مصر.. أول تضييق على رواتب القضاة يعطل رواتب سبتمبر

كشف مصدر قضائي لـ”الجزيرة مباشر” أن خلافا نشب بين وزارة المالية وقضاة مصر، بشأن تطبيق ضريبة الدخل الجديدة على رواتب القضاة والمستشارين.

وأضاف المصدر أن هذا الخلاف أدى لتأخر صرف مرتبات القضاة لشهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

وعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعا أمس الأحد لبحث الضريبة الجديدة على رواتب القضاة، وأقنع “نادي قضاة مصر” بتأجيل اجتماع طارئ كان مقرراً له الجمعة، كي لا يحدث تصعيد، لحين بحث الأمر مع الجهات الرسمية، حسب المصدر.

التفاصيل

• وزير المالية أصدر قرارا في 17 من يونيو/ حزيران الماضي، طالب فيه جميع أجهزة الدولة بالالتزام بتسديد مستحقات الدولة الضريبية على كافة العاملين، بمن فيهم القضاة.
• بموجب القرار، وصلت مطالبات لكافة الهيئة القضائية (المحكمة الدستورية-القضاء العادي- مجلس الدولة- النيابة الإدارية- هيئة قضايا الدولة) باقتطاع ضريبة الدخل من المستشارين، بواقع 22.5% من إجمالي ما يتقاضاه كل مستشار شهريًا، وليس من الراتب الأساسي فقط كما هو مطبق الآن.
• قال المصدر لـ “الجزيرة مباشر” إن فرض الضريبة الجديدة على رواتبهم الفعلية التي كانت مستثناة (لا الأساسية فقط) أثار غضبا بين القضاة، خصوصا عقب إقرار تعديلات تعيين الرئيس المصري لرؤساء الهيئات القضائية وعقاب من يعترض منهم.
• عقب رفض الهيئات القضائية خصم ضرائب الدخل، امتنع المراقبون الماليون في كل جهة وهيئة قضائية، عن التوقيع على كشوف رواتب القضاة ابتداءً من 10 من سبتمبر/ أيلول الجاري، وتم إبلاغ القضاة أن وزارة المالية ستقوم بحساب ضريبة الدخل بأثر رجعي منذ تعديل القانون في يونيو/ حزيران 2018. وبالتالي توقفت الرواتب بسبب هذا الخلاف لحين التوصل لاتفاق مع وزارة المالية.
• أكد مصدر قضائي لموقع “مدي مصر” وقوع هذه الأزمة، مضيفا أن “جميع الجهات والهيئات القضائية رفضت تنفيذ مطلب وزير المالية، بدعوى أن “قوانين السلطة القضائية تنص على إعفاء بدل التمثيل وبدل القضاء من الضرائب”.
• قالت الهيئات القضائية إن من شأن تطبيق قرار المالية على القضاة خصم مبالغ كبيرة من رواتبهم ما بين 3-8 آلاف جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية.

خلفيات

• يتعدى إجمالي دخل كل مستشار سنويا حاجز 200 ألف جنيه (حوالي 12 ألف دولار)، لذلك تصنف رواتب القضاة وفق تعديلات قانون الضريبة على الدخل الأخيرة، كشريحة خامسة، ما يعني دفع 22.5% من إجمالي الدخل.
• سبق أن انتقد رواد مواقع التواصل رواتب القضاة عدة مرات، قائلين إنها لا تتناسب مع الظروف الاقتصادية التي يعاني منها المصريون.
• يرى مجلس إدارة نادي قضاة مصر، أن الكتاب الدوري لوزارة المالية الخاص بتطبيق الضريبة على الأجور والمكافآت بأنواعها لا يجوز تطبيقه على القضاة، بحجة أن قانون السلطة القضائية قرر عدم خضوع رواتب القضاة للضرائب.
• أعد النادي دعوى قضائية لرفعها أمام محكمة استئناف القاهرة لوقف تنفيذ قرار وزير المالية لحين الفصل في المشكلة، كما سيتم الدفع بعدم دستورية فرض الضرائب على دخول أعضاء السلطة القضائية لأنه لا يتم تطبيق نفس الخصم على نواب السلطة التشريعية.
• سمحت التعديلات الدستورية الاخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتولي رئيس السلطة التنفيذية (الرئيس) تعيين قضاة المحاكم المصرية وإلغاء النظام القديم القائم على تعيين أقدم القضاة سنا في منصب رئيس كل هيئة.
• أكدت مذكرة أرسلها نادي قضاة مجلس الدولة للبرلمان في 28 مارس/ آذار 2019 أن التعديلات الدستورية تقضي على “ما تبقى للقضاء من استقلال، وتحيله مزعا مزقا، ومرفقا تديره السلطة التنفيذية”، وأنها “أسرفت في هدم استقلال القضاء، وأفرطت في النيل منه”.