السودان: خبراء يطالبون بإعادة هيكلة الجيش ودمج الدعم السريع

توقع خبراء إعادة هيكلة الجيش السوداني الفترة القادمة خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بأنه يطمح لدمج قوات الدعم السريع ضمن الأجهزة الأمنية بعد إعادة هيكلتها.

ومؤخرا تعالت الأصوات المعارضة التي تطالب بهيكلة الجيش وتفكيك التيارات الأيديولوجية بداخله وجعله جيشا لكل السودانيين.

دمج الدعم السريع

• قال المحامي نبيل أديب، وهو أحد أبرز الذين صاغوا الوثيقة الدستورية، إن مسألة هيكلة الجيش تخضع للمجلس السيادي والقائد العام للجيش، وإذا أرادت هذه الجهات هيكلة الجيش فإن القانون يسمح لهم.
• أديب أضاف لموقع “الجزيرة مباشر” أن دمج الحركات المسلحة (حال تحقيق السلام) داخل الجيش أمر لابد منه، فضلا عن دمج قوات الدعم السريع عبر قرارات تصدر من مجلس السيادة والقائد العام للجيش.
• الوثيقة الدستورية أشارت إلى أن قوات الدعم السريع مؤسسة “وطنية حامية للسيادة” تخضع للمجلس السيادي والقائد العام للقوات المسلحة، إلا أن هذه الوضعية أثارت موجة من السخط خاصة وأن هناك حالة غضب من قبل الشارع للدعم السريع لاتهامها بقتل المتظاهرين في أحداث فض اعتصام القيادة العام في يونيو/حزيران الماضي.

استحالة الهيكلة

• ثمة من يرى أن هيكلة القوات المسلحة في عهد الحكومة الانتقالية أمر عسير وأن القانون لا يسمح لها بذلك، وهذا ما ذهب إليه القائد السابق لأكاديمية نميري العسكرية الفريق إبراهيم الرشيد، حيث قال إن هيكلة القوات المسلحة تتم وفق السياسة العسكرية التي يتم وضعها من قبل حكومة منتخبة وليس عبر حكومة انتقالية.
• الرشيد قال لموقع “الجزيرة مباشر” إن هيكلة الجيش لا تتم إلا عبر رئيس منتخب ومجلس تشريعي منتخب يصدق على السياسة العسكرية وبالتالي “من المستحيل” هيكلة الجيش في ظل حكومة غير منتخبة.
• الخبير العسكري الفريق عثمان بلية قال إن الجيش بحاجة لإعادة هيكلته من خلال دمج قوات الدعم السريع داخل وحدات الجيش المختلفة.

جيش “الدولة العميقة”

• قال الخبير العسكري العقيد متقاعد عمر أرباب إن فض اعتصام القيادة العامة كشف تقاعس الجيش عن التصدي للقوات التي قامت بفض الاعتصام.
• أرباب قال لموقع “الجزيرة مباشر” إن المواطن يرى أن “الجيش الحالي يمثل امتدادا للدولة العميقة ويوالي النظام ومن المهم إعادة إصلاحه”.
• وضع أرباب عدة خيارات لإصلاح الجيش منها إعادة النظر في العقيدة القتالية وإدماج عناصر الحركات المسلحة بداخله وإحالة أصحاب الانتماءات السياسية إلى المعاش.