السودان.. موارد هائلة واقتصاد منكوب (فيديو)

أدى الاقتتال في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى دخول البلاد في أزمة إنسانية واجتماعية واقتصادية طاحنة، أثرت في مناحي الحياة كافة.

ورغم الثروات الطبيعية والموارد الكبيرة الموجودة في السودان، فإنه يعاني اقتصاديًّا بسبب تلاحق الأزمات والحروب والصراعات الطائفية والعرقية المسلحة التي ساءت بسببها الأحوال المعيشية للمواطن.

وأوقف الاقتتال الحالي حركة الاقتصاد ودفع بملايين السودانيين إلى هاوية الجوع، ودفعهم للاعتماد على المساعدات الخارجية، وتسبب في معاناة السكان من نقص في المواد الغذائية والخدمات الأساسية، وأدى لتدمير النظام الصحي في البلاد إلى حد كبير.

ولا توجد تقديرات دقيقة لحجم خسائر الاقتصاد السوداني بعد مرور أكثر من شهرين على اندلاع الاقتتال بين الجيش والدعم السريع، ولكن بعض الاقتصاديين يقدرونها مبدئيًّا بمليارات الدولارات.

خسائر فادحة

يُعَد السودان ثالث أكبر منتج للذهب في إفريقيا، وصدّرت البلاد رسميًّا أكثر من 34 طنًّا منه تجاوزت قيمتها ملياري دولار العام الماضي فقط، ويرى اقتصاديون أن صادرات السودان تبلغ 4.2 مليارات دولار سنويًّا، نصفها من الذهب الذي يُصدَّر معظمه عبر مطار الخرطوم.

إلا أنه بسبب الاقتتال المستمر، فإن مطار الخرطوم متوقف حاليًّا، وتم حرمان البلاد من منفذ تجاري حيوي مما تسبب في خسائر اقتصادية فادحة.

ويتصدر السودان الدول المنتجة للصمغ العربي، بإنتاج تبلغ نسبته 70% من تجارته العالمية، حسب الوكالة الرسمية للتنمية. ويمتد حزام الصمغ في السودان على مساحة تبلغ نحو 500 ألف كيلومتر مربع من إقليم دارفور غربي البلاد على الحدود مع تشاد إلى القضارف شرقًا القريبة للحدود الاثيوبية.

وكان نحو 5 ملايين شخص يعملون في مجال الصمغ قبل الاقتتال، لكن الاشتباكات تسببت في انخفاض أسعاره إلى النصف.

وتُشكل الزراعة أكبر قطاع اقتصادي في السودان، إذ تمتلك البلاد ما يقرب من 200 مليون فدان من الأراضي الزراعية الخصبة، و11 نهرًا جاريًا، ويعيش نحو 80% من السكان في المناطق الريفية. ويؤكد اقتصاديون تأثر القطاع الزراعي بالاقتتال الحالي خاصة في ولاية الخرطوم وغرب دارفور.

ويُعَد السودان بما لديه من ثروة حيوانية، الدولة السادسة على مستوى العالم بتعداد يتجاوز 140 مليون رأس ماشية، ويسهم هذا القطاع في 20% من الدخل القومي للبلاد من العملة الصعبة، حسب تصريحات لوزير الثروة الحيوانية.

وتتركز نسبة ما يقرب من 97% من الثروة الحيوانية في ولايات بعيدة عن الخرطوم، ولذلك لم تتراجع إنتاجيًّا بسبب الاقتتال، لكن تسبب تراجع تسويقها في خسائر تُقدَّر بمليار دولار.

ويعاني قطاع الصناعة أزمات عدة حتى قبل الاقتتال الحالي الذي زاد من أزمته، خاصة مع النقص الحاد في الطاقة الكهربائية ونقص المواد الخام، وكذلك الدمار الذي حدث جراء الاقتتال وشيوع أعمال النهب والسلب والتخريب.

ويقدّر اقتصاديون خسائر القطاع الصناعي بما يتراوح من 2 إلى 3 مليارات دولار بعد خروج نحو 30% من المصانع السودانية من الخدمة.

كما أثر الاقتتال سلبًا على البنية التحتية في السودان، الذي كان يعاني أصلًا قبل بدء المعارك، وقدّر اقتصاديون خسائرها بنحو ملياري دولار.

وتأثر القطاع السياحي أيضًا، وتقلصت عوائده بشكل كبير، خاصة أن نجاحه يرتبط بالاستقرار السياسي والأمني.