“قضاء سنجار” شاهد على التغير الديموغرافي وفق التقلبات السياسية بالعراق

يعيش قضاء سنجار الواقع بمحافظة نينوى شمالي العراق حالة من التشتت الديمغرافي والأمني والسياسي والإداري، منذ اكتساب المدينة شهرتها مع سيطرة تنظيم الدولة عليها عام 2014.

وفي تقرير لمركز الجزيرة للدراسات عرض علاقة المدينة بالصراعات الاستراتيجية والداخلية والإقليمية، وتوازنات القوى بين الأطراف الأساسية داخل المدينة. 

• حالة التشتت ليست جديدة على سنجار بل إنها بدأت مع الاحتلال الأمريكي عام 2003، حيث بدأت عمليات تغيير ديمغرافي واضحة للغاية، إذ تم استبعاد العشائر العربية.
• مع دخول تنظيم الدولة عام 2014 تم تفريغ قضاء سنجار من الإيزيديين، وبعد طرد التنظيم بدأت حملة على العشائر المسلمين بحجة أن بعض أفرادها ساندوا تنظيم الدولة.
• سنجار بالنسبة لإيران وتركيا ساحة جديدة لممارسة التدافع عليها بسبب اختلاف وجهات النظر، فتراها إيران طريقا للوصل إلى دمشق والبحر المتوسط وتعتبرها تركيا ساحة خلفية لدعم حزب العمال الكردستاني.
• بعد مرور نحو عام ونصف على طرد تنظيم الدولة، لا تبدو بغداد قادرة على كسب الرهانات في القضاء بسبب الشكوك الاجتماعية ونمو فصائل مسلحة إيزيدية وغير إيزيدية خارج سياق الدولة، فضلًا عن حزب العمال الكردستاني التركي الذي استقر في المدينة وأطرافها.
• استطاع الجانب الكردي أن يكسب ولاءات العديد من قادة الأحزاب السياسية الإيزيدية وحتى العربية والتركمانية مما أدى إلى زيادة النفوذ الكردي في سنجار.
• تعيش الفصائل الإيزيدية هي الأخرى أزمة ولاءات وانتماءات فيما بينها، فبعض هذه الفصائل مرتبط بالحشد الشعبي وبعضهم مرتبط بحزب العمال وبعضهم الآخر بقوات البيشمركة وبعضهم غير تابع لأية جهة.
• الرهان على إيجاد سبيل استقرار طويل الأمد في هذا القضاء يكاد يكون معضلة كبيرة في ظل معطيات الصراع الداخلي والإقليمي الحالي.
• يرجح أن تستمر حدة الصراع المنخفض في سنجار على المستوى القريب وربما المتوسط كون الحلول العملية للحالة السنجارية ترتبط بتوازنات إقليمية وتحركات دولية أكثر منه بقدرة الحكومة العراقية على حل المشكلة هناك.

لقراءة المزيد من التفاصيل حول إشكالية قضاء سنجار يمنكم زيارة هذا الرابط على موقع مركز الجزيرة للدراسات من هنا