القمح المصري بين سندان الحكومة ومطرقة المناخ

تتعدد المعوقات التي تواجهها زراعة القمح ومعها الفلاح المصري الذي تشكل الزراعة مصدر دخله الوحيد، وتزداد الأعباء التي تلقى على كاهله يوما بعد يوم، مع غياب تام للدعم الحكومي.

فنقص المياه، وزيادة أسعار تكاليف الإنتاج، وانخفاض أسعار توريد القمح للحكومة، مشكلات تحول بين الفلاح المصري، وبين الاستمرار في زراعة المحصول الاستراتيجي الأول في مصر، الذي تستورد مصر منه أكثر من 50% من احتياجاتها، لتصبح أكبر مستورد للقمح في العالم.

أضيف إليها هذا العام التغيرات المناخية، إذ أقرت وزارة الزراعة بتأثير التغيرات المناخية على إنتاجية القمح، وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن زيادة درجة الحرارة أثناء مرحلة نضوج القمح تؤثر على عملية (التفريع) وزيادة طول وملء (السنبلة)، وبالتالي تنخفض الإنتاجية.

وقال فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، في تصريحات لصحف مصرية، إن التغيرات المناخية أطاحت بالمحصول الاستراتيجي الأول، وبعض المناطق تراجعت فيها الإنتاجية لأقل من 10 أردبات، مقابل 20 إلى 22 أردبا في السنوات الماضية.( الأردب يعادل 150 كيلو غراما).

وذكر أن عددا من المناطق كانت الأكثر تأثرا بمحافظتي الدقهلية، وكفر الشيخ ومعظم أراضي محافظة البحيرة، وتراجعت بها الإنتاجية لـ9 أردبات فقط مقابل 18 أردبا الموسم الماضي.

وقال مزارعون في محافظات المنيا وبنى سويف والجيزة والفيوم إن إنتاجية الفدان تراجعت الموسم الحالي لأقل من 15 أردبا في معظم المناطق مقابل بين 20 و22 أردبا العام الماضي.

وقال مجدى أبو العلا نقيب الفلاحين في الجيزة، إن تراجع الإنتاجية خلال الموسم الحالي يدق ناقوس الخطر ويجب على الحكومة التدخل لحماية المزارعين من الخسارة وبالتالي العزوف عن زراعة القمح.

وقال تامر علي، تاجر قمح في محافظة الفيوم، إن تراجع إنتاجية الفدان الموسم الحالي وعدم زيادة أسعار التوريد بصورة تتناسب مع ارتفاع تكاليف الزراعة يهدد بتراجع المساحة المنزرعة بالقمح الموسم المقبل.

يأتي هذا مع تراجع مستمر للدعم الحكومي لأسعار توريد القمح المحلي، إذ بلغ دعم محصول القمح المحلي 7.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2013-2014، التي اعتمدها الرئيس المعزول محمد مرسي، انخفض إلى 2.6 مليار جنيه في العام  2014-2015، ثم انخفض إلى 2.5 مليار جنيه في العام المالي 2015-2016، انخفض إلى1.3 مليار جنيه في العام المالي 2017-2016، ليتلاشى الدعم تماما في موازنة العام المالي الحالي.

وكان العام 2012 الذي حكم فيه الرئيس محمد مرسي -أول رئيس مدني منتخب- هو الأقل في واردات القمح المصرية منذ عام 2007، حيث بلغت الواردات 8.4 مليون طن من القمح، بانخفاض نسبته 27.9% عن العام السابق 2011.

ويذكر أن كميات القمح المستورد زادت عام 2013 إلى  10.15 مليون، وارتفعت إلى 11.3 مليون طن عام 2014، ثم بلغت إلى 11.925 مليون طن عام 2015.