مصر.. غرامة 17.5% على فواتير الكهرباء متأخرة السداد

قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية البدء في تطبيق قرار جديد يقضي بإضافة فائدة جديدة على الفواتير المتأخرة والمستحقة بداية من استهلاك شهر مايو/ أيار المقبل.

• محمد السيسي رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء: الوزارة تسعى لتطبيق آليات جديدة لرفع نسب التحصيل، خاصة للمديونيات المتراكمة على بعض المستهلكين المنزليين وغيرهم.
• السيسي: الفائدة المرتقب تطبيقها على الفواتير المستحقة ستصل لنحو 17.5%، وتنقسم إلى فائدة البنك المركزي البالغة 16.5% إضافة إلى 1% أخرى لصالح الشركة.
• السيسي: الشركة ستنذر جميع المتأخرين عن السداد على أن يتم جدولة المتأخرات وتقسيمها على الفواتير الصادرة تباعًا.
• السيسي: المشترك الذي تتراكم عليه المديونية لأكثر من 3 أشهر سيتم إنذاره بضرورة السداد، وفى حالة الاستجابة سيتم تحصيل قيمة المديونية الموجودة بفواتير الاستهلاك بدون فوائد إذا سدد المشترك المديونية مرة واحدة “كاش”.
• السيسي: في حال طلب المستهلك تقسيط المديونية لأكثر من 3 أشهر فسيتم جدولتها مع إضافة نسبة الفائدة المقررة بنحو 17.5%.
• من جانبه، قال مصدر مسؤول في إحدى شركات توزيع الكهرباء، إنه حال عدم استجابة المستهلك للإنذارات المقدمة وعدم التقدم بطلب لتقسيط المتأخرات أيضًا، يتم تطبيق اللائحة عليه وفصل التيار ثم رفع العداد، مؤكدا أنه عندما يتم رفع العداد لا يتم تركيب عداد تقليدي مرة أخرى، ويتم استبداله بعداد مسبوق الدفع عند تقدم المشترك بطلب تصالح وسداد مديونيته للشركة.

• مصادر بوزارة الكهرباء كشفت إن إجمالي مستحقات وزارة الكهرباء تصل لنحو 30 مليار جنيه حتى سبتمبر/أيلول الماضي، لدي الجهات الحكومية وقطاعي الأعمال العام والخاص، إضافة إلى المستهلكين، كما قامت الوزارة بجدولة مستحقاتها لدى أغلب الفئات التي تم ذكرها وقطاع الأعمال العام.
• المصادر: الجزء الأكبر من مستحقات الكهرباء هو على الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي؛ إذ تتخطي 9 مليارات جنيه، وجزء آخر على وزارة الأوقاف يتخطى ملياري جنيه، إضافة إلى بعض الوزارات مثل السياحة والزراعة وغيرها.

• وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، أعلن أواخر الشهر الماضي أنه سيتم رفع الدعم عن الكهرباء نهائيًا بحلول السنة المالية 2022، بعد خفض تدريجي على مدار العامين المقبلين.
• قال شاكر في مداخلة تليفزيونية إن رفعًا تدريجيًا سيطرأ على أسعار الكهرباء مع بداية كل سنة مالية، وصولاً إلى صفر دعم مع نهاية السنة المالية 2022.
• أعلنت الحكومة العام الماضي، إن رفع الدعم نهائيًا عن الكهرباء ينتهي بحلول السنة المالية 2019.
• بدأت مصر إجراءات خفض دعم الطاقة منذ 2014، ورفعت الحكومة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء 4 مرات، وزادت وتيرة رفع الأسعار بعد اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار حصلت ممصر منها على 10 مليارات حتى الآن.