الدين المصري العام يدخل الدائرة الجهنمية

رغم وصول الدين المصري العام إلى مستويات قياسية، ومعدلات اقتراض غير مسبوقة، ودخوله مرحلة الخطر منذ فترة طويلة، إذ بلغت نسبته 107% من الناتج المحلي نهاية مارس/ آذار الماضي.

إلا أن الحكومة المصرية ما زالت تتوسع في الاقتراض داخليا وخارجيا دون أفق للتعامل مع مشكلة الدين العام، أو الخروج من دائرته الجهنمية.
وقال عمرو الجارحي وزير المالية المصري في تصريحات نشرت الأحد الماضي إن مصر تخطط لطرح برنامج سندات دولية جديد بقيمة 10 مليارات دولار، مضيفا أن مصر ستحدد خلال الأسبوعين المقبلين ما إذا كانت ستبدأ بطرح السندات بالدولار أم باليورو، وتوقيت الإصدار.
وأشار إلى أن مصر ستحصل على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني أو ديسمبر كانون الأول بقيمة ملياري دولار.

وكشف الجارحي عن التوجه لإصدار سندات مصرية باليورو بقيمة 1.5 مليار يورو في نوفمبر المقبل وسندات دولارية بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار في الربع الأول من العام المقبل. وحول استخدام هذه الأموال من السندات الدولية، قال الجارحي إنها ستستخدم “لتغطية العجز وسداد ديون أجنبية ولدعم الموازنة“، وهو ما يسميه الخبراء “الدائرة الجهنمية”.

وقالت مصادر في وزارة المالية المصرية لرويترز إن الوزارة طلبت من مجلس الوزراء الموافقة على طرح سندات دولارية بقيمة تدور بين أربعة وثمانية مليارات دولار في عام 2018، والموافقة على طرح سندات باليورو بقيمة تتراوح بين مليار وملياري يورو قبل نهاية عام 2017.

وباعت مصر في يناير/كانون ثاني الماضي سندات دولية بـ4 مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل/ نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى 7 مليارات دولار، وباعت مصر ما قيمته 3 مليارات دولار أخرى في مايو،آيار الماضي.

كما كانت مصر باعت سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو/حزيران 2015 وذلك للمرة الأولى منذ ثورة يناير 2011.

وجذبت أدوات الدين المحلية في مصر استثمارات أجنبية بأكثر من 15 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي .

وفي نوفمبر وقعت مصر برنامجا لمدة ثلاث سنوات قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي مشروطا بإجراءات مثل فرض ضريبة القيمة المضافة وخفض الدعم .

وزاد الدين الخارجي لمصر 38.4% إلى 73.9 مليار دولار بنهاية مارس/آذار 2017 ارتفاعا من 53.4 مليار دولار في مارس 2016.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن ارتفاع غير مسبوق في الدين العام المحلي لمصر ببلوغه 3.076 تريليونات جنيه (170.8 مليار دولار) في نهاية مارس الماضي، بعد أن كان 2.496 تريليون جنيه (138.6 مليار دولار) في الفترة المقابلة من العام السابق.

وبهذا وصلت نسبة  الدين العام المحلي في مصر إلى 94.9% من الناتج المحلي الإجمالي في مارس الماضي، مقابل 92.2% في نفس الفترة من العام الماضي، وكشف تقرير الأداء المالي لوزارة المالية المصرية للفترة من یولیو/تموز 2016 حتى مارس/آذار 2017، عن تحقيق الدين العام في مصر زيادة جديدة مسجلا 3.6 تريليونات جنيه (200 مليار دولار)، بنسبة 107% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتمثل خطورة هذا الدين في تضخم مخصصاته من الاستخدامات بالموازنة العامة للدولة، التي بلغت بموازنة في العام المالي الحالي نحو 646.4 مليار جنيه (35.9 مليار دولار)، وهكذا بلغ النصيب النسبي لتكلفة الدين من الاستخدامات العامة بالموازنة 43.4%.

وشهد شهر يونيو الماضي اقتراض الحكومة من خلال طرح أذون خزانة بنحو 55ر40 مليار جنيه، كما زادت قروض الحكومة من البنك المركزى بنحو 30 مليار جنيه خلال الشهر، إلى جانب اقتراض من البنوك بنحو 18.9 مليار جنيه بنفس الشهر، ليصل إجمالى الإقتراض 4ر89 مليار جنيه خلال الشهر، بمتوسط يومى 2.982 مليار جنيه.