تقرير: الاحتجاجات في لبنان سخط عابر للطوائف

عمت لبنان مؤخراً احتجاجات غير مسبوقة، من حيث الحجم والاتساع وتجاوز الاصطفافات الطائفية.

التفاصيل

ولم تفلح الإصلاحات الجزئية والتحذيرات المتكررة من وقفها أو إضعافها.
ووفق تقرير أعده مركز الجزيرة للدراسات، فإنه ليس من المؤكد أن إجراءات الحكومة اللبنانية التي تلت الاحتجاجات، ستنجح في استعادة ثقة اللبنانيين في نظامهم السياسي.
وقد لا تقدم تلك الإجراءات حلا ناجعًا للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي أرهقت اللبنانيين، أو تفتح آفاق المستقبل المسدودة أمام تطلعاتهم.

أبرز ما جاء في التقرير؟

ثروة متناقصة وحصص متفاوتة

الاتساع المتواصل لدائرة الاحتجاجات والغضب، يجد بعض تفسيراته في المؤشرات الاقتصادية السلبية، وعلى رأسها اتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء.
وفقًا لدراسات اقتصادية، فإن دخل أربعة آلاف فرد يرتبطون بشكل أو آخر بالطبقة السياسية الحاكمة، يحصلون على دخل يوازي أجور مليوني لبناني.
وفقًا لتقرير أصدره البنك الدولي في أبريل/نيسان 2018، بلغت نسبة التضخم 6.1 % ما أدى لتردي الوضع الاجتماعي، وارتفاع كلفة المعيشة.
لا يمكن تجاهل الأسباب السياسية المتصلة بطبيعة النظام اللبناني الطائفي، الذي لا يزال يعيد إنتاج الطبقة السياسية نفسها.
ينتج النظام اللبناني، زعماء طوائف يُشكلون نظامًا سياسيا يقوم على المحسوبية وانعدام الرقابة والإفلات من الحساب.
كلفة الفشل والهدر في إدارة الدولة نتيجة النظام الطائفي، تبلغ وفقًا لمجلة “ذي إكونوميست” 9% من الناتج المحلي.
وفق ذلك، فإن مقدار قيمة الخسارة للبنان تبلغ أربعة مليارات وستمئة مليون دولار سنوياً.

انتفاضة عابرة للطوائف

كان العنوان الطائفي هو السائد، بسبب طبيعة النظام اللبناني القائم على تقاسم السلطة بين المسيحيين والمسلمين، وفق ما يُنظمه اتفاق الطائف.
تشي المظاهرات بتغيير في المجتمع اللبناني، الذي تغير بفعل الحروب التي يشهدها الإقليم، خاصة التصعيد السني-الشيعي.
بلغ الخطاب العنصري حدا عاليًا ضد اللاجئين السوريين، “بوصفهم السبب الأساس لأزمة لبنان الاقتصادية”، علاوة على الانقسام اللبناني الداخلي.
المظاهرات الحالية جمعت اللبنانيين من كل الطوائف وتخلو تمامًا من الإشارة إلى اللاجئين كأحد أسباب الأزمة.
سيطر على خطاب هذه المظاهرات الاعتراض على الطبقة السياسية الحاكمة، بكافة توجهاتها واتجاهاتها.
لم تكتف التظاهرات بالمطالبة بالقضاء على الفساد والمحسوبية، بل طالبت باستقالة كل ما يتصل بالسلطة.
طالب المحتجون باستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، ورئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
توزعت تلك المظاهرات على عموم المناطق اللبنانية، من الشمال إلى الجنوب، وقد كانت بالعادة والغالب تتمركز حول بيروت.

