نواب بلجيكيون يحذرون من “خطر جاد” بشأن إبادة مسلمي الإيغور بالصين

أصدر نواب بالبرلمان البلجيكي، اليوم الثلاثاء، تحذيرا مما وصفوه بـ”خطر جاد” بشأن إبادة أقلية الإيغور المسلمة في الصين.

جاء ذلك في نص أقره النواب بعد تصويت عقد في لجنة الشؤون الخارجية، حسبما نقل موقع “يورونيوز” الإخباري.

وينبغي أن يصادق مجلس النواب على القرار في جلسة عامة تعقد في الأول من يوليو/تموز المقبل.

ويأتي موقف النواب البلجيكيين بعدما أقر البرلمان الهولندي، نهاية فبراير/شباط الماضي، اقتراحا غير ملزم يعتبر معاملة أقلية الإيغور المسلمة في الصين ترقى إلى “الإبادة الجماعية”.

وفي فبراير أيضا، أصدرت كندا قرارا غير ملزم يخص معاملة الإيغور في الصين واعتبرتها كذلك ترقى لـ”الإبادة الجماعية”.

وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ عام 1949 وهو موطن أقلية الإيغور التركية المسلمة وتطلق عليه اسم شينجيانغ (تركستان الشرقية) أي “الحدود الجديدة”.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن الحكومة الصينية ترتكب جرائم ضد الإنسانية بحق مسلمي الإيغور داعية المجتمع الدولي إلى معاقبة الصين على تلك الانتهاكات.

ونشرت المنظمة تقريرا بشأن وضع حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ، حيث يعيش غالبية مسلمي الإيغور، رسم صورة قاتمة للانتهاكات التي يعيشها المسلمون هناك.

وقال التقرير إن القيادة الصينية مسؤولة عن السياسات الممنهجة واسعة النطاق للاعتقال الجماعي والتعذيب والاضطهاد الثقافي، إلى جانب جرائم أخرى.

وأشارت المنظمة إلى أن “هناك حاجة لتحرك دولي منسق لفرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين والتأكيد على مبدأ المساءلة والمحاسبة والضغط على الحكومة الصينية لكي تعكس المسار”.

كما دعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في هذه الاتهامات.

وقال التقرير إن مسلمي الإيغور يتعرضون لمحو هويتهم الثقافية والدينية إلى جانب تعرضهم إلى العنف الجنسي.

وقالت صوفي ريتشاردسون مديرة قسم الصين بالمنظمة “بات واضحا بشكل متزايد أن هناك حاجة لاستجابة دولية منسقة من أجل وضع حد للجرائم ضد الإنسانية وضد المسلمين الإيغور” التي ترتكبها الصين.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي مؤخرا عقوبات على الصين بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ وردت الصين بعقوبات مضادة.

وتتهم منظمات حقوقية الصين باحتجاز ما يصل إلى مليون شخص من الإيغور المسلمين، الذي يقترب إجمالي عددهم من 11 مليون شخص، بمعسكرات اعتقال في شينجيانغ منذ عام 2017، وإخضاع من لم يتم احتجازهم لمراقبة مكثفة، فضلا عن فرضها قيودا دينية عليهم، واستغلالهم في أعمال قسرية.

وتنفي الصين بشكل قاطع هذا الأمر، وتقول إن هذه المعسكرات هي “مراكز تدريب مهني” تهدف إلى إبعاد السكان عن “التطرف الديني والنزعات الانفصالية بعد ارتكاب أفراد من الإيغور العديد من الاعتداءات الدامية ضد مدنيين”.