تزايد الوقفات الاحتجاجية خارج مصر للمطالبة بإلغاء أحكام الإعدام في قضية رابعة (فيديو)
تتواصل المطالبات الحقوقية للسلطات المصرية بإلغاء أو تخفيف حكم الإعدام بحق 12 شخصا بينهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، فيما يعرف بقضية فض اعتصام رابعة.
ونظم مصريون في الخارج وقفات احتجاجية ضد أحكام الإعدام الأخيرة مطالبين بإعادة المحاكمات ووقف الانتهاكات الحقوقية في مصر، كما ناشدوا المجتمع الدولي بالتدخل لوقف ما وصفوه بالأحكام الجائرة.
في مدينة إسطنبول التركية، نظم مصريون وقفة احتجاجية بمشاركة سناء عبد الجواد زوجة القيادي في جماعة الإخوان محمد البلتاجي، أحد المحكوم عليهم بالإعدام.
ودعت زوجة البلتاجي المسؤولين والمنظمات الحقوقية وجمعيات حقوق الإنسان وكل من يستطيع أن يبذل جهدا لإنقاذ حياة المحكوم عليهم بالإعدام.
كما احتج مصريون في مدينة نيويورك الأمريكية على أحكام الإعدام، ورددوا هتافات تطالب بإلغائها.
وقفات احتجاجية في عدة دول للمطالبة بإلغاء أحكام الإعدام في قضية #فض_رابعة.. وحقوقي يتساءل: "ثلاثة كانوا في السجن قبل المذبحة فكيف شاركوا؟" #مصر #أوقفوا_الإعدامات@ajmhashtag pic.twitter.com/1OErrNPAfF
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 20, 2021
وشهدت مدينة مانشستر في بريطانيا وقفة احتجاجية لعدد من المصريين الذين ارتدوا ملابس حمراء، في إشارة لأحكام الإعدام الصادرة مؤخرا في مصر. كما نظم عدد من المصريين وقفة في مدينة بيرمنغهام الإنجليزية، مؤكدين أن المحكوم عليهم بالإعدام في مصر لم يرتكبوا أي جريمة.
وأمس الأحد، شارك عشرات الأردنيين في وقفة احتجاجية قرب السفارة المصرية بالعاصمة عمّان للمطالبة بوقف ما وصفوه بـ”الإعدامات السياسية” في مصر، وذلك استجابة لدعوة من الحركة الإسلامية (حزب جبهة العمل الإسلامي وجماعة الإخوان المسلمين).
وكانت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الحقوقية قد دعت، أول أمس السبت، السلطات المصرية إلى تخفيف عقوبات الإعدام بحق المدانين، واصفة محاكمتهم بـ”الجائرة”.
والإثنين الماضي، أيّدت محكمة النقض حكما بإعدام 12 شخصا منهم قيادات من الصف الأول بجماعة الإخوان، بينما خففت العقوبة بحق 32 آخرين من الإعدام إلى السجن المؤبد (25 عامًا)، وقضت بانقضاء الدعوى بحق القيادي الإخواني الراحل عصام العريان الذي توفي في محبسه في أغسطس/آب 2020.
وتعليقا على أحكام الإعدام في مصر، تساءل الحقوقي المصري جمال عيد “سؤال مشروع عن أحكام الإعدام في قضية رابعة. ضمن المحكوم عليهم بالإعدام، على الاقل ثلاثة كانوا سجناء قبل مذبحة رابعة العدوية، كانوا سجناء من قبلها، فكيف شاركوا؟ وكيف تم اتهامهم؟ ثم كيف يتم الحكم بإعدامهم؟ قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل التي راح ضحيتها 37 مواطنا، اقصى حكم فيها 5 سنوات. كيف؟ وبأي منطق؟”.
وقال الكاتب الصحفي قطب العربي “97 مصريا تم إعدامهم على خلفيات سياسية منذ انقلاب الثالث من تموز/ يوليو 2013 وحتى الآن، بخلاف 81 صدرت بحقهم أحكام نهائية وينتظرون التنفيذ في أي لحظة، لتتبوأ مصر المركز الثالث عالميا في تنفيذ أحكام الإعدام، زاحفة بسرعة إلى المركز الأول، غير عابئة بأي انتقادات دولية، سواء ما صدر عن هيئات تابعة للأمم المتحدة أو مؤسسات دولية أخرى، في تحد واضح للرأي العام الدولي، بينما هي في مسيس الحاجة للدعم في أخطر تحد يواجهها وهو السد الإثيوبي”.
وفي 14 أغسطس 2013، فضّت قوات من الجيش والشرطة اعتصاميْن لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي، في ميداني رابعة العدوية والنهضة رافضين قرار الإطاحة به من منصبه بعد عام من حكمه، وفق تقارير محلية.
وأسفرت عملية الفض عن سقوط 632 قتيلا، منهم 8 من رجال الشرطة، حسب (المجلس القومي لحقوق الإنسان) في مصر، بينما قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوز هذا العدد بكثير.
ووفق القانون، لا يُنفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق رئيس البلاد عليه، ويحق له أيضا إصدار عفو أو تخفيف العقوبة خلال 14 يومًا من صدور حيثيات الحكم النهائي.