تحدي لحزب الله

تركزت الاحتجاجات الأكبر في بيروت، لأنها العاصمة، وأيضًا في طرابلس، فأسقطت الصورة المسبقة عنها التي ربطتها بـ”التطرف”.
خرجت مظاهرات، وإن لم تكن واسعة، في مدينتي صور والنبطية الجنوبيتين، فضلًا عن تجمعات أخرى في قرى من الجنوب اللبناني، وكذلك في مدينة بعلبك.
تُعَد تلك التظاهرات تحديا لسلطة الثنائي حركة أمل وحزب الله، إذ يحظيان في جنوب لبنان بالنفوذ الأكبر، ويعتبران “الانتفاضة” تهديدًا لمؤسسات الدولة.
هناك عشرات التجمعات والمظاهرات اليومية في كثير من القرى والمدن اللبنانية لم تحظ بالتغطية الإعلامية ربما لكثرتها.
كل تلك التظاهرات تشير إلى حقيقة واحدة أن النظام اللبناني الذي أنتجه اتفاق الطائف في أزمة ويترنح.

البقاء في “نظام الطائف” أو الخروج منه

بعد 5 أيام من الاحتجاجات أعلنت الحكومة اللبنانية سلسلة إجراءات كان على رأسها إلغاء أي ضرائب جديدة على المواطنين.
خفض تلك الإجراءات رواتب النواب والوزراء الحاليين والسابقين إلى النصف، وفرضت ضرائب إضافية على أرباح المصارف.
ركزت الحكومة اللبنانية في إجراءاتها على مسببات الغضب الشعبي، وعلى رأسها إعادة قروض الإسكان، وتخصيص مبالغ لدعم الأسر الأكثر فقرًا.
استمرار الاحتجاجات أو ما يمكن أن تحققه، مرتبط بسياقات عدة، تتصل بما يمكن أن تقدمه السلطة وما يمكن أن تفرضه على المنتفضين لتهدئتهم.
قد تعيد الاضطرابات تغيير وجهة لبنان، ووفق ذلك يمكن رسم سيناريوهات يُشكل كل منها مظلة لمآل الوضع فيها.

الأول:

أن يتم استيعاب الاحتجاجات من داخل “نظام الطائف” نفسه، وذلك بحزمة من الإجراءات الاقتصادية والسياسية والقانونية.
قد ترتبط الإجراءات بتعديل حكومي، أو استقالة الحكومة وتأليف حكومة جديدة مصغرة، أو قد يصل التغيير إلى إجراء انتخابات نيابية جديدة.
ربما تصل النتائج إلى استقالة رئيس الجمهورية نفسه، ولا يمنع في كل تلك الحالات أن يكون هناك إجراءات أمنية مضادة من السلطة اللبنانية.
الاحتمال الأسوأ في سياق هذا السيناريو هو استعمال القوة المفرطة من قوى أمنية رسمية أو غير رسمية وإنهاء “الانتفاضة” بالعنف.

الثاني:

أن تُحقق “الانتفاضة” أهدافها بما يتجاوز اتفاق الطائف جزئيا أو كليا.
يكون ذلك بالمزاوجة بين إجراءات للخروج من الأزمة الاقتصادية والسياسية، مع التأسيس لآليات جديدة لإجراء تعديلات دستورية بعد إجراء انتخابات مبكرة.
هذا السيناريو لن يتحقق إلا إذا وجد سندًا من داخل النظام السياسي اللبناني، وحاضنة خارجية، وهما أمران ليسا متوفرين حاليًا.

الثالث:

يعتبر السيناريو الأسوأ بالكامل، أن تُفضي إجراءات استيعاب “الانتفاضة” إلى اضطرابات أمنية وحرب أهلية.
مثل هذا السيناريو يشمل تدهور قيمة العملة المحلية في السوق السوداء، وتقلص القدرة الشرائية للبنانيين وانتشار الفوضى.
لكن هذا السيناريو مستبعد، لأن الانتفاضة سلمية، والقوى اللبنانية السياسية يرتبط وجودها ومصالحها بالنظام الطائفي القائم وليس من مصلحتها إسقاطه.
أما القوى الدولية فتحرص على استقرار لبنان خوفًا من موجات اللاجئين في حالة انزلاق البلد إلى حرب أهلية.

لمتابعة المادة كاملة من هنا

المصدر: مركز الجزيرة للدراسات