تقارير|السودان

الفرنسية: العنف يتصاعد بدارفور وسط فراغ أمني منذ سيطرة العسكر على حكم السودان

جنود من قوة يوناميد المشتركة أثناء دورية في مناطق بدارفور (غيتي - أرشيفية)
19/2/2022

وقّعت أول سلطة تولت الحكم في السودان عقب إسقاط عمر البشير اتفاق سلام عام 2020، مع الحركات المسلحة في دارفور، وهو إقليم شاسع في غرب السودان مزقته الحروب خلال العقود الأخيرة.

وقال تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية “نهب لمقرات الأمم المتحدة، معارك قبلية، هجمات مسلحة، اغتصاب وتظاهرات مناهضة للانقلاب: يتصاعد العنف في دارفور في الفراغ الأمني الذي سببه انقلاب أكتوبر/ تشرين الأول”.

وأشار التقرير إلى أنه “وبعد عام ونصف على توقيع هذه الاتفاقية وبعد أشهر من الانقلاب العسكري في الخرطوم، عادت الصراعات على السلطة إلى الواجهة في الإقليم”.

نهب مقر بعثة الأمم المتحدة

وذكر التقرير، أن مسلحين أطلقوا النار على قوات الأمن الأسبوع الماضي، ليسرقوا مرة أخرى مقر البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي التي عملت مدة 13 عاما في دارفور، قبل أن تنهي مهمتها بعد توقيع السلام.

ويسمع سكان المناطق المجاورة لمقر البعثة من حين لآخر أصوات طلقات نارية على المقرّ؛ إذ يحاول المسلحون المتهمون بارتكاب انتهاكات في دارفور وفي مناطق أخرى بأفريقيا، الاستيلاء على سيارات وعلى آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والمعدات التي تركتها الأمم المتحدة هناك.

ويعاني الآن نحو مليونَي شخص من نقص المساعدات في السودان، وتزداد تلك المعاناة في إقليم دارفور حيث يعيش أغلب النازحين الذين يبلغ عددهم ثلاثة ملايين شخص، وفق برنامج الغذاء العالمي.

وأدت الصدامات القبلية والاشتباكات الموسمية الناجمة عن النزاع على الأرض أو المياه إلى تدمير منازل ومحاصيل، وإلى مقتل 250 شخصا في الفترة ما بين أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/ كانون الأول الماضيين، وفق لجنة الأطباء المركزية (نقابة مستقلة) التي تحدثت كذلك عن وقائع اغتصاب.

وقال محمد عيسى المقيم في دارفور إن الانفلات بدأ عندما قام الفريق أول عبد الفتاح البرهان بالانقلاب في الخرطوم على بعد نحو ألف كيلومتر من الإقليم.

ويروي عيسى لفرانس برس أن “الأمن تدهور كثيرا، فمنذ 4 أشهر يقوم رجال مسلحون بانتظام بإيقاف السيارات ويبتزون ركابها”، كما يقول عبد الله آدم المقيم في مخيم زمزم للنازحين بشمال دارفور “أصبح الاغتصاب والنهب أمورًا متكررة”.

وفي الخرطوم، تتجاهل السلطة العسكرية الجديدة الأمر وتتهم المجموعات المسلحة بعدم تنفيذ اتفاق السلام الموقع عام 2020 والقاضي بتسليم السلاح وإدماج أعضاء هذه الحركات في القوات النظامية.

كما يتهم الجنرالات الذين يتولون الحكم الآن المسؤولين المدنيين السابقين، الذين أزاحوهم، بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع اتفاق السلام موضع التطبيق.

وقف المساعدات

ويقولون هؤلاء إن المهمة أصبحت اليوم أكثر صعوبة بسبب وقف المساعدات الدولية التي كان يقدمها المجتمع الدولي وهو ما أدى إلى فقدان السودان 40% من موازنته.

وقال الفريق أول عبد الرحمن عبد الحميد، المسؤول عن نزع سلاح الحركات المسلحة وإدماج رجالها في القوات النظامية مجددا “يتعين على المجتمع الدولي أن يدعمنا”.

ويضيف ضابط كبير -طلب عدم ذكر اسمه- أن مساعدة المجتمع الدولي تزداد أهمية لأن “الحركات المسلحة لا تسيطر سيطرة كاملة على رجالها في الإقليم” حيث تنتشر الأسلحة بعد الحرب الدامية التي اندلعت في عام 2003 وخلفت 300 ألف قتيل على الأقل وأكثر من 2.5 مليون نازح بحسب الأمم المتحدة.

وتجد السلطة الجديدة صعوبة في استعادة السيطرة على دارفور مع الحشود التي تنزل إلى الشوارع بانتظام للمطالبة بـ”إسقاط الانقلابيين”.

ويقول آدم رجال الناطق باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور “لا أحد يثق في نظام الانقلابيين”.

وخرج المتظاهرون في دارفور مرارا ليقولوا “لا” لسلطة الفريق البرهان والرجل الثاني في سلطته الفريق أول محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب انتهاكات في دارفور.

ويضيف الناطق باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور، لفرانس برس “الذين يحكمون الآن ارتكبوا جرائم في دارفور في ظل البشير، لماذا سيحمون الناس الآن؟”.

ويقول “لابد من إعادة السلطة المدنية وإلا فكل الأمور ستسوء”.

المصدر : الفرنسية

إعلان