عدم اعتراف الحكومة بملكية أراضي القبائل يؤرق أهالي سيناء

ناشد ناشط مصري المسؤولين في جنوب سيناء بعدم مصادرة مزرعته التي ورثها عن أبيه والتي تبلغ مساحتها ثلاثة أفدنة والكائنة بقرية الجبيل التابعة لمركز طور سيناء.

وطالب حميد سعد جبلي، في مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع فيسبوك قبل أسبوع، محافظ جنوب سيناء بالسماح له بتقنين وضع مزرعته مع تعهده بدفع كافة الرسوم المقررة لإجراءات التقنين.

حملات إزالة

• باحث متخصص في شؤون سيناء قال لـ”الجزيرة مباشر” إن السلطات المحلية قامت خلال الشهر الجاري بتنفيذ حملات إزالة واسعة لمساكن البدو بجنوب سيناء بسبب “عدم تقنين الملكية”.
• الباحث أضاف أن وزارة العدل المصرية أوصت المحاكم مؤخرا برفض دعاوى صحة التوقيع التي يكون محلها أي أرض أو مبان في سيناء على الرغم من أن هذا النوع من الدعاوى يندرج تحت الدعاوى الشخصية التي لا تؤثر على العين محل الدعوى.
• أشار الباحث إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر عدة قرارات منذ توليه الحكم تستهدف نزع ملكية أهالي سيناء لأراضيهم وعرقلة تمكنهم من تقنينها وتسجيلها.

ناشط حقوقي للجزيرة مباشر:

• لا يجوز للحكومة إصدار أية قوانين أو قرارات تتعلق بملكية القبائل لأراضي سيناء، لأن ذلك يخالف المادة الثامنة المنصوص عليها في اتفاقية ترسيم الحدود سنة 1906، التي نصت على أن يبقى الأهالي على “ما كانوا عليه قبلا من حيث ملكية المياه والحقول والأراضي في الجهتين كما هو متعارف بينهم”.
• هذه المادة أحالت مسألة إثبات الملكية إلى القانون العرفي للقبائل، وتأسيسا على ذلك فإن أي قانون يتطلب سندا للملكية بخلاف ما هو متعارف بين القبائل يعد باطلا بطلانا مطلقا.

• لا يجوز للحكومة التذرع بأي قانون آخر غير الذي رتبته الاتفاقية للاعتداد بالملكية، كقوانين الشهر العقاري، لأنه لم يكن هنا وجود لأجهزة رسمية للحكومة في سيناء إلا من فترة قريبة، وأول خريطة أصدرتها مصلحة المساحة المصرية لسيناء كانت عام 1913.
• يبدو أن الحكومة تناست أن مصر صدقت على الاتفاقية رقم 107 لسنة 1959 والتي نصت في مادتها رقم 11 على الاعتراف “لأفراد السكان المعنيين بحق الملكية الجماعية أو الفردية للأراضي التي يحتلونها بصورة تقليدية”.
• السكان المعنيون هنا يقصد بهم السكان القبليون وشبه القبليين الذين تنظم الاتفاقية حقوقهم، وتندرج قبائل سيناء تحت حكمها.