منظمة إسرائيلية تكشف عن “كارثة” قام بها الاحتلال داخل غزة

وصف مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم” الدمار الكبير الذي ألحقه الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة من أجل إنشاء “حزام أمني” داخل أراضي القطاع، بأنه “جريمة حرب”.

وجاء تقرير المنظمة تحت عنوان “إنشاء الحزام الأمني في قطاع غزة جريمة حرب”، كاشفا الأبعاد الأمنية، و”الكارثة” الاجتماعية والجغرافية وتأثيراتها على المنطقة.

واستند التقرير إلى صور الأقمار الصناعية التي نشرتها وسائل الإعلام، وتكشف الأضرار التي ألحقها الجيش خلال تنفيذ “الحزام الأمني” في مناطق تبعد مئات الأمتار عن حدود أحياء سكنية بأكملها ومبانٍ عامة، وفي مناطق أخرى دُمرت مساحات زراعية شاسعة.

وبناء على تحليل أجراه لصور الأقمار الصناعية، ذكر “عدي بن نون” من قسم الجغرافيا في الجامعة العبرية أن إسرائيل هدمت 1072 مبنى حتى منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، من أصل 2824 مبنى، مضيفا أنه تم تدمير نحو 70% من المباني القريبة من خان يونس الأكثراكتظاظا بعد هدم 704 من أصل 1048 مبنى.

وحذر التقرير من أن وجود “الحزام الأمني” داخل أراضي قطاع غزة سيغيّر إلى حد بعيد الواقع الذي أنشئ في المنطقة، وستترتب عليه آثار بعيدة المدى، مع تقليص مساحة قطاع غزة الأكثر اكتظاظا في العالم، مما سيحول دون عودة آلاف السكان إلى منازلهم، وسوف تدمر تجمعات بُنيت هناك على مدار سنين.

واستدرك التقرير أن تدمير مساحات زراعية واسعة لصالح هذا الحزام الأمني، سيمس بقدرة سكان قطاع غزة على إنتاج الغذاء لأنفسهم، ويحرم المزارعين من كسب رزقهم، ويقوض المستقبل الغذائي لسكان القطاع.

ولفت المركز العبري -وفق شهادات جنود الاحتياط- إلى أن عمليات الهدم لا تجري بناء على معلومات استخباراتية أو دراسة ميدانية، وقال إن إسرائيل لا تعترف رسميا بأنها تعتزم إنشاء حزام أمني على امتداد الحدود، بل إن الهدم يستهدف البنية التحتية لحركة حماس، غير أن تصريحات رسمية أخرى تدعي أن إسرائيل تَعُد إنشاء الحزام الأمني جزءا من منظومة دفاعية لحماية بلدات الجنوب، وضرورية لتمكين سكانها من العودة إلى منازلهم.