شطب اسم مالكي أكبر سلسلتي صيدليات في مصر من وزارة الصحة

قامت وزارة الصحة المصرية بشطب اسمين من أكبر الأسماء العاملة في مجال الصيدلة بالبلاد ومالكي سلسلتين من أكبر سلاسل الصيدليات هما، الدكتور أحمد العزبي، والدكتور حاتم رشدي.

تفاصيل القرار:

• تم شطب الدكتور أحمد العزبي والدكتور حاتم رشدي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة.
• في يونيو 2018 قضت المحكمة الدستورية العليا بمصر بدستورية المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955، التي حظرت امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين.
• قضت محكمة استئناف القاهرة في مارس 2019 بتأييد قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة، بإسقاط عضوية أحمد العزبي، وحاتم رشدي وهما مالكان لسلسلتي صيدليات شهيرتين.
• على مدار عقود عرف الدكتور أحمد العزبي بأنه واحد من أبرز ملاك سلاسل الصيدليات في مصر، حيث يمتلك أكثر من 90 صيدلية في محافظات مصر المختلفة تحمل اسمه، وبدأ في تأسيس هذ السلسلة عام 1975.

تعليق الدكتور أحمد العزبي على قرار شطب اسمه من سجلات نقابة الصيادلة في مداخلة تليفزيونية:

• هذا القرار صادر عن جهة غير مسؤولة عن قطاع الصيادلة وفي حكم المنعدم.
• لا علاقة لوزارة الصحة بالقرار،  صيدليات العزبي لم تغلق، وستستمر في تقديم خدماتها.
• الجهة التي كتبت هذا القرار جهة غير مسئولة عن الصيادلة أو الصيدليات.
• المشكلة بدأت بسبب خلاف انتخابي مع (الإخوان المسلمين) بسبب دعمي لمرشح في الانتخابات النقابية غير مرشحهم فقاموا بعقد لجان تأديبية لي، وما زالت هناك بقايا في قطاع الصيدلة تمارس نفس الدور.
• قال إن قرار شطب اسمه من سجلات نقابة الصيادلة “غير نهائي”.

تصريحات الدكتور أحمد رامي الحوفي، أمين صندوق نقابة الصيادلة الأسبق حول القرار:

• أحمد العزبي ليس الوحيد الذي يملك سلسلة صيدليات كبيرة، لذا فهذا القرار الذي يبدو ظاهره قانونيا فالمؤكد أن وراءه خلفيات سياسية.
• قرار الشطب بحق العزبي ليس قرارا صادرا عن وزارة الصحة بل هو حكم قضائي صادر منذ أكثر من عام ولم يتم تنفيذه، لذا فالمؤكد أن هناك متغيرا استجد وجعل النظام يسعى لتطبيق القرار.
• العزبي كان لفترة طويلة يقول إنه هو من يعين وزير الصحة في مصر، لذا فهناك خلفيات سياسية  للقرار.
• إجرائيا، هذا القرار لا يعني شيئا على أرض الواقع لأن الصيدليات التابعة لسلسلة العزبي ليست مكتوبة باسمه كلها، لذا لن ينبني عليه إغلاق أي صيدلية.

أحمد العزبي ليس مجرد صيدلي:

• خلال حكم الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك كان العزبي قياديا بارزا بالحزب الوطني، وشغل عدة مراكز تنظيمية بارزة منها (أمين المهنيين بالحزب الوطني بالقاهرة).
• كان العزبي أيضا مستشارا سابقا في وزارة الصحة المصرية.
• تجمع العزبي صداقات واسعة برموز ونخب بالمجتمع المصري ومن أشهر أصدقائه بالوسط الصحفي الكاتب عادل حمودة رئيس تحرير جريدة (الفجر).

دور سياسي غامض:

• مصدر مسؤول سابق  بنقابة الصيادلة تحدث إلى موقع الجزيرة مباشر قائلا إنه من المؤكد أن القرار الأخير الصادر بشطب العزبي من سجلات نقابة الصيادلة له أسباب سياسية.
• المصدر الذي رفض ذكر اسمه، ربط أيضا بين قرار شطب العزبي من سجلات نقابة الصيادلة وبين انتشار سلسلة صيدليات جديدة تحمل اسم (19011) تتردد أقاويل حول علاقتها بالقوات المسلحة، وما يزيد هذه الأقاويل كون ملاك هذه الصيدليات ليسوا من الأسماء الكبيرة المعروفة في مجال الصيدلة في مصر.
• المصدر تابع قائلا، أحمد العزبي كان مركز قوة بوزارة الصحة وكان يتصرف باعتباره واحدا ممن يقررون اختيار وزير الصحة الذي يعين.
• نفس المصدر السابق، ذكر أن أحمد العزبي مارس أدوارا سياسية خلال فترة ما بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، عبر ترتيب اجتماعات بين قوى سياسية مختلفة وأخرى بين عدد من الإعلاميين، في قاعة تابعة لإحدى صيدلياته.
• أضاف بعد ثورة يناير شهدت تلك القاعة الملحقة بإحدى صيدليات العزبي لقاءات بين أعضاء بالمجلس العسكري وممثلين للقوى السياسية المختلفة.
• موقع الجزيرة مباشر تواصل مع إدارة صيدليات العزبي بالقاهرة للحصول على تعليق حول هذه المعلومات لكننا لم نتلق ردا.

خلفيات القرار:

• القرار الأخير الصادر ضد الدكتور أحمد العزبي، تعود جذوره لما بعيد ثورة يناير 2011، عندما قرر مجلس نقابة الصيادلة في مصر تفعيل القانون الذي يمنع امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين.
• في العام 2011 أصدرت (هيئة التأديب) بنقابة الصيادلة قرارا بالتحقيق في امتلاك العزبي وآخرين عددا ضخما من الصيدليات بالمخالفة للقانون.
• قام العزبي بالطعن على قرار النقابة أمام محكمة الاستئناف لكن طعنه رفض وتقرر تأييد قرار النقابة.
• رغم مرور أكثر من عام على رفض استئناف الدكتور أحمد العزبي ضد قرار نقابة الصيادلة الصادر بحقه، إلا أن قرار شطب اسمه من سجلات النقابة صدر أمس وهو ما فجر موجة تساؤلات حول توقيت القرار وعلاقته بملابسات سياسية تشهدها مصر، ومنها ما يتعلق بالعلاقة بين النظام الحالي وبقايا نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.