الإنفاق العسكري الإماراتي.. كيف تزايد وما هي مصادر التسليح؟

مع تنامي المؤشرات حول مساع أبوظبي للتحول لقوة مهيمنة إقليميا في ظل ريادتها مخططات الثورة المضادة في بلدان الربيع العربي، تزايد حجم الإنفاق العسكري الإماراتي وتنوعت مصادر التسليح.

ما المقصود بالإنفاق العسكري؟

• بحلول 30 أبريل/نيسان من كل عام، تدعو الأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء للتبليغ عن نفقاتها العسكرية من أجل تضمينها في تقرير المنظمة السنوي بشأن الإنفاق العسكري، والذي يشرف عليه مكتب الأمم المتحدة لنزع السلاح.
• الإمارات من ضمن الدول التي لا تقدم تلك البيانات، إذ تعتبرها من قضايا الأمن القومي.
• لتقييم الإنفاق العسكري الإماراتي، لا يوجد سوى الاعتماد على تقديرات الإنفاق العسكري التي تصدرها المراكز البحثية المتخصصة.
• لإعطاء صورة تقريبية عن مفهوم الإنفاق العسكري نتناول التعريف المعتمد للإنفاق العسكري لدى معهد “ستوكهولم” الدولي لأبحاث السلام، والذي ينص على أن الإنفاق العسكري يشمل الإنفاق على التالي:

1. مخصصات ومدفوعات أفراد القوات المسلحة.
2. مخصصات المدنيين الذين يعملون في مؤسسات عسكرية.
3. نفقات العمليات العسكرية والصيانة.
4. نفقات شراء السلاح والمعدات العسكرية والذخائر.
5. نفقات أعمال البحث والتطوير.
6. نفقات الإنشاءات العسكرية أو تلك التي تخدم الأغراض العسكرية.
7. معاشات التقاعد والضمان الاجتماعي لأفراد القوات المسلحة المتقاعدين.
8. المعونات العسكرية.
9. الدفاع المدني.
10. نفقات القوات شبه العسكرية المدربة لتنفيذ عمليات عسكرية.
11. الأوجه العسكرية للأنشطة المشتركة بين القطاعين العسكري والمدني مثل (بحوث وعمليات الفضاء، والبحوث والتجارب الطبية التي لها استخدامات عسكرية، والصناعات التي تخدم كلا القطاعين…).

تطورات الإنفاق العسكري الإماراتي

• أبوظبي اعتمدت في عملية تأسيس وتحديث الجيش الإماراتي خلال أول عشرين سنة من عمر الدولة، على عقد صفقات دفاعية متنوعة مع شركات دفاعية من فرنسا وبريطانيا وأمريكا وألمانيا وإيطاليا وروسيا.
• جاءت الشركات الفرنسية في الصدارة تليها الشركات البريطانية قبل أن تزاحمها الشركات الأمريكية في الصدارة منذ عام 1987.

• عقب حرب الخليج الثانية عام 1991، تزايد الإنفاق العسكري الإماراتي حتى وصل في عام 1995 إلى ملياري دولار، إذ بلغت النفقات الدفاعية خلال الفترة الممتدة من عام 1993 إلى 1996 نسبة 48% من إجمالي الإنفاق الحكومي الاتحادي.
• كذلك تضاعفت طلبيات الأسلحة الإماراتية الجديدة خلال الفترة 1991- 1994 بمقدار خمسة أضعاف عن مثيلتها خلال الفترة 1987-1990 وفقًا للباحث الأمريكي أنتوني كوردسمان.
• في عام 2010، ارتفعت الميزانية العسكرية لأبوظبي قبيل اندلاع ثورات الربيع العربي لتبلغ 17.5 مليار دولار حسب تقديرات معهد سيبري.
• بعد ذلك تصاعد الإنفاق العسكري الإماراتي حتى وصل في عام 2017 إلى 30 مليار دولار وفقًا لتقديرات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن.

مصادر التسليح الخارجية للجيش الإماراتي

• تأتي أمريكا وفرنسا وتركيا على رأس الدول التي استورد منها الجيش الإماراتي أسلحته خلال السنوات الأربع الأخيرة.
• خلال الفترة من 2014 إلى 2018 احتلت الإمارات المركز السابع عالميًا ضمن قائمة أكثر الدول استيرادًا للأسلحة، وفق التقرير السنوي لتجارة الأسلحة العالمية الصادر عن معهد سيبيري في مارس/أذار الماضي.
• الإمارات استوردت خلال تلك الفترة 64% من أسلحتها من أمريكا، و10% من فرنسا، و7.8% من تركيا.
•   وفقًا لنفس التقرير فقد شغلت الإمارات عدة مراكز:

1. المركز الأول في قائمة الدول المستوردة للأسلحة من تركيا، إذ استوردت 30% من الأسلحة التي صدرتها أنقرة خلال الفترة من 2014 إلى 2018.
2. المركز الثاني في قائمة الدول المستوردة للأسلحة من السويد وجنوب أفريقيا، إذ استوردت 14%، و21% من الأسلحة التي صدرتها ستوكهولم وبريتوريا على التوالي.
3. المركز الثالث في قائمة الدول المستوردة للأسلحة من أمريكا وكندا، إذ استوردت 6.7%، و7.6% من الأسلحة التي صدرها البلدان على التوالي.

الباحث أحمد مولانا: 

• تزايد الإنفاق العسكري الإماراتي يأتي ضمن جهود أبوظبي لتطوير الجيش، عبر شراء أحدث منتوجات الأسلحة والنظم القتالية من كبريات الشركات العالمية للصناعات الدفاعية.
• محدودية عدد المواطنين الإماراتيين الذين لا يتجاوز عددهم مليون فرد، سيمثل عقبة بارزة أمام مشاريع الهيمنة الإقليمية.
• الاقتصاد الإماراتي يخضع للمتغيرات الخارجية بنسبة كبيرة، ما يجعل المشاريع الاستراتيجية التي تبني عليه هشة للغاية.
• المناطق التي تنشط فيها الإمارات مثل اليمن والقرن الأفريقي، هي مناطق عجزت عن البقاء فيها دول استعمارية كبرى، لأنها مناطق تفريغ للجهود والطاقات والإمكانيات دون نتائج ملموسة.