فريدوم هاوس: الإنترنت يتجه نحو الاستبداد

للعام التاسع على التوالي، يرسم التقرير السنوي لمؤسسة “فريدوم هاوس”، انخفاضًا في حرية الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

تقوم الأنظمة الاستبدادية والأنظمة الديمقراطية على حد سواء بحشد التكنولوجيا المتطورة لتحويل شبكة الإنترنت ضد الأشخاص من خلال حملات التلاعب الإعلامية القوية والمراقبة الجماهيرية على الإنترنت.
سببان رئيسيان لهذا التراجع في حرية الإنترنت:

زيادة التدخل في الانتخابات عبر الإنترنت، من قبل الجهات الحكومية والمدنية على حد سواء.
زيادة المراقبة الحكومية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

تسهيل نشر الدعاية والمعلومات الخاطئة خلال فترات الانتخابات، مكّن منصات وسائل التواصل الاجتماعي من جمع وتحليل كميات هائلة من البيانات.
أكثر من 3.8 مليار شخص لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت اليوم، ويعيش أكثر من 70% في بلدان تم فيها اعتقال أفراد للتعبير عن آرائهم على منصات التواصل حول قضايا سياسية أو اجتماعية أو دينية.
يعيش 65% في بلدان تعرض فيها أفراد للاعتداء أو القتل بسبب أنشطتهم على الإنترنت، أفراد مثل الناشطين التايلانديين المناهضين للحكومة الذين عثر على جثثهم محشوة بالخرسانة في نهر ميكونج في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
السياسيون عديمو الضمير يستخدمون المعلومات المضللة في الرأي العام من خلال جهات فاعلة محلية مثل الشخصيات المشهورة وأقطاب الأعمال، الذين يتم الدفع لهم مقابل جهودهم لتضخيم نظريات المؤامرة ونشر الصور المضللة، وغير ذلك الكثير.

يركز التقرير أيضًا على “المراقبة الآلية للجمهور”، والتي تحققت في حدودها القصوى في الصين.
يتم تتبع أقلية الإيغور المسلمة هناك بشكل منتظم من قبل السلطات، وذلك اعتمادًا على أجهزة مزودة بقاعدة بيانات بيومترية لجميع السكان تقريبًا.
حتى في الولايات المتحدة، أصبحت وكالات الأمن أكثر عدوانية مع عمليات تفتيش الأجهزة الإلكترونية على الحدود ومنصات التواصل الاجتماعي للمهاجرين ونشطاء الهجرة.
هناك أيضًا سوق مزدهرة لبيع أجهزة المراقبة عالية التقنية بين البلدان الأقل تقدمًا، ولاسيما في أفريقيا والشرق الأوسط.

مزيد من الشفافية والإشراف على هذه المنصات من أجل منع الوضع من أن يزداد سوءًا.
يعتمد مستقبل حرية الإنترنت على إصلاح وسائل التواصل الاجتماعي.
تنظيم صارم لاستخدام أدوات مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي وجمع معلومات وسائل التواصل من قبل السلطات الحكومية.
سن تشريعات قوية لحماية خصوصية بيانات المستخدمين، وتقييد تصدير أجهزة المراقبة المتطورة.
الحد من قدرة السلطات الحكومية على إجراء مراقبة شاملة لوسائل التواصل الاجتماعي.
منح المستخدمين القدرة على التحكم في معلوماتهم والتأكد من عدم إساءة استخدامها.
تحسين الشفافية والإشراف على الإعلانات السياسية عبر الإنترنت.
معالجة استخدام الروبوتات في التلاعب بالوسائط الاجتماعية.
حماية الانتخابات من الهجمات الإلكترونية.
تحسين تبادل المعلومات بين شركات التواصل الاجتماعي وبين القطاعين العام والخاص.

المصدر: فوكس نيوز + واشنطن بوست