مركز كارنيغي يكشف: كيف أضعف الجيش الاقتصاد المصري؟
أصدر برنامج العلاقات العسكرية المدنية في الدول العربية، التابع لمركز كارنيغي للشرق الأوسط، الاثنين، مجموعة جديدة من التحليلات عن دور الجيش في الاقتصاد المصري وتأثيراته عليه.
وشارك في كتابة التحليلات الخمسة مجموعة من الباحثين، هم يزيد صايغ، الباحث الرئيسي في مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، وبسمة المومني، أستاذة العلوم السياسية في جامعة واترلو الكندية، وشانا مارشال، المديرة المساعدة لمعهد دراسات الشرق الأوسط في كلية إليوت للشؤون الدولية، وجورج العبد، الباحث في معهد التمويل الدولي ومدير سابق لدائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وإسحاق ديوان، الأستاذ الجامعي في مجال الاقتصاد في المدرسة العليا للأساتذة في باريس.
صدرت مجموعة جديدة من التحليلات عن برنامج العلاقات العسكرية المدنية في الدول العربية التابع ل @CarnegieMEC حول آثار دور القوات المسلحة #المصرية على الاقتصاد المصري، تأليف @b_momani, #ShanaMarshall, Twitterless #George Abed, @ishacdiwan, و @SayighYezid: https://t.co/CtNQJlsR3z
— Yezid Sayigh يزيد صايغ (@SayighYezid) October 26, 2020
ومنذ تولي السيسي السلطة في مصر عقب انقلاب عسكري عام 2013، أحكم الجيش سلطته على العديد من القطاعات الاقتصادية.
ولا زالت العديد من القطاعات تخضع لسيطرة الجيش الآخذة في التزايد، بما في ذلك العقارات والمياه المعدنية والأجهزة المنزلية ومحطات البنزين واللوحات الإعلانية وإنشاء الطرق ومصانع الإسمنت والأدوية والمنتجعات والمدارس الدولية، وغيرها.
وسوف يتناول موقع “الجزيرة مباشر” بالتفصيل محتوى التحليلات في تقارير لاحقة.
وللاطلاع على التحليلات الخمس لمعهد كارنيغي عن “آثار الاقتصاد العسكري المصري” يرجى زيارة الروابط التالية:
– المؤسسة العسكرية المصرية كرأس حربة لرأسمالية الدولة، يزيد صايغ
– الضعف المزمن لأداء الاقتصاد العسكري المصري، بسمة المومني
– الطبقة الحاكمة الناشئة في مصر، شانا مارشال
– الاقتصاد المصري: في براثن الدولة العميقة، جورج العبد
– القوات المسلحة في السُلطة والاقتصاد، إسحاق ديوان
وكان مركز كارنيغي أصدر دراسة مطولة للباحث يزيد صايغ أواخر العام الماضي، بعنوان “أولياء الجمهورية: تشريح الاقتصاد العسكري في مصر”.
وقالت الدراسة إن استيلاء الجيش المصري على السلطة في عام 2013 حوّل دوره في الاقتصاد المصري، وأصبح يكبد البلاد كلفة باهظة.
وأشارت الدراسة إلى أن الارتفاع الهائل للمشروعات الضخمة في البنية التحتية العامة والإسكان الذي يديره الجيش منذ العام 2013 يولد مبالغ كبيرة من “رأس المال المعدوم” والأصول العالقة، ويحول الاستثمار والموارد عن القطاعات الاقتصادية الأخرى.