منظمة إسرائيلية: الهدم بالقدس هدفه التفوق الديموغرافي لليهود

أكدت منظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية في تقرير لها أن “الأمن” كان ذريعة الاحتلال لتنفيذ عملية الهدم الجماعية في وادي الحمّص بالقدس، وأن الاستراتيجية هي التفوق الديمغرافي لليهود.

وقبل يومين باشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي باشرت هدم عدد من المباني في حي وادي الحمّص، وهو الامتداد الشرقي لصور باهر شرقي القدس المحتلة، وحدث ذلك حدث أن ردت محكمة الاحتلال العليا التماس السكان الفلسطينيين، وأقرت أن الهدم قانونيًا ولا يوجد ما يمنع تنفيذه..

وهذا أبرز ما ورد في تقرير المنظمة الإسرائيلية:

• حي وادي الحمّص “الجيب” يقع خارج حدود بلدية مدينة القدس -وهي حدود وضعتها إسرائيل في عام 1967 ـ طمعًا في ضم أكبر مساحة ممكنة من الضفة الغربية بأقل عدد من الفلسطينيين.
•  عام 2003 رفعت لجنة باهر (أهلية غير حكومية) التماسًا إلى محكمة إسرائيلية ضد جدار الفصل الذي وضعته إسرائيل على نحو يخدم مصالحها.
• أراضي حي وادي الحمّص لا تعتبر جزءًا من مدينة القدس، ولذلك لا تقدم بلدية الاحتلال هناك أية خدمات سوى إزالة النفايات.
• لا تملك السلطة الفلسطينية قدرة للوصول إلى الحي، ولا تقدم خدمات سوى التخطيط والترخيص في الأطراف الجنوبية الشرقية.
• الإدارة الإسرائيلية هي المسؤولة عن التخطيط والبناء لكنها تمتنع عن إعداد خرائط هيكلية تتيح البناء .

• السياسة الإسرائيلية التي تمنع بشكل شبه تام البناء الفلسطيني في شرقي القدس تسبب أزمة سكنية، ولا يوجد أمام الفلسطينيين سوى البناء بدون ترخيص.
• منذ بناء الجدار أقيمت في حي وادي الحمّص مئات المنازل (بعضها في مبانٍ متعددة الطبقات) كما بُني مركز تجاري، مزرعة خيول وبرك سباحة.
• في ديسمبر/ كانون الأول عام 2011،أصدر جيش الاحتلال أمرًا يمنع البناء على جانبي الجدار ضمن مقطع يتراوح عرضه ما بين 100 و-300 متر.

• سيرًا على خطى دولة الاحتلال، قبلت المحكمة العليا الإسرائيلية في قرارها، تأطير المسألة ضمن نطاق الأمن فقط.
• لم يتناول القضاة في قرارهم السياسة الإسرائيلية التي تمنع البناء الفلسطيني شرقي القدس منعًا شبه تام بهدف فرض تفوق ديمغرافي يهودي في المدينة.
• القضاة قرروا أن هدم المنازل مطلوب لاعتبارات أمنية حيث إن المباني التي تقام قريبًا من الجدار “قد تشكل مخابئ لمنفذي العمليات”.

• القضاة تجاهلوا أن الجيش لم يتخذ أية خطوات لتبليغ السكان بالأمر قبل نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
• تجاهلوا أن الأمر صدر بعد بناء الجدار وبناء المباني بسنوات عدة، بل إنه قد مضت سنوات بعد صدور الأمر لم يتم فيها تطبيق الأمر.
• تجاهل القضاة أنه لم يتم بذل أي جهد حقيقي لأجل التأكد من أن السكان علموا بوجود الأمر -لم يقم أحد حتى بأبسط الخطوات مثل تعليق نسخ من الأمر على منازل السكان.
• قرار المحكمة الأخير يشرعن لإسرائيل هدم جميع هذه المباني وضمن ذلك يتيح لها التستر من وراء “اعتبارات أمنية” لكي تواصل تطبيق سياستها المخالفة للقانون.