تركيا.. إليك سياسات الحكومة الجديدة بشأن تنظيم الهجرة واللجوء وتجنيس العرب (فيديو)

يشهد وضع العرب المقيمين في تركيا تحوّلات كبيرة في الآونة الأخيرة، سواء بالنسبة لمن يخضعون للإقامة المؤقتة أو لحاملي الإقامة السياحية.

وقال محمد الأكتع، مدير منبر منظمات المجتمع المدني، للجزيرة مباشر، إن تاريخ فتح ملف الأجانب في تركيا، يعود إلى بداية هجرة السوريين في عام 2011، الذين يمثّلون 80% من الأجانب المقيمين في البلاد.

وأضاف “اعتبرت الدولة في البداية وجود السوريين وضعًا مؤقّتًا حتى انتهاء الحرب، ولكن منذ عامي 2015 و2016، أصبح الوضع غير واضح للبيروقراطيين والسياسيين والمجتمع التركي ككل”.

“أداة أمنية”

وبحسب مراقبين، يُعد ملف الهجرة أداة أمنية قد تستغلها الدول الأخرى نظرًا لموقع تركيا الجيو استراتيجي، وبعد الانتخابات الأخيرة، قلّ الحديث عن قضية اللاجئين بسبب انتهاء فترة الانتخابات، وتعديل خطاب حزب المعارضة ليصبح أكثر براغماتية، ومحاربة الدولة للإعلام السلبي.

وقال الأكتع “كان هناك تسيس لملف اللاجئين سابقًا وكان يستخدم في الاستقطاب السياسي في تركيا هو والاقتصاد، وحاليًا يأتي ملف اللاجئين في المرتبة السادسة والسابعة من حيث الأهمية”.

وأضاف “يبدو أن تركيا تدخل مرحلة جديدة تتسم بتنظيم منهجي لسياسات الهجرة والإقامات والحماية المؤقتة والتجنيس.. ما تحتاجه الدولة هو أن يكون الملف غير مسيّس لكي يتم التعامل معه بمنطقية وبرجماتية”.

خطة بشأن اللاجئين

وتعمل الحكومة الجديدة على خطة تنظم ملف اللاجئين بشكل يخدم مصلحة الجميع، وتقوم على معالجة الهجرة غير الشرعية بمنطقية وبراغماتية.

وأكد الأكتع أنه سيتم الإعلان عن الخطة في تصريح رسمي، مُضيفًا “مما يعكس التوجه الإيجابي للحكومة الجديدة تجاه اللاجئين”.

وأردف “ستستمر سياسة التجنيس الاستثنائي ولكنها ستكون أكثر تنظيمًا وانضباطًا، كما سيتم العمل على استصدار إذن العمل كي تستفيد الدولة من التأمينات والضرائب التي تُدفع على الستة ملايين شخص غير المقيدين من المهاجرين”.

وأشار الأكتع إلى أن قضية إدماج العرب والسوريين في المجتمع التركي تُعدُ من الموضوعات المهمة، وتتطلب جهودًا مشتركة من الحكومة واللاجئين، إلى جانب القوانين والسياسات الضابطة، وتلعب اللغة والوعي الثقافي دورًا أساسيًا في هذا الاندماج عند كلا الطرفين.

وأكد أن التواصل مع صناع القرار والسياسيين والإعلاميين مهم لتعزيز فهم وضع السوريين في تركيا، ولتجنّب التصعيد والاحتقان الاجتماعي.

ولمتابعة الحوار كاملًا: