لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على هيئة تحرير الشام والجولاني؟ وما هي إجراءات رفعها؟

تواجه هيئة تحرير الشام، القوة الرئيسية التي قادت المعارضة السورية المسلحة للإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، تحديات جديدة تتمثل في العقوبات الأممية المفروضة عليها منذ سنوات.

وقد وصف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن هذه العقوبات بأنها “عامل تعقيد للجميع”.

وكانت الهيئة، التي كان اسمها قبل ذلك “جبهة النصرة”، قد أُدرجت على قائمة مجلس الأمن لعقوبات تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة منذ مايو/أيار 2014. وتشمل هذه العقوبات تجميدًا عالميًّا للأصول وحظرًا على الأسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء الهيئة، بمن فيهم زعيمها أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) لعقوبات إضافية تشمل حظر السفر. وأكد دبلوماسيون أنه لا توجد حاليًّا أي مناقشات لرفع هذه العقوبات.

وهذه أبرز الأسئلة المطروحة اليوم فيما يخص الهيئة والعقوبات عليها:

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على هيئة تحرير الشام والشرع؟

فرضت الأمم المتحدة العقوبات على جبهة النصرة بسبب ارتباطها السابق بتنظيم القاعدة. وأشارت المنظمة الدولية إلى مشاركة الجماعة في تمويل وتخطيط وتنفيذ أنشطة لصالح القاعدة، ودعم واستقطاب أفراد لصالح التنظيم.

كما فرضت الأمم المتحدة عقوبات على الشرع الذي كان يستخدم اسم “أبو محمد الجولاني” تحديدًا، بسبب ارتباطه وعمله مع تنظيم القاعدة.

ما هي العقوبات المفروضة على هيئة تحرير الشام؟

تشمل العقوبات المفروضة على هيئة تحرير الشام وقياداتها: تجميد الأصول على مستوى عالمي، وحظر توريد الأسلحة، وقيودًا على السفر لبعض الأعضاء.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

يمكن لأي دولة عضو في الأمم المتحدة تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيم الدولة والقاعدة، وتتخذ اللجنة قرارها بالإجماع إذا جاء الطلب من دولة لم تقترح فرض العقوبات في البداية.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت العقوبات أصلًا بطلب الشطب، فسيُرفع الاسم من القائمة بعد 60 يومًا، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على استمرار العقوبات.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، فيستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يومًا.

ويستطيع أيضًا الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بالأمين العام للمظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى الأمين العام للمظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجًا عليها. وإذا أوصى الأمين العام للمظالم بإزالة اسم ما، فستُرفع العقوبات بعد عملية قد تستمر ما يصل إلى تسعة أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

توفر الأمم المتحدة بعض الاستثناءات من العقوبات. ويمكن للأشخاص الخاضعين للعقوبات التقدم بطلب للحصول على إعفاءات تتعلق بالسفر، تقررها اللجنة بالإجماع.

وأكد مجلس الأمن أن عقوباته “لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين”. وهناك استثناء إنساني يسمح للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة بتوفير الموارد اللازمة لتقديم المساعدات الإنسانية وتلبية الاحتياجات الأساسية.