الجيش والحكومة يهددان صناعة الإسمنت المصري

تعيش صناعة الإسمنت المصري هذه الأيام تحت وطأة تغول الجيش المصري في الحياة الاقتصادية المصرية.

فبحسب وكالة رويترز يضع العمال في مدينة بني سويف اللمسات الأخيرة على واحد من أكبر مصانع الإسمنت في العالم تملكه شركة العريش للإسمنت المملوكة للجيش.

وتشعر صناعة الإسمنت بوطأة توسع أنشطة القوات المسلحة، إذ نفذ ثمانية آلاف عامل خلال 18 شهرا بناء المصنع الذي تبلغ استثماراته مليار دولار، وسيصل إنتاجه عند بلوغ الطاقة القصوى 12.6 مليون طن من الإسمنت سنويا.

وقال مسؤول تنفيذي بإحدى شركات الإسمنت المملوكة لشركة أجنبية إن الطاقة الإنتاجية السنوية في مصر بلغت 79 مليون طن في العام الماضي، أي ما يتجاوز بكثير حجم الاستهلاك البالغ 52 مليون طن، وقال مسؤول في شركة مصرية إن مبيعات شركته انخفضت بمقدار الخمس منذ يناير/ كانون الثاني بسبب المصنع الجديد.

أما شركة السويس للإسمنت، التي تملك هايدلبرج الألمانية أغلبية أسهمها، فقد أعلنت أن خسائرها المجمعة لعام 2017 تضاعفت إلى مثليها لتصل إلى 1.14 مليار جنيه بينما أعلنت شركة الأسكندرية لإسمنت بورتلاند التي تملك تيتان اليونانية غالبية أسهمها أن خسائرها المجمعة زادت عشرة أمثال لتصل إلى 513.9 مليون جنيه.

وكانت القوات المسلحة قالت في السابق إن مشروعات الإسكان وغيرها من مشروعات البناء الكبرى ستخلق طلبا على الإسمنت، وبالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة يشارك الجيش في تطوير مدينتين جديدتين هما مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط وهضبة الجلالة في المنطقة الجبلية عند شمال البحر الأحمر.

واختلف المسؤول التنفيذي في الشركة المملوكة لشركة أجنبية في الرأي مع تقدير القوات المسلحة للطلب، وقال إن مصر التي تعد في الوقت الحالي من أكثر دول العالم استهلاكا للإسمنت مقارنة بعدد السكان سيتعين عليها مضاعفة استهلاكها لاستيعاب الطاقة الإنتاجية الجديدة كلها.

 ورغم الركود الذي يضرب سوق الإسمنت هذه الأيام، والذي أجبر التجار على البيع بسعر أقل من سعر المصنع، إلا أن خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، قد كلف مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بسرعة إعداد الدراسات الخاصة بنقل الشركة القومية للإسمنت خارج الكتلة السكنية، وإنشاء مصنع جديد بتكنولوجيا حديثة في محافظة المنيا.

ودعا بدوي القابضة الكيماوية لمخاطبة عدد من الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الإسمنت للمساهمة في إنشاء المصنع الجديد.

وكانت الشركة القومية للإسمنت التي تملك الدولة أغلبية أسهمها قد أوقفت الإنتاج في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعد أن منيت بخسائر كبيرة في النصف الأول.

وقد واصلت أسعار الإسمنت في مصر تراجعها لتنخفض الأسبوع الحالي بين 15 و35 جنيهًا في الطن، وهي أسعار أقل من سعر المصنع، في محاولة من التجار لتحريك السوق وكسر حالة الركود.

 وقال رئيس إحدى شركات تجارة الإسمنت إن أسعار البيع للمستهلكين انخفضت عن أسعار البيع من أرض المصنع بما يتراوح بين 15 و35 جنيهًا في الطن بسبب تراجع طلبات المستهلكين، إذ يصل سعر بيع الإسمنت المسلح من أرض المصنع إلى 860 جنيهًا للطن، في حين يتم تداوله في السوق بسعر 828-830 جنيهًا.

وقال أحمد العجوز مدير مبيعات شركة الوطنية للإسمنت إن السوق يمر بحالة كبيرة من الركود، والمصانع في مثل هذه الأوقات تسمح للتجار بأن تبيع بأقل من سعر أرض المصنع، ومن ثم يتم تعويضهم بفارق الأسعار في نهاية كل شهر.