اجتماعات أديس أبابا.. كواليس الوصول لكرسي الحكم في السودان

تشهد العاصمة الإثيوبية أديس أبابا منذ أكثر من أسبوع مباحثات بين قوى الحرية والتغيير والحركات المتمردة المسلحة بهدف توحيد الرؤية بالسودان وإنجاز ملفات السلام.

• قوى التغيير أرسلت عدد من قياداتها لأديس أبابا أبرزهم المهندس عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني، ومريم الصادق المهدي نائب رئيس حزب الأمة، ومحمد ناجي الأصم عضو تجمع المهنيين.
• مثّل الجبهة الثورية مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان التي تقاتل الحكومة السودانية منذ 2006 قبل أن يوقع على اتفاق لمدة خمسة أعوام تم النكوص عنه والعودة لحمل السلاح.
• يشارك من طرف الجبهة الثورية جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة التي تقاتل النظام السابق منذ 2003، بالإضافة لمالك عقار رئيس الحركة الشعبية شمال ونائبه ياسر عرمان.

• العاصمة الإثيوبية شهدت اجتماعات متفرقة ناقشت عدة أجندة حيث رفضت الجبهة الثورية التي تعتبر أبرز مكونات الحرية والتغيير بالسودان، الاتفاق السياسي الموقع مع المجلس العسكري الانتقالي في أواخر الأسبوع الماضي.
• رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم قال إن توقيع الحرية والتغيير على الاتفاق السياسي يعتبر قفزًا على قضايا السلام.

إبراهيم كشف في حديثه لموقع الجزيرة مباشر، عن تقدمهم بعدة مقترحات لتضمينها بالاتفاق السياسي أهمها:

1. تحقيق السلام قبل تكوين الحكومة الانتقالية.
2. تشكيل حكومة تصريف مهام لفترة مؤقتة.
3. ضرورة إعادة هيكلة قوى الحرية والتغيير وتشكيل جسم قيادي يعبر عن الجميع.

• إبراهيم: تم استبعادنا من المشهد الفترة الماضية، ولم تتم مشاورتنا في كثير من القضايا رغم أننا المكون الأبرز في قوى الحرية والتغيير، ويجب وقف هذه التصرفات من خلال تكوين مجلس قيادي للحرية والتغيير.
• في الصدد، قال مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان لموقع الجزيرة مباشر إن قضايا السلام مقدمة على الانتقال السلمي، وإن السلام هو من يحقق الديمقراطية لذا يجب إحلال السلام قبل تشكيل الحكومة.
• مناوي طالب بأن لا تكون الحكومة القادمة من التكنوقراط المستقلين، وإنما بإشراك الكفاءات الحزبية في السلطة وهذا أمر ترفضه الحرية والتغيير التي تتمسك بعدم مشاركة الحزبيين في الحكومة الانتقالية.

• الطرفان اتفقا، الإثنين، على تضمين بعض الملاحظات التي طرحتها الجبهة الثورية في الوثيقة السياسية لا سيما النقطة التي تتعلق بتحقيق السلام ووقف الحرب.

• طبقًا لمصادر لموقع الجزيرة مباشر، فإن الاجتماعات بين الطرفين والتي ظلت مستمرة حتى وقت متأخر من ليلة الأحد قد شهدت خلافًا واضحا إذ تمسكت الجبهة الثورية بإرجاء تكوين مجلسي السيادة والوزراء لمدة شهرين بغرض التباحث حول قضايا السلام.
• قوى الحرية والتغيير رفضت المقترح، إذ اعتبرت تأجيل تشكيل مجلسي السيادة والوزراء سيمكن المجلس العسكري من الانفراد بالسلطة والتمكن في مفاصل الدولة لذا يجب قطع الطريق أمامه.
• تم رفع الجلسات وتقديم ورقة تحتوي الخلافات للوسيط الأفريقي محمد الحسن لباد الموجود حاليًا في أديس أبابا، للنظر في إمكانية إيجاد حلول توافقية.

• الخميس الماضي، أعلن تحالف نداء السودان، أحد مكونات إعلان الحرية والتغيير، إيفاده رئيس التحالف الصادق المهدي، وعمر الدقير، للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للتشاور مع الحركات المسلحة.
• المتحدث باسم (نداء السودان) بالداخل خالد بحر، إنه تقرر إيفاد المهدي وعمر الدقير، إلى أديس أبابا، للتشاور مع الحركات المسلحة حول التوقيع الأخير على الإعلان السياسي، غير أن الصادق المهدي لم يصل إلى العاصمة أديس أبابا حتى مساء الجمعة.
• قوى إعلان الحرية والتغيير طلبت في وقت سابق تأجيل جلسة المفاوضات مع المجلس العسكري التي كان مزمع عقدها مساء الجمعة في الخرطوم إلى وقت لاحق وذلك للمزيد من التشاور بين الكتل السياسية.
• منذ الأسبوع الماضي، تعقد قوى التغيير اجتماعات مع الفصائل المسلحة في العاصمة أديس أبابا، غير أنها لم تحقق تقدما ملموسا.
• وقع المجلس العسكري وقوى التغيير الأربعاء، اتفاق الإعلان السياسي الذي نصّ في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد) من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
• يترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية.