مصر: المواطن ضحية تطبيق شروط صندوق النقد

تزداد أزمات الاقتصاد المصري، وتتراكم الديون داخليا وخارجيا، ولا تجد الحكومة حلولا سوى إلغاء الدعم، وزيادة الأعباء على المواطنين استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.

فقد أكد وزير النقل هشام عرفات أن الخطوط الجديدة لمترو الأنفاق، سيكون لها أسعار خاصة للتذاكر تزيد عن السعر الرسمي بقيمة جنيهين، مضيفا خلال حوار تليفزيوني أن سعر تذكرة المترو ستختلف بحسب عدد المحطات ونوع الخط.

كما كشف عرفات، عن زيادة أسعار تذاكر القطارات خلال الفترة المقبلة بعد تحسن الخدمة، لافتا إلى أن الأسعار الحالية لتذكرة القطارات متدنية، مضيفا أن القطاع الخاص يشارك بنسبة 70% في تطوير السكة الحديد.

زيادة أسعار الوقود

ورغم نفي وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أمس الأربعاء، نية حكومة بلاده ما سماه تحريك أسعار منتجات الوقود خلال السنة المالية الجارية، إلا أن مصدرا بارزا في لجنة الطاقة بمجلس النواب، كشف في حديث صحفي أن الحكومة اتفقت مع صندوق النقد الدولي على رفع أسعار الوقود مجددا بنسب تتراوح بين 30 و40 % قبل صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة ملياري دولار في مارس/آذار 2018، بناء على المراجعة الدورية الثالثة للصندوق المقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، بشأن البرنامج الاقتصادي لمصر للحصول على القرض البالغ 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وتعد الزيادة الجديدة هي الرابعة على أسعار الوقود منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم قبل ثلاث سنوات بعد الانقلاب العسكري على محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، إذ كانت الأولى في يوليو/تموز 2014، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بنسب تراوحت ما بين 30 إلى 47 %، ثم جاءت الزيادة الأخيرة في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي بنسب تصل إلى 55 %.

وفي 2 يوليوز الماضي، أصدرت وزارة المالية، بيانا رسميا، قال فيه نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كوجك، إن الحكومة المصرية تعمل حاليا على خطة تحرير الدعم نهائياً عن المحروقات خلال ثمانية أشهر.

تحذير

وقال تقرير صندوق النقد الدولي- عن مراجعته الأولى لبرنامج مصر الاقتصادي- إن الإصلاحات المصرية تمضي قدما، إلا أنها قدمت إعفاءات تتعلق بعضها بفاتورة دعم الوقود، محذرة حكومة السيسي من تأجيل الزيادة الجديدة في أسعار الوقود حتى العام المالي المقبل، خشية تعرضها لمخاطر زيادة تكلفة المواد البترولية.

وأضاف الصندوق، في تقريره، أن مصر أقدمت على إصلاحات هامة وحاسمة في ملف إصلاح دعم الطاقة، لكنها لا تزال “متأخرة”، داعية الحكومة المصرية إلى الالتزام بالقضاء على دعم المواد البترولية في يونيو 2019، منبهة إلى أن إرجاء أي زيادة جديدة حتى العام المالي (2018/ 2019) ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بارتفاع سعر البترول العالمي، وأسعار الصرف مقابل الجنيه.

وتابع التقرير: أن “الصندوق يفضل زيادة مُبكرة في أسعار الوقود، وأنه من هذا المنظور يرحب بالخطوة التي تعتزم الحكومة القيام بها من أجل وضع آلية لتعديل أسعار الوقود بشكل أتوماتيكي، أو أي إجراءات أخرى من أجل تعويض أي زيادة عن المتوقع في تكلفة إنتاج المواد البترولية”، معتبراً أن زيادة أسعار الوقود مرتين منذ الاتفاق على القرض “لم تكن كافية لتحقيق خطة خفض دعم الوقود“.

وبحسب وثائق صندوق النقد الدولى، فإن الحكومة المصرية تعهدت للصندوق بأن يعرض وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، بنهاية الشهر الحالى، على رئيس الوزراء آلية لتحديد أسعار المواد البترولية وهى (الديزل والبنزين والكيروسين)، تتضمن معادلة، تشمل المتغيرات فى سعر الصرف وأسعار النفط العالمية ونسبة المواد البترولية المستوردة من الاستهلاك المحلى، وقالت إن هذه الآلية ستساعدها فى الوصول إلى هدفها المتعلق بإصلاح منظومة دعم الوقود.