وزير التجارة السوداني: سنواصل دعم الخبز لكن مع ضمان “العدالة”
قال وزير الصناعة والتجارة السوداني، الأربعاء، إن البلاد ستواصل دعم أسعار الخبز أثناء فترة الحكم الانتقالي بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير لكنها تريد تحقيق “العدالة” في توزيع الدعم.
وقال وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني للصحفيين إن السودان لديه احتياطيات من القمح تكفيه حتى مايو/ أيار ويجري محادثات لعقد اتفاقات لتأمين مخزونات تكفي حتى نهاية العام.
وأضاف إن الدولة ملتزمة بدعم الخبز أثناء الفترة الانتقالية، لكنها تهدف إلى “ضمان العدالة في توزيع الدعم”.
وأثار نقص في الخبز ناتج عن صعوبات في تدبير العملة الصعبة لاستيراد القمح احتجاجات واسعة أطاحت، بمساعدة من الجيش، بالبشير في أبريل/نيسان الماضي بعد أن حكم البلاد لثلاثة عقود.
وتحاول الحكومة المدنية الجديدة، التي تحكم مع القوات المسلحة لثلاثة أعوام وثلاثة أشهر، التغلب على نقص الخبز، والوقود الذي يتسبب في طوابير طويلة أمام المخابز ومحطات الوقود.
وطوابير الخبز ناتجة بشكل جزئي على الأقل عن مشاكل في تأمين إمدادات الدقيق (الطحين) المدعوم للمخابز.
مخابز تجارية
وقال الوزير إن الحكومة ستطلق أيضًا في غضون 45 يوما مخابز تجارية ستبيع خبزا غير مدعوم مستمد من مخزونات تجارية.
وأضاف أن حكومة الخرطوم تهدف في نهاية المطاف إلى التحول من دعم القمح إلى دعم الخبز، لكن هذا يتطلب “ترتيبات في البنية التحتية”.
وقد يسمح ذلك للمخابز ببيع الخبز بأكثر من السعر الحالي الثابت الذي يبلغ جنيها سودانيا للرغيف (سنتان أمريكيان بسعر الصرف الرسمي أو سنت أمريكي واحد بسعر السوق الموازية) وهو ما يجعل من الصعب على المخابر تحقيق ربح.
مراقبة
وأثناء أزمة الخبز الأخيرة قامت “لجان المقاومة” بحراسة المخابز لمراقبة الإمدادات والتصدي لما تقول إنه فساد وتسريبات للدقيق المدعوم.
وقال مدني إنه بدءًا من الأسبوع القادم سيجري استحداث نظام إلكتروني للمراقبة لرصد الإمدادات وإنشاء خط ساخن ليستخدمه الناس في الإبلاغ عن المخالفات.
وأضاف أن وحدة للشرطة أُنشأت حديثا سيجري نشرها لمراقبة تجارة الدقيق والخبز إلى جانب لجان المقاومة.