ناليدي باندور: جنوب إفريقيا تستعد للمرحلة القادمة من محاكمة المسؤولين الإسرائيليين

قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا السابقة، ناليدي باندور، إنه لا يوجد دعم دولي لإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بناءً على دعوى قدمتها جنوب إفريقيا لوقف ما وصفته بتشجيع إسرائيل على ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين.

وأضافت باندور، في لقاء خاص بالجزيرة مباشر، أن “التصريحات العامة (التي تصدر عن قادة إسرائيل) قد تُظهر تشجيعًا على انتهاكات خطيرة، الأمر الذي يستدعي الانتباه إلى مرتكبيها”.

وأشارت إلى إمكانية لجوء النشطاء ومناصري القضية الفلسطينية إلى هيئات حقوق الإنسان، وتقديم شكاوى للجان برلمانية مختصة بالسياسات الخارجية؛ مما قد يؤدي إلى تسليط الضوء على القضية، وتوجيه الاتهام إلى ساسة ودبلوماسيين يصدرون تصريحات تُشجع على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، على حد وصفها.

وقالت باندور إن حكومة جنوب إفريقيا تقترب من الانتهاء من تحضيراتها للمرحلة القادمة في محكمة العدل الدولية، مؤكدة أن الجلسة القادمة ستتناول الاستماع إلى جوانب الإبادة الجماعية.

محام دولي: مواقف الحكومة البريطانية تدعم محكمة العدل الدولية

قال المحامي البريطاني، المتخصص في القانون الدولي، طيب علي، إن هناك فوارق كبيرة بين مواقف حكومات حزب العمال وحزب المحافظين في بريطانيا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأضاف: “على سبيل المثال نجد أن حكومة حزب المحافظين السابقة أوقفت دعم وكالة الأونروا وتعاملت بحذر فيما يخص تصدير الأسلحة، بينما قامت حكومة العمال بالتمييز الواضح في هذه السياسات وتجنبت اتخاذ مواقف تجاه إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية”.

وأوضح أن حكومة حزب المحافظين انتقدت قرارات محكمة العدل الدولية، رغم أن ذلك يُعدّ التزامًا قانونيًّا من جانب بريطانيا، وهو ما صححته حكومة حزب العمال بدعمها الكامل لمحكمة العدل الدولية، على حد قوله.

وقال المحامي البريطاني إن بعض تراخيص الأسلحة البريطانية تم تعليقها في سياق القوانين الدولية.

وأشار إلى أنه “يبدو أن الحكومة البريطانية تتعامل مع القضية وكأنها التزام قانوني يمنع إسرائيل من تنفيذ المزيد من الانتهاكات ولكننا يجب أن نتفهم أن الجوانب القانونية والإجراءات الإلزامية معقدة وبطيئة وتأخذ وقتا طويلا”.