عائلة سيناوية تشكو تجريدها من الجنسية المصرية

جددت عائلة “هليل” من قبيلة “مزينة” بمدينة دهب في جنوب سيناء شكواها من تجريدها من الجنسية المصرية دون وجه حق أو أسباب قانونية وفقًا للعائلة.

قصة عائلة هليل

• العائلة كررت شكواها على مدار هذا العام، لحل هذه المشكلة، من خلال أحد أفرادها وهو عيد هليل، الذي بث العديد من مقاطع الفيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
• هليل ناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونواب البرلمان في جنوب سيناء للتدخل في حل مشكلة عائلته التي تعاني منها منذ عام 1995، الأمر الذي ترتب عليه حرمان أطفاله من التعليم ومن الرعاية الصحية.
• لم تلق مشكلة العائلة لليوم صدى لدى المسؤولين، الذين طرق هليل أبوابهم جميعًا كنواب البرلمان ومشايخ القبائل الحكوميين في جنوب سيناء بحسب ما أدلى به.

• عيد أكد أن الحكومة تطالبه بإثبات جنسية جده المولود سنة 1914 بسيناء، في الوقت الذي لم يكن للحكومة المصرية أي سجلات مدنية في جنوب سيناء آنذاك.
• عيد أضاف من خلال المقاطع التي قام ببثها، أن أجداده كانوا متطوعين في الجيش المصري ضد الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، وأن والده كان يحمل أوراقًا ثبوتيه مصرية ومستفيدًا ببعض الخدمات الحكومية كحصوله على بطاقة التموين، فضلًا عن صدور بطاقة رقم قومي له.
• فوجئ عيد بأن شهادة ميلاده المميكنة التي تصدرها مصلحة السجل المدني لم يثبت بها جنسيته المصرية وكتب في خانة الجنسية أنه “غير معين الجنسية”.
• مطالبات عائلة هليل لاقت تضامنًا من أبناء قبيلتهم، إذ ناشد حميد المزيني المحامين بالتطوع لمساندة قضيته.

مختص بالشأن السيناوي:

• مشكلة الجنسية من أكبر المشاكل التي تواجه أبناء القبائل السيناوية، ليس فقط لمن يندرجون تحت بند غير معين الجنسية، بل والذين يحملون بطاقات رقم قومي أيضًا.
• يُطلب منهم إثبات جنسيتهم المصرية كشرط لتقنين ملكية أراضيهم، ويعتبر هذا شرطا تعجيزيا لعرقلة إثبات ملكيتهم لأراضيهم التي توارثوها عبر مئات السنين وعشرات الأجيال.
• في فترة ما قبل اتفاق ترسيم الحدود سنة 1906، لم تكن سيناء خاضعة للسيادة المصرية أصلًا ولم يكن للحكومة المصرية أي تواجد رسمي فيها ولم تكن بها أي أجهزة كالسجل المدني والمحاكم وغيرها، وبالتالي فليس من حقها مطالبة أبناء قبائل سيناء بأي أوراق مصرية تتعلق بجنسيتهم أو ملكيتهم قبل ضم سيناء لمصر بموجب اتفاقية 1906.

• توجد قبائل كاملة في سيناء تعاني من عدم حصولها على الجنسية المصرية مثل قبيلة العزازمة التي تنتشر بمنطقة وسط سيناء بالتماس مع الحدود المصرية الإسرائيلية.
• توجد كذلك حالات في سيناء لأخوة وأبناء عمومة بعضهم حاصل على الجنسية المصرية والآخرون دون جنسية وكأن الأمر يتم وفق هوى المسؤولين.
• الحكومة المصرية تتعامل مع بدو سيناء وكأنهم موجودون بسيناء منذ فترة قريبة أو بالصدفة، وتناسوا أن كافة المراجع التاريخية قد أثبتت وجودهم من قبل حتى ظهور الإسلام.
• المقريزي ذكر قبائل سيناء الحالية في كتابه “البيان والإعراب” قبل ستة قرون، والحقيقة أن وجود الدولة المصرية الرسمي في سيناء هو الأحدث وليس العكس.
• مشكلة الجنسية حساسة جدًا لأنها تنعكس بالسلب على بدو سيناء، وكأن الدولة تقول لهم بشكل غير مباشر أنتم مشكوك في ولائكم وانتمائكم.

باحث حقوقي:

• يوجد في مصر أكثر من 60 ألف شخص دون جنسية أغلبهم من قبائل سيناء والقبائل التي تقطن الحدود الجنوبية الشرقية مع السودان.
• تاريخيًا، سكان سيناء الأصليون هم البدو العرب قبل عهد الفراعنة، ولهم حقوق عدة شملتها الاتفاقية رقم 107 لسنة 1959 التي صدقت عليها مصر، فضلًا عن الاتفاقية المتعلقة بترسيم الحدود الشرقية لمصر سنة 1906.
• ليس من حق الحكومة مطالبة أبناء قبائل سيناء بإثبات جنسيتهم المصرية لأنهم مصريون بحكم قانون الجنسية، طالما أنهم كانوا مقيمين بمصر في عام 1910.
• من المفترض أن يكون عبء الإثبات على الحكومة لأنه كان منوطا بها حصر البدو بموجب قانون العربان الصادر سنة 1905.
• بحكم المادة 80 من الدستور، الحكومة ملزمة بمنح الأطفال دون سنة الثامنة عشرة أوراقا ثبوتية، كما أنه لا يحق لها وفق هذه المادة حرمانهم من الرعاية الصحية.