النفط والفقر متضادان يجتمعان في السعودية

في الوقت الذي تعد فيه السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وتملك احتياطات من النقد الأجنبي هي الأضخم في المنطقة العربية، إلا أنها الأكثر فقرا على مستوى دول الخليج.

وتبقى مسألة الفقر وتردي الواقع الاجتماعي من المسكوت عنه في المملكة، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة البطالة بين السعوديين 12.8% وفقاً لبيانات حكومية.

ويعاني الملايين من السعوديين الذين خيم عليهم الشعور بالظلم، من الفقر الذي وجدوا أنفسهم يرزحون تحت وطأته، في ظل تقاسم سيء للثروة.

فخيرات السعودية النفطية ظلت لعقود تفسح الطريق أمام أفراد العائلة الحاكمة للمضي في عالم الثراء، عبر مخصصات مالية تصاحبه منذ مولده وحتى وفاته، بينما يضطر المواطن السعودي البسيط للسعي لسداد دينه أو الحصول منحة علاجية أو تعليمية.

من يمتلك الثروة؟

• ظلت لغة الأرقام حول مداخيل شركة أرامكو السعودية غائبة عن أعين المراقبين، ما فتح الأبواب أمام تساؤلات مشروعة حول ملكية الذهب الأسود، وعن أحقية قطاع عريض من السعوديين الذين طالتهم يد الفقر بالحصول على حظهم من خيرات تلك الثروة.
• يشكك مراقبون في نهج توزيع العوائد الضخمة لشركة أرامكو، وحجم المخصصات المالية المستقطعة من مداخيل الشركة قبل أن تصل إلى الموازنات العامة، ما يخرجها من نطاق الأموال العامة التي تكون خاضعة للتحقيق والتدقيق بعكس الأموال الخاصة التي تكون تحت تصرف مالكها كما يحدث في إدارة أرباح النفط.
• تشير التقارير الصادرة عن معهد التمويل الدولي إلى أن عوائد أرامكو عام 2007، وصلت لـ 206 مليارات و400 مليون دولار، إلا أن حجم الأموال التي وجدت طريقها للموازنة العامة لم تتجاوز 73٪، ما يعني ضياع 27٪ من دخل أرامكو.
• يذهب مراقبون إلى أن استقطاع جزء من عوائد النفط لصالح الأسرة الحاكمة، ظل عرفاً سائدا منذ اكتشاف النفط عام 1937، وظل التكتم الشديد حول حجم العوائد المالية سبيلاً للدولة للتغطية على الاختلاسات من الأموال العامة دون مبرر ما تسبب بأزمات مختلفة للمواطن في طول البلاد وعرضها.

مواطنون بلا سكن

• لم تقدم الثروات النفطية بعوائدها الضخمة كثيراً للمواطن البسيط، فهناك 70٪ من السعوديين يعيشون في منازل مستأجرة تلتهم جزءا كبيراً من قوت عيشهم اليسير أصلا، ويحلمون ببيت يكفل لهم حياة كريمة بين جوانبه بحسب صحفيين سعوديين رفضوا الإفصاح عن هوياتهم.
• يؤكد مصدر مطلع رفض الكشف عن اسمه للجزيرة مباشر خوفاً على سلامته أن مداخيل المملكة من النفط والغاز تكفي لتجاوز أزمة الإسكان بل وإيجاد فائض من الوحدات السكنية، لكن الفساد والاختلاس من المال العام يحول دون ذلك.
• يذهب عدد من الصحفيين إلى التأكيد على تقاعس الحكومة في حل أزمة الإسكان التي اعترفت الدولة بوجودها، ورغم تخصيص الحكومة لـ 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في مناطق المملكة في عهد الملك الراحل عبد الله إلا أن أزمة الإسكان لازالت تراوح مكانها بدعوى عدم وجود أراض كافية لبناء وحدات سكنية للمواطنين.
• ظلت مظاهر الفقر بالمملكة مستترة عن وسائل الإعلام لسنوات، حفاظا على صورة أكبر مصدر للنفط في العالم، لكن “حساب المواطن” التي تقدم عبره الحكومة السعودية دعماً لأكثر من 12 مليونا و500 ألف مواطن لتخفيف الأعباء الاقتصادية للأسر ذات الدخل المنخفض، أظهر جزءا من معانقة فقر شريحة من السعوديين إلى العلن.
   

  

تنمية غير متوازنة

• يعاني سكان المناطق الإدارية الطرفية كالحدود الشمالية والجنوبية، من تردي الخدمات العامة، وضعف البنية التحتية التي تخرج عن أولويات الصرف لدى صانع القرار السعودي.
• يلقي هذا التردي بظلاله على القطاع الصحي الذي ناله من الإهمال الكثير، حتى غدا الحال بمرضى تلك المناطق مراجعين دائمين لمستشفيات الرياض وجدة، بينما كان من الممكن استثمار ثروات البلاد في بناء وتشغيل مراكز طبية متكاملة تخدم سكان تلك المناطق بدلاً من الاستئثار بها لشراء يخت أو لوحة باهظة الثمن كما يقول مراقبون.
• بحسب مصادر مسربة عن موقع ويكيليكس، فإن مصروفات العائلة الحاكمة السعودية التي يتجاوز تعدادها الـ 7 آلاف أمير وأميرة والتي تقدر بملياري دولار أمريكي، تفسر بشكل جلي إلى أين تذهب خيرات النفط؟!
• تبدأ مخصصات الأمراء السعوديين بـ 8 آلاف دولار إذا كان من أحفاد الملك عبد العزيز مؤسس البلاد، أما إذا كان من أبنائه فهذا يعني بأنه سيحصل على الحد الأعلى وهو270 ألف دولار، وبينهما مخصصات مالية متفاوتة تزيد وتنقص بالقرب من الملك المؤسس.