العفو الدولية: صادرات الأسلحة الإسرائيلية تغذي جرائم الحرب

قالت منظمة العفو الدولية إن شركات السلاح الإسرائيلية تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم حرب في مناطق النزاع.

وذلك عبر تصدير الأسلحة إلى عدد من الدول التي تشهد حروبا أو ترتكب أنظمتها انتهاكات بحق مواطنيها.

يشير التقرير الذي أعده الفرع الإسرائيلي لمنظمة العفو الدولية باللغة العبرية، إلى 8 بلدان تلقت أسلحة من إسرائيل في السنوات الأخيرة، تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم حرب.
الدول التي يشير إليها التقرير هي: الإمارات العربية المتحدة وجنوب السودان والكاميرون وسريلانكا والفلبين وميانمار وأذربيجان والمكسيك.
قالت العفو الدولية إنها اعتمدت في تقريرها على أبحاث أجرتها منظمات حقوقية أخرى وعلى وثائق منشورة في وسائل الإعلام في تلك الدول الثماني، وعلى معلومات جمعها المحامي إيتاي ماك، الذي بذل جهودا كبيرة في السنوات الأخيرة لفضح صفقات الأسلحة الإسرائيلية مع أنظمة غامضة.
قالت العفو الدولية إن بعض هذه الدول كانت خاضعة للعقوبات وحظر بيع الأسلحة، لكن إسرائيل واصلت بيعها للأسلحة.

حسب التقرير فإن هذه الأسلحة غالبا ما تصل إلى وجهتها بعد سلسلة من المعاملات، بحيث تتجنب المراقبة الدولية وقواعد تصدير الأسلحة في إسرائيل نفسها.
تقول العفو الدولية: “إن غياب المراقبة والشفافية سمح لإسرائيل على مدار عقود بتزويد المعدات والمعلومات المتعلقة بالدفاع إلى دول محل شك وأنظمة ديكتاتورية أو غير مستقرة تجنبها المجتمع الدولي”.
ساعدت هذه السرية في تجنب ضغوط المجتمع الدولي، كما منعت أيضا أي شفافية فيما يتعلق بقرارات بيع الأسلحة إلى الدولالتي تعاني من مشاكل، وتركت الحكم والقرار في أيدي عدد صغير من الأشخاص، وخاصة في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
نقل التقرير عن مقال نشر عام 2007 كتبها الضابط الإسرائيلي عوزي إيلام قوله إن “الوجهات التي اعتبرها المجتمع الدولي منبوذة مثل شيلي في أيام بينوشيه، أو جنوب أفريقيا خلال سنوات الفصل العنصري، كانت على قائمة الشركاء التجاريين لإسرائيل”.

من الأمثلة التي قدمها التقرير على السرية ونقص الشفافية في صفقات الأسلحة الإسرائيلية وجود رشاش “جليل” الإسرائيلي الصنع لدى جيش جنوب السودان.
يقول التقرير “مع عدم وجود توثيق للمبيعات، لا يمكن لأحد أن يعرف متى تم بيع هذه الأسلحة، وبأي شركة، وكم عددها، وغير ذلك.
التقرير: ما يمكننا قوله على وجه اليقين هو أن جيش جنوب السودان لديه حاليا بنادق جليل الإسرائيلية، في الوقت الذي يوجد فيه حظر دولي للأسلحة على جنوب السودان، يفرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بسبب التطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، واستخدام الاغتصاب كوسيلة للحرب، وبسبب جرائم حرب يرتكبها الجيش ضد مواطني البلاد”.

حسب العفو الدولية فإن إسرائيل تحتل المرتبة الثامنة بين مصدري الأسلحة الثقيلة حول العالم.
بين عامي 2014 و2018 شكلت صادرات الدفاع الإسرائيلية 3.1٪ من المبيعات العالمية.
مقارنة مع السنوات الأربع السابقة، كانت هذه زيادة بنسبة 60٪.
أكبر ثلاثة عملاء للأسلحة الثقيلة التي تبيعها إسرائيل هم الهند وأذربيجان وفيتنام.
وفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية تشكل صادرات السلاح 10٪ من صادرات إسرائيل الصناعية.
يقول التقرير إن الشركات المرتبطة بالأسلحة والصناعات الدفاعية في إسرائيل تصدر إلى 130 دولة حول العالم.

المصدر: الجزيرة مباشر + هآرتس