مصر توقف استيراد أكثر من 800 علامة تجارية.. إجراء مؤقت أم محاولة لمنع استنزاف الدولار؟ (فيديو)
أثار قرار الهيئة العامة لرقابة الصادرات المصرية وقف الاستيراد من أكثر من 800 شركة ومصنع جدلًا واسعًا في مصر، ورآه كثيرون انعكاسًا لأزمة العملة الصعبة في البلاد.
لكن الباحث والمحلل الاقتصادي الدكتور علاء عبد الحليم أكد أن الأمر لا يتعدّى كونه قرارًا إجرائيًّا يتعلق بالقانون رقم 43 لسنة 2016 الذي يفرض على الشركات أن يكون لديها سجل تجاري في مصر.
وأضاف -في لقائه ببرنامج المسائية على الجزيرة مباشر- أن هذا الإيقاف مجرّد إجراء مؤقّت ينتهي عند استيفاء هذه الشركات الإجراءات القانونية المطلوبة خلال مدة تتراوح بين 30 و60 يومًا.
وفي المقابل قال الكاتب الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام، إن القرار يأتي في إطار محاولات الحد من استنزاف الدولار في مصر.
وأضاف أنه مع حق الدولة فرض أي قيود على وارداتها خاصة في هذا الوقت الذي تمر فيه البلاد بمرحلة صعبة جدًّا وينبغي أن يتم صرف الدولار في استيراد السلع الأساسية كالقمح والزيوت والمحروقات على سبيل المثال.
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات المصرية توقف واردات عدد من الشركات العالمية التي تصدر منتجاتها إلى السوق المصرية pic.twitter.com/YLc8KjPGzk
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 18, 2022
وتابع قائلًا “لا يعقل أن يتم تخصيص مليارات الدولارات لاستيراد السيارات الفارهة والهواتف وغيرها في وقت تضخم عالمي غير مسبوق بسبب الحرب في أوكرانيا وكورونا وغيرها، وبالتالي ينبغي أن تحافظ الدولة على ما لديها من عملة صعبة محدودة حتى لو أدى ذلك لارتفاع أسعار المنتجات المصرية البديلة”.
وفور انتشار أنباء عن وقف دخول أكثر من 800 علامة تجارية يستخدمها المصريون بكثرة إلى البلاد، ساد جدل واسع المنصات المصرية.
وكانت الهيئة العامة لرقابة الصادرات والواردات قد نشرت قائمة شركات تم إيقاف دخول منتجاتها بسبب عدم تسجيل مصانعها للتصدير لمصر.
وبعد الجدل الذي أثارته الأنباء خرجت الهيئة لتؤكد أن القرارات الصادرة بإيقاف أو شطب شركات مصدرة للسوق المصرية لا تستهدف شركات بعينها ولا منتجات دول محددة، وأن الشركات التي تم شطبها لم تستوف المستندات المطلوبة، ومن ثم اتخذت الإجراءات القانونية حيالها.
وأوضحت الهيئة أن بعض هذه الشركات قد تم إيقافها منذ عام 2020 بعدما أنشأت مصانع لها في مصر ولم تعد في حاجة إلى تصدير منتجاتها إليها.
وضمت قائمة الشركات الموقوفة عددا كبيرا من الشركات الصينية والتركية فضلا عن شركات أخرى من 13 دولة من بينها السعودية وإيطاليا وأمريكا وفرنسا.
ما حقيقة وقف استيراد أكثر من 800 علامة تجارية إلى #مصر؟ pic.twitter.com/NmJnBGDgpq
— برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) April 17, 2022
ومن أبرز الشركات الموقوفة شركة يونيليفر العالمية التي تنتج عددا كبيرا من السلع الرائجة جدا مثل شاي ليبتون ومسحوق برسيل ومعجون أسنان سجنال وغيرها، وشركة المراعي السعودية التي تنتج العصير ومنتجات الألبان، وشركة إل سي وايكيكي التركية للملابس الجاهزة.
وحاول بعض المدونين فهم هذا القرار فعلّق خالد “محاولة لتقليل الطلب على الدولار كي يثبت سعره على 18 جنيها حتى آخر هذا العام إلى أن ينتهي موضوع رفع الفائدة ولخفض عجز الميزان التجاري قليلا، وخصوصا أن غالبية هذه المنتجات لها بدائل محلية”.
وكتب حسن “لا توجد قرارات رسمية بوقف الاستيراد. مصر لا تستطيع أن توقف الاستيراد بقرار رسمي لأنها ستدخل في دائرة مشاكل لا تنتهي مع منظمة التجارة العالمية وسنكون عرضة للتعامل بالمثل مع صادراتنا. ولكن طبعا هناك تحجيم وقيود مشروعة وغير مباشرة”.
ورأى مدون آخر أنه “كلما قلت البدائل زادت الأسعار، فهل هناك بديل محلي يغطي؟ لا يوجد، وبالتالي ستزيد الأسعار”.