أزمة المياه ترفع أسعار الأرز في مصر 30%
يوما بعد يوم يتوالى ظهور الآثار السلبية لبناء سد النهضة الأثيوبي على مظاهر الحياة في مصر.
فبعد فشل مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، قررت الحكومة خفض مساحات زراعة الأرز من 1.1 مليون فدان إلى 700 ألف فدان، فيما أقر مجلس النواب تعديلاً على قانون الزراعة، يقضي بتوقيع عقوبتي الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 20 ألف جنيه (نحو 1131 دولاراً) عن الفدان الواحد أو كسور الفدان، بحق الفلاحين الذين يزرعون محاصيل شرهة للمياه كالأرز، في مناطق مختلفة عن تلك التي تحددها الحكومة، وقرر حرق وتدمير زراعات الأرز المخالفة للمساحات، والأماكن المصرح لها بزراعة المحصول لهذا الموسم، بعد النقص المتوقع في كميات مياه النيل الواردة إلى مصر بعد بدء إثيوبيا في ملء خزانات السد.
وأعلنت وزارة التموين عن رفع سعر توريد الأرز من مضارب القطاع الخاص، وحددت 3 مستويات لسعر الطن، 6300 و7500 و8000 جنيه، وكان السعر قبل الزيادة 6100 جنيه للطن إثر عجز في الحصص المقررة لبدالي التموين.
وقال مجدي الوليلي، عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، باتحاد الصناعات في تصريحات صحفية، إن الوزارة تعاقدت على توريد نحو 24 ألف طن أرز مع مضارب القطاع الخاص، بينما كانت تستهدف التعاقد على 35 ألف طن للتوريد بداية من شهر مايو/أيار الجاري.
وأضاف أن الوزارة رفعت الحد الأدنى للتعاقد على الأرز من 6100 جنيه للطن إلى 6300 جنيه للطن بحد أدنى، وحددت أسعاراً أخرى للتوريد تتراوح بين 7500 و8000 جنيه للطن، واشترطت أن تورد كل شركة حصتها بكميات متساوية من جميع الأسعار.
جاء ارتفاع أسعار الأرز الشعير، وتراجع المعروض منه عقب الإعلان عن عقوبات المخالفين لزراعة الأرز الموسم القادم، خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك، واستعدادات السلاسل التجارية لاستقبال الشهر الكريم، لتتراوح أسعار الأرز الشعير بين 5100 للأرز عريض الحبة و4950 جنيهاً للأرز رفيع الحبة، بينما يتراوح سعر الأرز الأبيض حالياً، بين 6.5 و8 و10 و12 جنيهاً لكيلو الأرز عالي الجودة.
ومع انتظار وصول بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر لإجراء المراجعة الدورية لصرف شريحة جديدة من قرض الصندوق لمصر المقدر بـ 12 مليار دولار، على مدار 4 سنوات، وتطبيق مصر لزيادة كبيرة في أسعار المنتجات البترولية استجابة لشروط الصندوق برفع الدعم عنها، يتوقع أن تحدث موجة تضخمية كبيرة تؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع والخدمات، رغم تصريحات البنك المركزي المصري بانخفاض معدلات التضخم خلال الفترة القادمة.
وأشار مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إلى نقص كبير في المعروض من الأرز الشعير؛ بسبب عزوف بعض التجار عن البيع، ما يرجح استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة مع زيادة الطلب.
وكشف بدالو التموين عن عجز في حصص الأرز التي تصرفها الوزارة لشهر مايو/أيار الجاري، وقال ماجد نادي، المتحدث الرسمي باسم نقابة بدالي التموين، إن النقابة تعتزم تقديم مذكرة لوزير التموين لمعرفة أسباب تأخر صرف الأرز، ونقص الكميات خلال شهري أبريل ومايو وتفاوت نسب العجز من منطقة لأخرى.
وأشار عماد عابدين، سكرتير شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إلى عدم صرف حصص بدالي التموين كاملة من الأرز الشهر الجاري للبدالين من قبل شركتي الجملة “العامة والمصرية”.
وقال سيف نصر عبد الواحد، نقيب البدالين بالأقصر، إنه لم يصرف حصة الأرز المقررة له في شهر أبريل/نيسان الماضي ولا مايو الجاري؛ نتيجة عدم توفر الأرز بمخازن شركة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.