بين انحسار السلطة وتوسع الاحتلال.. من يحكم الضفة الغربية؟

استعرضت ورقة لمركز الجزيرة للدراسات، نموذج الضفة الغربية ومآلاته في ظل التطورات العاصفة التي تشهدها القضية الفلسطينية، وتؤكد أن العام 2019 سيشهد ضما تدريجيا لبعضها.

وهذا الضم التدريجي يبدأ بالكتل الاستيطانية أو جزء منها، ويمكن أن يصل إلى معظم مناطق الضفة الغربية.

• الضفة الغربية شكّلت جوهر المخططات الإسرائيلية، وخصوصًا بعد تنفيذ خطة فك الارتباط عن قطاع غزة في العام 2005.
• إسرائيل كانت في سباق مع الزمن لاستكمال تهويد الضفة و”أسرئتها”، وفي قلبها القدس، من خلال الاستعمار الاستيطاني والضم المتدرج، ومصادرة الأراضي، وبناء “الجدار العازل”، وهدم المنازل، والاعتقالات، والاقتحامات المتواصلة، والإجراءات الاقتصادية والضرائب الباهظة، ومنع منح التراخيص للمنشآت، فضلًا عن سحب الهوية الفلسطينية تطبيقًا لقوانين وإجراءات احتلالية جائرة.
• الضفة تواجه في هذا العام والأعوام القادمة احتمالات سيئة للغاية، أبرزها احتمال الشروع في ضم أجزاء منها إلى “إسرائيل”، يمكن أن تكون من خلال الإعلان عن تطبيق القوانين الإسرائيلية عليها، وستأخذ شكل ضم الكتل الاستيطانية الكبيرة والصغيرة معًا، أو بالتدرج.
• سيتم الانتقال فيما بعد إلى ضم بقية الأراضي المصنفة (ج)، التي تشمل أكثر من 60% من مساحة الضفة، ويقطنها -وفق الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني- حوالي 393 ألف مواطن فقط.
•  تتلاعب المصادر الإسرائيلية المختلفة، وخصوصًا اليمينية، بالأرقام متحدثة عن عشرات الآلاف لتسهيل الضم، علمًا بأن هناك من يطالب الإسرائيليين بطرد سكان هذه المناطق بعد ضمها، أو منحهم بطاقات إقامة دائمة من دون جنسية.
• وجود المخططات الإسرائيلية لا يعني أنها حتمية التطبيق، وقد لا تنجح “إسرائيل” في تحقيق أهدافها هذه أو بعضها، ولكن هذا مرهون بالرد الفلسطيني والعربي، فضلًا عن أي تطورات تشهدها المنطقة.
• الورقة تتناول 5 نقاط هي: “الضفة عقائديًا واستراتيجيًا- اعتداءات الاحتلال- المقاومة في الضفة- ضم الضفة- من يحكم الضفة؟ حيث تطرح الورقة سيناريوهات عدة حول مستقبل السلطة.

للاطلاع على الورقة بالكامل برجاء الرجوع للرابط التالي:

الضفة الغربية: بين انحسار السلطة الفلسطينية ومخاطر التوسع الإسرائيلي