خدمة الدين تلتهم 83% من إيرادات الموازنة المصرية الجديدة
مع التوسع غير المسبوق في الاقتراض الذي تقوم به الحكومة المصرية، داخليا وخارجيا، زادت أعباء خدمة الدين العام، ووصلت إلى نسب غير مسبوقة من الإنفاق العام، أو من الموارد العامة للدولة.
فقد أصدرت وزارة المالية المصرية أول أمس الجمعة البيان المالي التمهيدي، للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، وجاء فيه أن أعباء خدمة الدين العام ستلتهم ما نسبته 83% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة (الضرائب، والمنح، والإيرادات الأخرى).
وبحسب البيان المالي تبلغ أعباء خدمة الدين في الموازنة الجديدة 817.3 مليار جنيه ( 46.4 مليار دولار)، منها 541.3 مليار جنيه تمثل فوائد الدين العام، مقابل 437.908 مليار متوقعة في العام المالي الحالي 2017-2018، إضافة إلى مبلغ 276 مليار جنيه أقساط الدين الداخلي والخارجي، مقابل 265.4 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، بينما تبلغ قيمة إيرادات الدولة المتوقعة 989 مليار جنيه، مقابل 813.4 مليار جنيه في موازنة العام الحالي.
ويرى خبراء أن نسبة أعباء خدمة الدين العام قد تتجاوز 100% من الإيرادات في حالة عدم تحقق التوقعات، خاصة مع توقع وزارة المالية زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 23.4% لتصل إلى 770 مليار جنيه ارتفاعا من 624 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، وتوقع زيادة الإيرادات غير الضريبية لتصل إلى 218 مليار جنيه ارتفاعا من 188 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، إضافة إلى أن هذه الأعباء مرشحة للزيادة مع الإعلانات المتكررة للحكومة عن التوسع في الاقتراض، بينما الإيرادات الحكومية مرشحة للانخفاض بسبب المخاطر المحتملة، التي أشار إليها البيان المالي مثل احتمال انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وانخفاض إيرادات قناة السويس، وزيادة أسعار البترول والسلع الأساسية عالميا.
وتوقع البيان أن تقترض الحكومة نحو 203.4 مليارات جنيه (11.5 مليار دولار) من الخارج، و511.2 مليار جنيه (29.1 مليار دولار) محليا، عبر إصدار سندات وأذون خزانة، ليبلغ إجمالي القروض من الأسواق المحلية والدولية 40.6 مليار دولار، خلال العام المالي المقبل 2018-2019، والذي يبدأ أول يوليو/تموز المقبل.
واتفقت مصر مع الصندوق، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016، على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، بشروط منها زيادة الضرائب، وخفض الدعم المقدم للوقود والكهرباء، وتعويم الجنيه مقابل الدولار، وخفض عدد العاملين في الجهاز الإداري بالدولة.
ووفقا للبيان المالي التمهيدي، فإن الاحتياجات التمويلية للعام المالي المقبل تبلغ نحو 714.6 مليار جنيه (40.7 مليار دولار)، لسداد نحو 438.5 مليار جنيه (24.9 مليار دولار) قيمة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة.
كما تشمل هذه الاحتياجات 243.7 مليار جنيه (13.8 مليار دولار) لسداد قيمة القروض المحلية، و32.3 مليار جنيه (1.8 مليار دولار) لسداد القروض الخارجية.
وقال وزير المالية المصري عمرو الجارحي الأربعاء الماضي إن مصر تخطط لطرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار، في العام المالي المقبل.
وارتفع الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 82.9 مليار دولار، في نهاية ديسمبر/كانون الأول، وفقا لنشرة طرح السندات المصرية المقومة باليورو الأسبوع الماضي.
وتوقع مسؤول مصري، في تصريحات صحفية سابقة، أن يسجل الدين الخارجي 87 مليار دولار، بنهاية يونيو/حزيران المقبل، مقابل نحو 55.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، في حين توقعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها عن الاقتصاد المصري أن يكون الدين العام الخارجي قد تجاوز 100مليار دولار
ومن المقرر أن يُلقي وزير المالية المصري ووزير التخطيط هالة السعيد، اليوم الأحد، البيان المالي للموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للعام المالي الجديد 2018 /2019، خلال جلسة عامة لمجلس النواب.