الصحافة الفرنسية: لا يمكن حظر العباءة في المدارس والمؤثرات المحجبات يدفعن دور الأزياء العالمية لطرح تصاميم محتشمة

تستعد فرنسا لدخول مدرسي ساخن، بعد غد الاثنين، إذ يترقب المسلمون والعلمانيون كيف سيطبق موظفو المدارس التعليمية قرار منع العباءة والتفريق بينها وبين الملابس الفضفاضة والتنانير الطويلة.

وبعد يومين من قرار وزير التعليم الفرنسي غابرييل أتال منع العباءة في المدارس، ذهبت الصحافة الفرنسية إلى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ركزت صحيفة لوفيغارو على دور المؤثرات المحجبات من خلال طرحهن بدائل للعباءة.

ورأى كاتب المقال أن ذلك “تحايل على القرار”، مستندا إلى آراء بعض المسؤولين.

وانتقل الكاتب إلى تأثر دور الأزياء العالمية بفكرة الأزياء المحتشمة حتى وإن لم يكن بدافع ديني، بل قد يكون ذلك تأثرا بالمشاهير من الفتيات من الشرق الأوسط، اللاتي يتمتعن بتواصل قوي مع دور الأزياء حتى بدأت إخراج تصاميم خاصة لهن، وهو ما اعتبرته لوفيغارو “منفذا يضرب علمانية الدولة”.

تساءل المقال عن كيف سيفرق المسؤولون عن تنفيذ القرار بين الملابس العادية الفضفاضة وبين العباءة التي لا تختلف كثيرا عن الفستان، وعرض موقع “فرانس إنفو” آراء عدد من الطالبات المسلمات اللاتي قلن إنه “استهداف لدينهن لا لملابسهن، في حين أن قطاع التعليم يعاني من مشاكل أخرى كبيرة من الأجدر حلها”.

اختبار للعلمانية

وأدرجت صحيفة “لو باريزيان” مقالا لديدييه جورج عضو اللجنة التنفيذية الوطنية لاتحاد الأغلبية لرؤساء المدارس، قال فيه إنه “مع القرار، متأسفا على أخذه دون الرجوع والتشاور مع الموظفين”.

ونقلت صحيفة “لو بوان” عن أستاذ الفلسفة في جامعة السوربون بيار هنري تافوالو، أن “القرار صائب وأن الجمهورية الفرنسية تَختبر حفاظها على هويتها العلمانية”، معتبرا أن “المدرسة تحولت إلى مسرح للحرب الثقافية”.

ونشرت الصحيفة مقالا آخر عن تقدم جمعيات حقوقية بطلب لوقف القرار، مبررة ذلك بأن القرار “قد يشجع موظفي التعليم على مطالبة الطلاب بالكشف عن معتقداتهم الدينية، لتحديد الطابع الديني أو غير الديني لملابسهم”.

وأوضح الحقوقيون أن ذلك يشكل “انتهاكا خطيرا وواضحا غير قانوني لحق الاحترام الشخصي للطلاب”. وأردفت الجميعات أن القرار “تدخل غير مبرر في ممارسة العبادة الإسلامية، وانتهاك خطير وواضح غير قانوني لحرية العبادة”.

أزمات حقيقية

وقال السياسي توماس بورتيه إن “التعليم في فرنسا لم يكن بحاجة إلى قرار كهذا، إنما هناك زيادة أسعار المستلزمات المدرسية بنسبة 11%، و20% من البلديات لا تملك مقاصف مدرسية”.

وأضاف بورتيه في تصريح صحفي، أن النظام التعليمي يحتاج إلى 3000 معلم في الدخول المدرسي الجديد، وأن المساعدين في دعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة يتقاضون رواتب زهيدة.

وقال السياسي إن “الخطر الوحيد على التعليم الوطني هو سياسة ماكرون”، وإن “الجدل حول العباءات لا يليق”.

ونقلت صحف أخرى ما قاله الرئيس إيمانويل ماكرون في زيارته، أمس الجمعة، لإحدى المدارس، عن أهمية تطبيق القرار بشكل حازم لأجل علمانية الدولة وهويتها، مشيرا إلى أنه يعتمد على قانون حظر الملابس الدينية الصادر عام 2004.