ملفات في انتظار الرئيس التونسي المنتخب

سيكون على الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد مواجهة تحديات كثيرة لعل أبرزها التوصل إلى تشكيل حكومة تكون شريكا فاعلا له لتنفيذ خططه.

سيكون على الرئيس المنتخب والحكومة التعامل مع ملفات مثل إنعاش الاقتصاد ومكافحة البطالة والفساد وعجز الخزينة، وتحسين الوضع الأمني، أو العمل على لامركزية سياسية موسعة.

هل ننتظر تغييرا في السياسة الخارجية للبلاد؟

• دبلوماسيا، لا يمتلك سعيد (61 عاما) خبرة في السياسات الخارجية وليست له شبكة علاقات خارجية.
• لكن خبير العلاقات الدولية توفيق وناس قال إن سعيد قدم “مواقف ومبادئ أكثر منها خططا عملية واضحة”، وتجلى ذلك في المساندة القوية التي أبداها سعيد “لتجريم التطبيع” مع إسرائيل واعتباره “خيانة عظمى” ودعم القضية الفلسطينية، ما جعل منه “بطلا قوميا” في نظر أنصاره.
• يمكن تلخيص تصريحات الرئيس المنتخب في خصوص الملفات الخارجية في “الإبقاء على ثوابت الدولة وتعهداتها الخارجية”، بالإضافة إلى أنه يدعو إلى أن تكون تونس “قوة اقتراح” لحل مشكل النزاع في كل من سوريا والجارة ليبيا.
• وناس، وهو دبلوماسي سابق لدى الأمم المتحدة، قال إن علينا ألا “ننتظر تغييرا جذريا في سياسة تونس الخارجية”، ولكن في المقابل “يمكن أن نرفع بعض الضبابية والغموض” في موقف تونس تجاه الوضع في سوريا وإمكانية إعادة العلاقات التي قطعها الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي عام 2012.
• تونس تترأس هذه السنة جامعة الدول العربية بالإضافة إلى أنها ستكون عضوا في مجلس الأمن.
• سعيد أعلن أن زيارته الأولى إلى الخارج ستكون إلى الجزائر، متمنيا أيضا زيارة ليبيا.
• أوربيا، يري وناس أنه “سيكون هناك تواصل في العلاقات مع فرنسا والاتحاد الأوربي”، وهو ما أكده سعيد حين سئل عن فرنسا قائلا “علاقاتنا استراتيجية”.

ما أبرز التحديات الأمنية؟

• ما تزال حال الطوارئ سارية في البلاد إلى نهاية العام الحالي وتم إقرارها إثر هجمات شنها مسلحون في 2015 استهدفت سياحا وأمنيين وعسكريين.
• وتيرة الهجمات التي انطلقت منذ 2012 تقلصت لكنها لم تنته.
• في نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي، هز تفجيران انتحاريان العاصمة تونس أسفرا عن مقتل عنصر أمن ومدني وإصابة سبعة أشخاص بجروح ما أعاد ملف “الإرهاب” إلى دائرة الضوء.
• خلال المناظرة التلفزيونية التي جمعته بمنافسه نبيل القروي الجمعة، دافع سعيد عن فكرة مقاومة الإرهاب بالتعليم وتدريس الفلسفة في المدارس “لحماية” الشباب من هذه الآفة.
• الرئيس المنتخب جعل من التعليم والصحة والمرافق العمومية وملف المياه أولويات له، واعتبر أنها تدخل في نطاق الأمن القومي الذي هو من صلاحياته بموجب الدستور التونسي.

كيف سيعالج المسائل المتعلقة بالأزمة الاقتصادية؟

• لا يملك سعيد مجالا واسعا للتدخل في مجال الاقتصاد الذي يعتبر ضمن صلاحيات الحكومة.
• جزء كبير من الذين انتخبوه يرون فيه الرجل القادر على مقاومة الفساد والقيام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية تمكن من الحد من البطالة والتضخم في البلاد.
• لا يملك سعيد في هذا الملف سوى تقديم مشاريع ومقترحات قوانين للبرلمان من أجل خلق فرص عمل للشباب مثلا.

هل بالإمكان أن يطبق فكرة “لا مركزية السلطة”؟

• ينطلق سعيد في مقترحاته من شعار رفع خلال ثورة 2011 “الشعب يريد”، ويقدم انطلاقا من ذلك فكرة توزيع السلطة على مجالس جهوية (محلية) في مختلف مناطق البلاد، ما يسمح بإرساء “الديموقراطية المباشرة”، وفقا لتعبيره.
• من الصعب أن تتفق كتل البرلمان المشتتة والمتنوعة على هذا المقترح.
• في المقابل ربما يحظى بدعم من الكتلة الأولى، حركة “النهضة” (52 نائبا من مجموع 217)، التي دعت أنصارها للتصويت لسعيد في الدورة الرئاسية الثانية.
• ما يزال مشروع إحداث توازن بين المناطق الداخلية في البلاد عبر لامركزية السلطة والذي كان مطلبا جماهيريا خلال ثورة 2011 قائما. إلا أن الطبقة السياسية لم تكن حريصة على تنفيذه بالشكل الذي يقنع التونسيين.
• تمت المصادقة على قانون الجماعات المحلية قبيل الانتخابات البلدية منتصف العام 2018 من أجل منحها تفويضا وسلطات أوسع في اتخاذ القرارات، لكن تطبيق ذلك لم يلق صداه على أرض الواقع لخلافات سياسية في تركيبة المجالس.
• نسرين جلايلية، رئيسة منظمة “بوصلة” التي تتابع الشأن البرلماني في تونس، قالت إنه في السابق “رفض وزراء ونواب فكرة توزيع السلطة (…) وسيكون هناك دفع جديد  لفكرة اللامركزية” مع وجود رئيس يتبنى الفكرة.