الاقتصاد الأردني.. اضطرابات وتحديات

يعاني الاقتصاد الأردني بشكل واضح وجلي من تداعيات الأزمات الدولية والإقليمية والمحلية، فهو من الاقتصاديات الناشئة المفتوحة على العالم الخارجي.

يلخص معهد الجزيرة للدراسات، بتقريره أبرز المشاكل والتحديات التي يواجهها الأردن اقتصادياً، ويناقش السياسات الواجب اتخاذها للخروج من هذه المعضلة.

• يعتبر حجم الصادرات الأردنية قليل جداً، مقارنة بما يستورده الأردن من الخارج، كونه يعتمد على قطاع الخدمات والتجارة والسياحة.
• في تقرير معهد الجزيرة للدراسات أرقام تفصيلية لحجم الصادرات والواردات في الأردن للفترة ما بين العام 2000 و2015.

• يوضح التقرير إجمالي النفقات المرتفعة مقارنة بالإيرادات العامة للدولة في الأردن مابين 2004 و2015.
• ومن المشاكل التي يواجهها الاقتصاد الأردني، ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي، ومعدلات البطالة، وارتفاع معدلات الضرائب.
• كما أن انخفاض حجم المساعدات الخارجية وعوائد إيرادات السياحة دور في تفاقم أزمات الاقتصاد في الأردن فضلاً عن وجود شبهات فساد مالي فيها.
• ارتفاع تكلفة إيواء اللاجئين السوريين
• وفقًا للتقديرات الرسمية بلغ عدد اللاجئين السوريين الموجودين في المملكة ما يُقَدَّر بـ 1.3 مليون لاجئ. تُقَدَّر تكلفة استضافة اللاجئين في الأردن خلال الفترة ما بين (2011 -2015) بنحو 6 مليارات و700 مليون دولار. 
• تبلغ التكلفة التقديرية لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام (2016 -2018) بنحو 7.9 مليارات دولار.
• على الرغم من تلك المصاعب التي يعاني منها الاقتصاد الأردني، إلا أنه لا يزال يتمتع حتى الآن بالاستقرار الأمني، ويحافظ على نوعٍ من الاستقرار الاقتصادي.
• يتمثَّل الاستقرار في احتفاظه بربط سعر صرف عملته المحلية، الدينار، بالدولار الأمريكي.

• يناقش التقرير أهم التحديات المقبلة التي ستواجهها الحكومة، التي يشير إلى أنها حتى اليوم غير قادرة بسياساتها على التعامل مع المشاكل الاقتصادية التي تواجهها.
• تلجأ الحكومة إلى فرض المزيد من الضرائب على الشعب بهدف زيادة إيراداتها؛ دون البحث عن حلول جديدة مبتكرة.
• حال الحكومة هو حال الحكومات السابقة كحكومة جباية، فلا يُوجد لديها سياسات اقتصادية واجتماعية مستقلة وجديدة للتعامل مع المشاكل التي تواجهها. 
• وأخيراً يسلط التقرير الضوء على أهم الإجراءات التي على الحكومة أن تعتمدها في مواجهة هذه التحديات، من تعزيز دور الاستثمار المحلي والأجنبي ومحاربة الفساد والواسطة والمحسوبية وتنويع مصادر الدخل وإيجاد البنى التحتية الضرورية اللازمة لتحسين دور الاستثمار، وغيرها من الإجراءات الضرورية.

لمتابعة التقرير كاملاً