أبناء غزة بالأردن يطالبون الحكومة بتخفيف معاناتهم

انتقد أبناء قطاع غزة قرار مجلس الأعيان الأردني برفض إعفائهم من شرط الحصول على تصاريح العمل، ورفض الحكومة مساواتهم بالأردنيين بالمجال الصحي والتعليمي.

ما القصة؟

أغلقت عشرات المهن أمام أبناء غزة في الأردن، وطالبوا الحكومة بإزالة القيود المفروضة على الغزيين.
رفضت الحكومة المطالب لكنها قدمت بعض التسهيلات لهم، وصفها أبناء غزة بأنها غير كافية.

أبناء غزة في الأردن:

حسب إحصاءات دائرة الشؤون الفلسطينية التابعة للخارجية الأردنية يبلغ عدد أبناء غزة في الأردن 155 ألف نسمة.
لدى الغزيين جوازات سفر أردنية مؤقتة تمكنهم من السفر لكنها لا تخولهم الحصول على الجنسية.
مصطلح أبناء غزة بالأردن يطلق على اللاجئين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى الأردن من قطاع غزة (الذي كان يخضع لمصر قبل حرب عام 1967).

مطالب أبناء غزة

• يطالب أبناء غزة بالأردن الحكومة الأردنية بتقديم تسهيلات لإنهاء معاناتهم.
• يؤكدون أن حصولهم على التسهيلات لا يتناقض مع تمسكهم بحق العودة إلى فلسطين وأنهم لا يسعون للتجنيس.
• الناشط عودة أبو صوصين، رئيس لجنة خدمات مخيم جرش سابقا، قال إن مطالب الغزيين تتمثل في توفير الرعاية الصحية بتمكينهم من العلاج في المستشفيات الحكومية ومعاملتهم صحيا مثل الأردنيين.
• كما يطالبون بإلغاء تصريح العمل ومعاملة أبن غزة كالأردني بكل مجالات العمل وفتح المهن المغلقة وهي 70 مهنة، منها الطب والصيدلة، والهندسة، والقطاع المصرفي وقطاع التكنولوجيا.
• ويطالبون بتخفيض رسوم جواز السفر إلى 70 دولارا بدلا من 290 دولارا واستصداره بنفس اليوم بدل الانتظار بين أسبوع وأسبوعين
• يطالب أبناء غزة بحق التملك للعقارات والأراضي والسيارات دون شروط وتعقيدات.
• برأي عودة ابو صوصين فإن القيود الحكومية المتواصلة قد حرمت أبناء غزة من العمل بالقطاعات التي تحتاج شهادة مزاولة المهنة من النقابة المسؤولة.
• حامد الطويل 55 سنة وأحد قاطني مخيم حطين قال إن القيود الحكومية صعبت حياة الغزيين، واتجه غالبيتهم للمهن الحرة كالزراعة والبناء.
• كما دفعت القيود الحكومية على تملك العقارات أو الأراضي الغزيين لتسجيل ممتلكاتهم الخاصة بأسماء أقاربهم من حملة الجنسية الأردنية، وهو ما يضع أملاكهم بمهب الريح بحالة الوفاة.

انتقادات برلمانية للحكومة

• نواب بالبرلمان الأردني ومحامون انتقدوا قرار مجلس الأعيان والقيود الحكومية القائمة، مطالبين الحكومة بإعفاء أبناء غزة من تصاريح العمل، ومنحهم تسهيلات حياتية أخرى انطلاقا من أساس إنساني.
• النائب مصطفى العساف الناطق الرسمي باسم كتلة الاصلاح الذراع البرلماني لحزب جبهة العمل الإسلامي قال إنه يؤيد تقديم تسهيلات حكومية لأبناء غزة في الأردن، لكنه أكد رفضه للتوطين والتجنيس.
• المحامية أسمى خضر وزيرة الثقافة الأردنية والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية السابقة قالت للجزيرة مباشر إنها مع منح الحكومة لأبناء غزة في الأردن الحقوق المدنية لتسهيل حياتهم.
• أكدت خضر أن تحقيق ذلك لا يتناقض مع حق العودة والتمسك الحكومي برفض التوطين.
• الدكتور أمجد شموط رئيس مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان قال للجزيرة مباشر إنه يؤيد منح الحكومة أبناء غزة في الأردن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكننا نعارض التجنيس.

تخوف نيابي

• النائب نبيل غيشان حذر من فتح ملف أبناء غزة في الوقت الراهن من قبل أي طرف خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للأردن، وما يحاك ضد فلسطين والأردن عبر صفقة القرن على حد قوله.
• غيشان قال إن تقديم التسهيلات الحياتية لأبناء قطاع غزة بالأردن مطلوب شريطة ألا تؤدي إلى التجنيس والتوطين وإنهاء حق العودة.

الموقف الحكومي

• الحكومة الأردنية برئاسة الدكتور عمر الرزاز أعلنت في ديسمبر/ كانون أول الماضي بعد مطالبات متعددة تقديم بعض التسهيلات.
• تضمنت التسهيلات السماح لربّ الأسرة من أبناء قطاع غزّة الحامل لجواز السفر الأردني المؤقت (سنتين أو خمس سنوات)، من فاقدي حقّ المواطنة، والمقيم بالمملكة بموجب البطاقة البيضاء، والذي لا يحمل “لمّ شمل” بتملّك شقّة في عمارة أو منزل مستقل مقام على قطعة أرض لا تزيد مساحتها على دونم واحد، أو قطعة أرض فارغة لغايات بناء للسكن لا تزيد مساحتها على دونم واحد.
• السماح لأبناء قطاع غزّة بتسجيل مركبات الديزل بأسمائهم.
• العديد من أبناء غزة بينهم الناشط فرج شلهوب وصفوا قرارات الحكومة بأنها لا لم تلبِ الحد الأدنى من مطالب أبناء غزة، وأنها غير كافية ولن تحل المشكلة.