تعتمد على 4 أدوات خطيرة.. هكذا تستخدم إسرائيل الذكاء الاصطناعي في حرب غزة (فيديو)
قال زاك كامبل، الباحث الأول في مجال المراقبة في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن تقريره الذي أصدره بشأن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي تقنيات المراقبة والذكاء الاصطناعي في الحرب على قطاع غزة، اعتمد على تقييم 4 أدوات يستخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة.
وأوضح أن هذه الأدوات تعتمد على التعلم الآلي وتستعين بها الجيوش لاتخاذ قرارات وتسترشد بها في الإجراءات المستقبلية.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsمن هم الفئات الذين لا يزالون يستخدمون أجهزة البيجر؟
إيلون ماسك يعلن بدء خدمة الإنترنت الفضائي في اليمن.. كيف رد الحوثيون؟
بمشاركة شركات كبرى.. قطر تحتضن معرض “كونتيك إكسبو 2024”
وأضاف كامبل في حوراه مع الجزيرة مباشر، أنه وثّق في تقريره أن الجيش الإسرائيلي يستخدم هذه الأدوات التي تعتمد على معلومات خاطئة وتقييمات غير دقيقة؛ مما يؤدي إلى انتهاك القانون الدولي.
تقنيات تهدد حياة المدنيين في غزة
أشار الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش، إلى أن مبعث القلق يكمن في المعلومات والبيانات والإجراءات الخاطئة التي قد لا تسمح بأن يكون هناك إجراءات كافية للتدقيق والرقابة، من خلال استخدام هذه الأدوات التقنية بطريقة غير صحيحة في العملية العسكرية بغزة، وهو ما يؤثر في حياة المدنيين.
أخطر الأدوات التي تستخدمها إسرائيل
أوضح كامبل أن الأدوات الأربع التي تستخدمها إسرائيل وفق ما وثقه التقرير تشمل:
(1) أداة أبلغت عنها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية العام الماضي، وهي تستخدم الهواتف الجوالة لتعقب تحرك الأشخاص وتم استخدامها لتتبع تحرك الأشخاص من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.
(2) هناك أداة ثانية تحدثت عنها “مجلة 972″، تعتمد على التعلم الآلي لتحديد الأهداف الهيكلية للجيش الإسرائيلي.
(3) أداة ثالثة ذكرتها نفس المجلة وتستخدم لتحديد الأشخاص الذين ربما قد ينتمون إلى مجموعات معينة.
(4) أداة رابعة تقوم بالإبلاغ عن الأشخاص الذين يكونون هدفًا لشن هجوم.
وأردف: “يتم جمع هذه البيانات من خلال مراقبة الأشخاص وهذا أمر خاطئ، كما يتم استخدام هذه الأدوات لجعل البيانات والمعلومات متاحة لاستخدامها في العملية العسكرية الإسرائيلية بغزة”.
تعارض مع القانون الدولي والإنساني
وأكد كامبل أن استخدام إسرائيل لهذه الأدوات يؤدي إلى انتهاك القانون الإنساني الدولي خاصة عندما يكون هناك خطأ في تحديد الأهداف وعدم التمييز.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك مراقبة لاستخدام التكنولوجيا والتدقيق فيها، متابعا: “وهذا الأمر عندما لا يحدث، يمثل ذلك انتهاكا للقانون”.
ولفت إلى أن القلق الأساسي هو عدم دقة المعلومات والبيانات، وهذا ما ظهر في القرارات التي تستند إليها الهجمات الإسرائيلية، وربما تعتمد على أدوات المراقبة التي لا تأخذ بعين الاعتبار القانون الإنساني والدولي؛ مما يسبب ضررا للمدنيين.
خطورة استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب
في رده على التحذيرات التي صدرت عن خطورة انتشار هذه التقنيات مستقبلًا في العالم، قال كامبل: “أعتقد أنه على كل أدوات التكنولوجيا التي يتم استخدامها أن تمتثل للقانون الدولي وأن تكون هناك معلومات وبيانات كاملة خاصة حول تلك التي تستخدم التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي”.
واستكمل: “وهدفي هنا من التقرير كان توثيق ما يحدث، وذلك يعتمد على المعلومات المتوفرة والمقابلات التي أجريناها، وكان من المهم أن نوثق الأدوات الأربع، وأن ننظر إلى المسائل الأخلاقية والقانونية والفنية لهذه الأدوات”.
وعن خطورة استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب، قال كامبل: “الذكاء الاصطناعي أداة وهناك طرق لاستخدامه لأهداف جيدة، وهناك أيضا استخدامات جدلية له، ومن المهم أن تكون هناك عناية باستخدامه في جمع البيانات فضلا عن تدريب الأنظمة التي تستخدمه”.