هذا ما نعرفه عن الملف القضائي لنبيل القروي

قال عضو في فريق الدفاع عن نبيل القروي، المرشح في انتخابات الرئاسة التونسية، إنه قدم التماسا قضائيا لتأجيل الجولة الثانية من الانتخابات المقررة في 13أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

التفاصيل

• نزيه صويعي محامي القروي قال إنه تم تقديم “التماس إلى المحكمة الإدارية لطلب تأجيل الانتخابات” حتى يتم الإفراج عن القروي ليتمكن من القيام بحملته الانتخابية.
• حملة القروي قالت في بيان إن القروي طلب من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن طريق حملته الانتخابية، في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي تمكينه من إجراء حملته الانتخابية.
• القروي طالب الهيئة “بتمكينه من التنقل لكافة الولايات (24 ولاية) أثناء الحملة، وإجراء حوارات مباشرة مع وسائل الإعلام”.
• البيان طالب “بتأجيل الدور الثاني إلى حين انقضاء أسباب عدم تكافؤ الفرص” في حال عدم الاستجابة لمطلب القروي.
• الحملة أوضحت أن القروي “متمسك بحقّه في خوض الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية”، مؤكدة أنّ “الشائعات حول انسحابه من السباق الرئاسي لا أساس لها من الصحة”.
• الحملة: القروي يرفض الإدلاء بأي تصريحات أو حوارات لأي جهة أو صحفي أو إعلامي وهو في السجن، وذلك احتجاجا على سجنه ظلما ولأسباب سياسية، إضافة إلى انعدام تكافؤ الفرص والحظوظ بينه وبين منافسه المرشح الثاني الذي يتمتع بكامل حقوقه الدستورية والانتخابية.

النجاح من السجن

• في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات تأهل القروي، مرشح حزب قلب تونس، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على نسبة 15.58 في المئة من الأصوات.
• القروي حل في المركز الثاني خلف المرشح المستقل قيس بن سعيد، وهو أستاذ قانون دستوري، الذي حصل على 18.4% من الأصوات في الجولة الأولى.
• الهيئة حددت 13 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، موعدًا لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات، فيما انطلقت حملة الدعاية للرئاسة الخميس الماضي.
• السبت الماضي أعلن المرشّح قيس سعيد أنه سيعلق حملته احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص مع منافسه.

شبهات قوية

• بدأت القضية عام 2016، حين قدمت منظمة “أنا يقظ” المتخصصة في مقاومة الفساد ملفا لوكيل الجمهورية (الادعاء العام) بخصوص قناة “نسمة” التلفزيونية التي أسسها نبيل القروي وشقيقه غازي.
• لم يلق ذلك صدى واسعا، باستثناء جدل بعد نشر تسجيل فيديو في أبريل/ نيسان 2017 يسمع فيه صوت رجل يعتقد أنه نبيل القروي يأمر بأن يتم تصوير إعلان “يلطخ سمعة” أفراد “أنا يقظ”. وينفي القروي حصول ذلك.
• في الثامن من يوليو/ تموز 2019، قرّر قاضي التحقيق حظر سفر الشقيقين وتجميد أصولهم.
• طعن القروي على القرار القضائي لدى محكمة الاستئناف، وتمّ إثر ذلك توقيفه، بينما لا يعرف شيء عن مكان وجود شقيقه غازي الذي انتخب نائبا الأحد الماضي.
• في حين ترى النيابة العامة أن الشبهات بحق القروي “قوية”، أثار اعتقاله قبل 10 أيام من بدء الحملة الانتخابية، تساؤلات بشأن احتمال تسييس القضاء.
• في 23 أغسطس/ آب الماضي، تم توقيف القروي بتهم غسل الأموال وتهرب ضريبي، ولم يقدم للمحاكمة بعد.

حسابات ووثائق مغلوطة

• بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، التي قالت إنها اطلعت على قرار قضائي صدر في سبتمبر /أيلول الماضي، وجهت إلى القروي اتهامات “بغسل الأموال واستغلال التسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفته ونشاطه المهني واعتاد القيام بذلك وتعمد إعداد حسابات ووثائق محاسبية مغلوطة قصد التنقيص من الأداء (الضرائب)”.
• وجهت إلى القروي تهم “باستعمال وثائق محاسبة مزوّرة قصد التهرّب من دفع الضرائب كليا أو جزئيا والقيام بعمليات تؤدي إلى تحويل الممتلكات إلى الغير (تسجيل الممتلكات بأسماء أشخاص آخرين) قصد التملص من تسديد الديون الجبائية والتحايل”.
• وثائق الملف، الذي تقدمت به منظمة “أنا يقظ” في 2016، تكشف أن شركة محدودة المسؤوليات باسم “نسمة برودكاست” قدمت كشفا حسابيا يبين أن عائداتها المالية في نمو وأن مداخيلها أقل بكثير من تقديرات الشركات المتخصصة في قياس نسب المشاهدة، بالنسبة إلى مداخيل الإعلانات.
• الوثائق أظهرت بالتوازي مع ذلك وجود شركة خفية باسم “نسمة”، صاحبة رأسمال القناة، والتي كانت تحقّق عائدات مالية بأكثر من مليون يورو سنويا، ما خوّل المساهمين التهرّب من دفع الضرائب للحكومة التونسية.
• أسس القروي قناة “نسمة” عام 2002، وترك رسميا عضوية مجلس الإدارة في 2016.

شركة قابضة في لوكسمبورغ

• خلال الأسبوع الماضي وبعد سنوات من الصمت، نشرت “نسمة” تركيبة المساهمين في رأسمالها.
• المجموعة أكدت أنها ملك شركة قابضة في لوكسمبورغ، تمتلك مجموعة “ميدياسات” التابعة لرئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني 34.12 في المئة منها، والمنتج السينمائي ورجل الأعمال التونسي طارق بن عمّار 40.89 في المئة، ومجموعة “قروي اند قروي” 24.99 في المئة.
• نسمة عللت في بيان أن تأخر دفع الضرائب مرده “مشاكل متعلقة بخزينة نسمة”.
• وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مصدر قضائي أن القضاء التونسي “نادرا” ما عالج مثل هذه القضية، مضيفا “أن عملية توقيف القروي وفقا لقرار غرفة الاتهام يظهر تسييسا للقضية”، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن “التهم الموجهة للقروي خطيرة وتبرر التوقيف”.