4 سنوات على تفريعة قناة السويس: هل حققت هدفها؟

احتفلت مصر، أمس الثلاثاء، بالذكرى الرابعة لافتتاح مشروع ازدواج قناة السويس، أو ما سمي “قناة السويس الجديدة”

ويأتي الاحتفال وسط استعداد لإعادة قيمة شهادات استثمار المصريين فيها والمقدرة بـ 64 مليار جنيه.

قبل حفر القناة أثيرت تساؤلات بين خبراء ودوريات أجنبية حول: هل ستجني القناة “أرباحا” فورية، تعوض “التكاليف” التي بلغت نحو 8 مليارات دولار، أم سينتظر المصريون حتى عام 2023 لجني بعض المكاسب التي قيل إنها 100 مليار ثم 20 مليار على لسان رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش في ظل تدهور التجارة العالمية.

الذكري الرابعة للقناة أعادت التساؤل حول: هل حققت القناة الجدوى الاقتصادية والهدف منها، أم اقتصر الأمر – كما صرّح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقابلة تلفزيونية في يونيو/حزيران 2016 -أن الهدف من التوسعة التي تكلفت 8 مليارات دولار كان رفع معنويات الشعب المصري لا تحقيق منافع اقتصادية ملموسة.

العائد قبل وبعد توسيع القناة:

• قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش عام 2015 إن المشروع سيزيد دخلها في أول عامين (حتى 2017) ليصل إلى 8 مليارات دولار، ثم يرتفع بحلول عام 2023 إلى 13.4 مليار دولار، ولكن بعد مرور 4 سنوات لم يصل الايراد لنصف تقديراته.
• وفق الأرقام الرسمية سجل دخل القناة 5.5 مليار دولار في عهد الرئيس المخلوع مبارك عام 2009/2010، مقابل 5.2 مليار في عام حكم الرئيس مرسي، وتراجع عام 2015 في عهد السيسي الي 5.1 مليار قبل أن يرتفع هذا العام 2019 الي 5.9 مليار.
• بحسب مميش، حققت “قناة السويس أعلي عائد لها هذا العام 2018/ 2019، بقيمة 5.9 مليار دولار، بزيادة 300 مليون جنية، وكانت عام 2017/2018 حققت 5.585 مليار دولار.

• في عام 2014، أي قبل التوسعة، بلغت الإيرادات 5.5 مليارات دولار وفي عام التوسعة 2015، تراجعت إلى 5.1 مليارات دولار، ثم إلى 5 مليارات دولار عام 2016، ثم عاودت الارتفاع من جديد عام 2018 لتصل الي 5.5 مليارات دولار.
• لم يتمكن المشروع من توليد إيرادات كافية لتسديد الأقساط على القناة ما أرغم وزارة المالية على تسديد مبلغ 600 مليون دولار عن هيئة قناة السويس التي لم تكن تملك الاحتياطي الضروري، واقترضت هيئة قناة السويس 600 مليون دولار من 4 بنوك ووصلت مديونياتها للبنوك مبلغ 1.5 مليار دولار.
• بحسب انفوغراف لمجلس الوزراء على صفحته الرسمية على فيسبوك، ارتفعت إيرادات القناة التي تم تحويلها إلى الخزانة العامة 19.3% خلال العام المالي 2018/2019 لتصل إلى 72.2 مليار جنيه (أي نحو 4.3 مليار دولار).

هل أخفق المشروع؟

• أحد اهداف المشروع كان زيادة القدرة الاستيعابية للقناة لتكون 97 سفينة عام 2023 بدلا من 49 سفينة عام 2014، ولكن معدل مرور السفن في القناة ظل يتراوح بين عدد 52 و62 سفينة يوميا وارتفع في يوم واحد 5 اغسطس الجاري لأول مرة إلى 81 سفينة.
• أظهرت تقارير البنك المركزي بشأن ميزان المدفوعات، أن حجم العائد (رسوم المرور) للقناة انخفض من 4081.4 مليون دولار، قبل حفر القناة الجديدة، إلى 3877.7 مليون دولار بعد حفرها، بحسب الفترة من مارس/ يوليه 2016.
• عبرت 17148 سفينة القناة عام 2014، بينما عبرتها 17483 سفينة عام 2015 (بعد حفر القناة بخمسة أشهر) بفارق 335 سفينة وبنسبة التغيير 2.0%، تراجعت إلى 16833 سفينة عام 2016، بحسب احصائية لهيئة قناة السويس.
• تشير بيانات هيئة القناة إلى أن السبب وراء عدم تحقيق القناة الأرباح المأمولة، هو: تدني حركة التجارة العالمية والانخفاض الشديد في أسعار البترول، وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني، وعدم تحقيق منطقة اليورو حتى الآن الانطلاقة الاقتصادية المرجوة.

تفاصيل التوسعة والتكاليف:

• طول قناة السويس الأصلية التي افتتحت عام 1869 هو 193 كم، وقد أنشأت القناة الجديدة بحسب الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس، كفرع موازي يخرج من القناة الرئيسية عند الكيلومتر 60 ويصب فيها مجددا في الكيلومتر رقم 95 (أي تمتد القناة الجديدة على طول 35 كيلومترا في موازاة القناة الأساسية) بحيث يفصل بينهما جزيرة يخطط مستقبلا لمشاريع استثمارية فيها.
• القدرة الاستيعابية للقناة كانت قبل حفر “القناة الجديدة” تعادل حوالي 50 سفينة يوميا بحسب أرقام عام 2014، وما أعلنته هيئة قناة السويس ضمن أهداف المشروع هو أن تزيد الي 97 سفينة في اليوم عام 2023.
• جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من المصريين 64 مليار جنيه، في صورة شهادات بنكية، لحفر التفريعة الجديدة بفائدة قدرها 12%، وتحملت الميزانية العامة للدولة حوالي 7.6 مليارات جنيه سنويا، هي مقدار خدمة الدين لـ 64 مليارا التي جمعها.

خلفيات:

• تم افتتاح تفريعة قناة السويس التي تكلفت 8 مليارات دولار في أغسطس/آب 2015، وتوقع رئيس القناة أن يزيد دخل مصر من وراء مشروع قناة السويس الجديدة إلى 100 مليار دولار سنويًّا.
• قال تقرير شبكة “بلومبرج” الاقتصادية الأمريكية، أن مشروع “توسعة قناة السويس” معناه أن “مصر تهدر 8 مليارات دولار على توسعة لقناة السويس لا يحتاجها العالم”.
• كان المعتاد قبل حفر قناة السويس الجديدة، حساب عائدات القناة في مصر بالدولار، ولكن مع نشر تقارير عن تدني العائد بالدولار، بدأت القناة منذ 2016 استخدام عُملتين أخريين فقط في إصدار البيانات، وتم حذف أي إشارة للدولار من جداول البيانات.
• العملتين هما: الجنيه المصري، والثانية بما يسمي “حقوق السحب الخاصة”، وهي عُملة غير واقعية، تتبع سلة العملات العالمية، ومن بينها الدولار الأمريكي، واليورو، والين الياباني، والجنيه الاسترليني، وتشير تقديرات مالية إلى أنه يمكن لهذه الطريقة إخفاء حقائق حول حقيقة دخل القناة.