عقاب الفلاح أسهل للحكومة المصرية من إصلاح الشبكات

قال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، إن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي.

وأكد عبد العال تصريحات سابقة لوزير الري المصري محمد عبد العاطي قال فيها: إن مصر تمر حاليا بمرحلة الفقر المائي في ظل الموارد المائية المحدودة، وتواجه تحديات في مقدمتها تناقص حصة الفرد من المياه، في ظل ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل والزيادة السكانية المطردة.

وتشير الدراسات إلى أن نصيب الفرد سيهبط بحلول عام 2050م إلى 350 مترا مكعبا، فيما يقدر المتوسط العالمي لنصيب الفرد وفقا لخط الفقر المائي بنحو 1000 متر مكعب سنويا.

ومع تفاقم أزمة سد النهضة، وانخفاض حصة مصر من مياه النيل بمجرّد البدء في ملء خزانات السدّ، الذي بدأ بالفعل في تموز/يوليو 2017 لتصل إلى ما قيمته 18 مليار متر مكعب، الأمر الذي يُهدّد قرابة 5 ملايين فدان مصري بالبوار، لجأت الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات، حيث قررت تخفيض المساحة المزروعة من الأرز من 1.1 مليون فدان إلى 700 ألف فدان فقط، وقامت الإدارات الهندسية بوزارة الري في المحافظات بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية بالمحافظة، بإزالة مئات الأفدنة من الأرز.

واختارت الحكومة الحل الأسهل لترشيد المياه دون النظر إلى النتائج الكارثية على الفلاح، الذي تعتبر زراعة الأرز بالنسبة له طعاما أساسيا يعتمد عليه طوال العام إضافة إلى كونها مصدرا للدخل.

 كما وافق مجلس النواب، الأحد الماضي، على تعديل قانوني يتيح للحكومة حظر زراعة محاصيل معينة في مناطق تحددها، ونص التعديل على أنه “لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي بقرار منه بعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والري أن يحظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة”. 

وعاقب التعديل الذي أُدخل على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، المخالفين بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه (الدولار = 17.60 جنيها) عن الفدان أو كسوره وإزالة المخالفة على نفقته، كما أجاز حبس المخالف  وفي بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمناسبة اليوم العالمي للمياه، أشار إلى أن نهر النيل هو المورد الرئيسي للمياه في مصر، وتبلغ حصتها منه 55.5 مليار متر مكعب، تمثل 72.85% من جملة الموارد المائية المتجددة، بينما تقدر كمية المياه من الموارد الأخرى بنحو 20.75 مليار متر مكعب.

وذكر البيان أن قطاع الزراعة يعتبر أكبر مستهلك للمياه حيث بلغت حصته 62.15 مليار متر مكعب يليه قطاع الشرب والاستخدامات الصحية حيث بلغ 10.4 مليارات متر مكعب.

وبلغت كمية المياه النقية المنتجة 9.3 مليارات متر مكعب عام 2015-2016، وبلغت كمية المياه النقية المستهلكة 5.8 مليارات متر مكعب.

 وجاء بالبيان أن نسبة الفاقد من المياه من الشبكات بلغت 37.6% من إجمالي كمية المياه النقية المنتجة على مستوى الجمهورية، ويرجع ذلك بحسب البيان إلى تهالك وتقادم شبكات التوزيع، والتسرب من المواسير.

وبحسب هذه الأرقام، فإن كمية المياه النقية المهدرة تبلغ 3.5 مليار متر مكعب تمثل نسبة 60% من كمية المياه النقية المستهلكة خلال العام. تصل تكلفتها إلى 12.5 مليار جنيه سنويا.

وبحسب خبراء فإن إجمالي مساحة الأراضي المنزرعة في مصر حاليا حوالي 8 ملايين فدان، يصل متوسط ما يحتاج إليه الفدان من مياه الري حوالي ستة آلاف متر مكعب سنويا، وبالتالي فإن كمية المياه النقية المهدرة، بسبب تهالك الشبكات تكفي لزراعة 583 ألف فدان من الأراضي الزراعية، تمثل 7.5% من إجمالي الأراضي المزروعة في مصر حاليا.