استبدال الديون بالأصول في مصر.. إهدار للمال العام وغياب للمحاسبة

تراكمت ديون الهيئات العامة لبنك الاستثمار القومي في مصر حتى زادت على 250 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر/ كانون أول 2013.

ومع غياب الرقابة والشفافية فيما يخص أعمال بنك الاستثمار القومي في مصر، تراكمت ديون الهيئات العامة للبنك حتى زادت على 250 مليار جنيه (نحو 14 مليار دولار) حتى نهاية ديسمبر/ كانون أول 2013، وفق تصريح سابق لممتاز السعيد عضو مجلس إدارة البنك، بينما بلغت الديون المستحقة على البنك لصناديق التأمين والمعاشات الحكومية والقطاعين العام والخاص 241.4 مليار جنيه، في الوقت الذي تعاني فيه الهيئات المديونة للبنك سواء وزارات وشركات حكومية أزمات مالية وخسائر بشكل تعجز فيه عن سداد ديونها أو الوفاء بمستحقات البنك.

أُنشئ بنك الاستثمار القومي في مصر عام 1980 بغرض تمويل كافة المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

ولا تعرض ميزانية البنك على البرلمان، ولا يخضع لرقابة البنك المركزي، وليس له جمعية عمومية، وليس عضوًا في اتحاد البنوك، وإنما يدار عن طريق مجلس إدارة يقوم بتعيينه رئيس الحكومة، والجهة التي لها حق متابعة ومراجعة أعماله هي الجهاز المركزي للمحاسبات.

التسويات العينية كانت الحل لبنك الاستثمار القومي لتسوية مديونياته، آخر هذه التسويات حسبما نشرت الصحف، سعي البنك للاستحواذ على 20% من أسهم الشركة القابضة للغزل والنسيج مقابل مديونية بقيمة 2.7 مليار جنيه، وأبرم البنك عقداً مع الشركة أمس لتسوية مديونيتها البالغة 10.5 مليار جنيه، تضمنت إسقاط جزء من الفوائد بقيمة 1.8 مليار جنيه.

وبلغ عقد التسوية 8.7 مليار جنيه يحصل البنك بمقتضاه على 12 قطعة أرض في المحافظات المختلفة بقيمة 6 مليارات جنيه، والمبلغ المتبقي 2.7 مليار جنيه يتم تحويله إلى أسهم لصالح البنك في رأسمال الشركة.

تعاني الشركة القابضة للغزل من خسائر فادحة، إذ كشفت المؤشرات المالية لشركات الغزل والنسيج التابعة للقابضة للغزل أن خسائر العام المالي 2016-2017 بلغت 2.7 مليار جنيه، في الوقت الذي بلغ إجمالي المبيعات نحو 3.7 مليار جنيه، وبلغت الخسائر نحو 3.4 مليار جنيه في العام المالي 2015-2016، بينما بلغت قيمة المبيعات 2.5 مليار جنيه، كما بلغت الخسائر نحو2.7 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015، وبلغت قيمة المبيعات 2.7 مليار جنيه.

ويتبع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس عدد 32 شركة، أبرزها شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة المحلة، وشركة مصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط ورئيس مجلس إدارة بنك اﻻستثمار القومي، إن البنك قام بتسوية مبالغ بقيمة 50 مليار جنيه خلال الفترة الماضية.

في وقت سابق قام البنك بتسوية مديونياته لدى “ماسبيرو” بقيمة 7 مليارات جنيه، والسكك الحديدية بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك مقابل حصول البنك على أصول من الجهتين، وتبلغ مديونية الهيئة الوطنية للإعلام، اتحاد اﻹذاعة والتليفزيون سابقاً، نحو 32 مليار جنيه حصل عليها على مدار السنوات السابقة.

كما بلغ حجم المبالغ المستحقة على هيئة المجتمعات العمرانية بعد اﻻتفاق على التسوية مبلغ 30 مليار جنيه سيتم تسوية جزء منها نقدا على مدى 4 سنوات، وآخر عبر أراضٍ تمنح للبنك تزيد قيمتها على ملياري جنيه، كما تم اﻻتفاق على تسوية مديونية الكهرباء على مدار 8 سنوات.

في تصريحات صحفية سابقة، اعتبر محمود عبدالعزيز رئيس البنك الأهلي الأسبق أن بنك الاستثمار القومي “ثقب أسود في جلباب الشفافية وحصالة خفية للمشروعات الفاشلة”.

وأوضح أن بنك “الاستثمار القومي” ليس بنكًا وإنما هو صندوق ودائع لأموال التأمينات والمعاشات كان تابعًا لوزارة التخطيط عند إنشائه، وعندما انتقلت ودائع التأمينات والمعاشات إلى وزارة المالية انتقل بالتبعية لإشراف وزارة المالية، ودور البنك ليس مفهومًا بعد انتقال أموال التأمينات والمعاشات إلى الخزانة العامة للدولة، وهو بشكله الحالي يعتبر “ورمًا خبيثًا في جسد الاقتصاد المصري، وثقبا أسود في جلباب الشفافية”.