أرقام وزارة التخطيط تكذب أرقام السيسي

في كلمته أمس أمام مؤتمر “حكاية وطن” قال رأس النظام المصري عبدالفتاح السيسى، أنه تم إنشاء 11 ألف مشروع بمعدل 3 مشروعات فى اليوم الواحد، بتكلفة إجمالية تصل إلى 2 تريليون جنيه.

إلا أن الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ضمن تقارير متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عن السنوات الأربع الماضية، تكذب ما ذكره السيسي من أرقام عن حجم الاستثمارات خلال هذه الفترة.

تشمل الاستثمارات الكلية المستهدفة في الخطة، الاستثمارات العامة التي تقوم بها الحكومة بمكوناتها وهي: الجهاز الإداري والمحليات والهيئات الخدمية، إضافة إلى الهيئات الاقتصادية والشركات العامة، كما يشمل أيضا الاستثمارات التي يقوم بتنفيذها القطاع الخاص والذي يضطلع دائما بالنسبة الأكبر من تنفيذ الاستثمارات.

ووفقا لأرقام وزارة التخطيط بلغ إجمالي الاستثمارات عام 2013- 2014، وهو العام الأول بعد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب، مبلغ 267 مليار جنيه، منها 109.6 مليار جنيه استثمارات عامة، ومبلغ 157.4 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص.

وبلغ إجمالي الاستثمارات في العام الثاني 2014 – 2015 مبلغ 333.7 مليار جنيه، منها 147.8 مليار جنيه استثمارات عامة، ومبلغ 185.9مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات في العام الثالث 2015 – 2016 مبلغ 392 مليار جنيه، منها 164.7 مليار جنيه استثمارات عامة، ومبلغ 227.3 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص.

كما بلغ إجمالي الاستثمارات في العام الرابع 2016 – 2017 مبلغ 530 مليار جنيه، منها 278.6 مليار جنيه استثمارات عامة، ومبلغ 291.4 مليار جنيه استثمارات القطاع الخاص.

وهكذا يبلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال السنوات الأربع الماضية التي كان السيسي يتحدث بشأنها، مبلغ 1522.7 مليار جنيه، وليس 2000 مليار جنيه ( 2 تريليون ) كما قال.

من هذه الاستثمارات استثمارات عامة بقيمة 700.7 مليار جنيه قامت بتنفيذها الأجهزة الحكومية والعامة، بنسبة 46% من إجمالي الاستثمارات، وهى الجهاز الإداري والهيئات الخدمية والإدارة المحلية، إضافة إلى الهيئات الاقتصادية التي تضم عددا من الهيئات الهامة مثل هيئة قناة السويس، والهيئة المصرية العامة للبترول، والهيئة القومية لسكك حديد مصر وغيرها، كذلك الشركات العامة وتضم عددا من الشركات الهامة مثل شركات البترول وشركات الكهرباء والشركات القابضة.

بينما قام القطاع الخاص بتنفيذ استثمارات بقيمة 822 مليار جنيه، بنسبة 54% من إجمالي الاستثمارات المنفذة.

وهكذا تثبت الأرقام الرسمية عدم صحة جزء مما ذكره السيسي من معلومات وأرقام في كلمته بالأمس، وهو ما ينسحب على ما ذكره بشأن تخصيص الدولة 200 مليار جنيه قروضاً ميسرة للشباب، وارتفاع الاحتياطي النقدي، وانخفاض عجز الميزان التجاري، وزيادة الصادرات وانخفاض الواردات، وتراجع معدلات البطالة، وانخفاض معدلات التضخم، وتراجع عجز الموارنة، وارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإنشاء وتنمية 7 آلاف كيلومتر من الطرق، وتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية، و13 مدينة أخرى، ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، و100 ألف صوبة زراعية، و40 ألف فدان لمشروعات الاستزراع السمكى، والقضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية.