الدين الخارجي لمصر بلا سقف

بلا سقف يمكن أن تقف عنده، تواصل الحكومة المصرية التوسع في الاقتراض

حيث أعلن البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، عن طرح عطاء أذون خزانة بقيمة 1.075 مليار دولار لمدة عام، مقومة بالدولار مستحقة السداد في فبراير/ شباط 2019، بمتوسط سعر فائدة 3.29% .

وقالت الحكومة المصرية فى نشرة طرح السندات الدولية، إنها حصلت على مليار دولار وديعة من صندوق الاستثمارات العامة السعودى خلال عام 2017.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي حصلت مصر على قرض من البنك الدولى بنحو 1.6 مليار دولار، ومبلغ 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الألماني، فضلاً عن 7 مليارات دولار من السندات الدولارية، ومبلغ 1.25 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ليرتفع حجم الدين الخارجي إلى 80.8 مليار دولار نهاية سبتمبر/أيلول 2017.

ووفقاً لنشرة الطرح، تسدد مصر نحو 14.6 مليار دولار ديوناً خارجية خلال العام الحالي، ومبلغ 11 مليار دولار فى 2019، ومبلغ 7.5 مليار دولار عام 2020.

كان صندوق النقد الدولى قد قال: إن إجمالى الاحتياجات التمويلية لمصر، بدءا من العام المالي الحالي، وحتى العام المالي 2021 – 2022 تبلغ نحو 118 مليار دولار، منها نحو 23.6 مليار دولار العام المالي الحالي، ونحو23.1 مليار العام المالي المقبل ، ونحو 21.8 مليار دولار العام المالي 2019 – 2020، ونحو 23.6 مليار عام 2020 – 2021، ونحو 26 مليار دولار عام 2021 – 2022.

ومع ارتفاع الاحتياجات التمويلية لمصر خلال الأعوام الخمسة المقبلة، يتوقع “النقد الدولى”، أن يسجل الدين الخارجي لمصر نحو 86.9 مليار دولار العام المالي الحالي ، تصل إلى 89.5 مليار دولار العام المالي 2021 – 2022.

كما توقع صندوق النقد أن يصل مستوى الدين الخارجي إلى نحو %50 من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالي 2018 – 2019، على أن ينخفض إلى نحو %43 من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

وكان مسؤول في وزارة المالية المصرية، كشف في تصريحات صحفية عن أن الحكومة رفعت قيمة السندات الدولية، المقرر طرحها خلال الأشهر المتبقية من العام المالي الحالي والأعوام المالية الثلاثة المقبلة، إلى 20 مليار دولار، بدلا من 10 مليارات دولار، وذلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار الصرف والفائدة محلياً، والتي تشكل عبئا على الموازنة، لا سيما مع ارتفاع أسعار النفط العالمية وأثرها على صعود عجز الموازنة“.

ومنذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي في يوليو/ تموز 2013، وصل الدين الخارجي للبلاد إلى نحو 81 مليار دولار حاليا، مقابل 43 مليار دولار حينها، بينما تجاوز إجمالي الدين العام 4 تريليونات جنيه (226 مليار دولار) مقابل 1.5 تريليون جنيه.

وتخطط مصر لاقتراض ما بين 4 و 5 مليارات دولار، قبيل نهاية فبراير/ شباط الجاري من الأسواق الدولية لسد الفجوة التمويلية، التي توقع وزير المالية عمرو الجارحي في تصريحات إعلامية في يناير/كانون الثاني الماضي أن تتراوح بين 12 و14 مليار دولار للعام المالي المقبل 2018/ 2019 ويبدأ العام المالي في الأول من يوليو/تموز من العام.

ومن المتوقع وصول الدين العام إلى 4.8 تريليونات جنيه وفق البيانات الخاصة بإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية للعام المالي الجاري، الذي ينقضي في نهاية يونيو/ حزيران المقبل، وهو الشهر الأخير في الفترة الرئاسية الأولى للسيسي الذي ترشح لفترة ثانية.