تونس.. غضب من تدهور الأوضاع الاقتصادية بعد 5 سنوات من حكم قيس سعيد

أعرب كثير من التونسيين عن قلقهم وتذمرهم من تصاعد ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية خاصة خلال السنوات الأخيرة، ما فاقم حالة عدم اليقين المهيمنة على المشهد السياسي قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

يتحسر قيس بن محمد -بائع الغلال والفواكه في سوق سيدي البحري وسط العاصمة- عمّا أسماها بسنوات الرخاء للمواطن التونسي، قائلا في حديثه للجزيرة مباشر “لقد كسدت تجارتنا بسبب الغلاء الحاد لأسعار السلع خلال السنوات الأخيرة التي فاقت معدلات أسعارها المواسم الماضية”.

وأضاف “لم يعد هناك رب عائلة قادرًا على توفير الاحتياجات الأساسية، فما بالك بالغلال والفواكه التي كانت لا تغيب عن موائد التونسيين”.

ويؤكد بن محمد أن تردي الأوضاع الاقتصادية والأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد منذ سنوات انعكسا على معيشة التونسيين خاصة الطبقة المتوسطة التي أصبحت عاجزة عن تلبية متطلبات الحياة المتزايدة.

نقص حاد في المواد الأساسية

يقول المواطن مراد شختار “اعتاد التبضع من هذا السوق، إن أوضاع المعيشة أصبحت صعبة للغاية، صار الحصول على كيلوغرام من اللحم أمنية لشرائح واسعة من المجتمع، إذ قفز سعره متجاوزا خمسين دينارا للكيلوغرام الواحد”.

وأضاف: تراجع المستوى المعيشي نحو الأسوأ خلال السنوات الأخيرة بسبب اختفاء بعض المواد الأساسية من الأسواق لفترات طويلة مثل السكر والأرز ومادة الطحين التي تعتمد عليها صناعة الخبز.

حصيلة “هزيلة” للاقتصاد التونسي

يرى الخبير الاقتصادي رضا شكندالي أن الحصيلة الاقتصادية لحكم الرئيس قيس سعيد خلال الخمس سنوات الأخيرة هزيلة جدًا، إذ سجلت البلاد انكماشًا اقتصاديًا بسبب تراجع النمو وارتفاع نسب التضخم وهو ما أدى إلى الركود التضخمي.

وأضاف في تصريح للجزيرة مباشر أن القدرة الشرائية للتونسيين تراجعت بشكل ملحوظ نتيجة ارتفاع الأسعار وبلوغ نسب التضخم أرقامًا قياسية مقارنة بالسنوات السابقة، بسبب لجوء الدولة للاقتراض الداخلي من البنوك المحلية.

ورغم تحسن بعض المؤشرات المالية خاصة تلك المتعلقة بتسديد الدين الخارجي لدى المؤسسات المالية الدولية والقدرة على الإيفاء بالالتزامات مما مكن من تحسين التصنيف السيادي لتونس، إلا أن تلك المؤشرات لا تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي المتردي.

وقال شكندالي إن تحسن الميزان التجاري وارتفاع مخزونات تونس من العملة الصعبة كان على حساب قوت التونسيين بالحد من توريد السلع الأساسية والأدوية، إضافة إلى دفع المؤسسات الاقتصادية والشركات المصنعة لاعتماد سياسة تقشف في توريد المواد الأولية وهو ما أدى إلى تعطل الإنتاج.

قيس سعيد ونفي الأزمة

يرفض الرئيس التونسي قيس سعيد الاعتراف بوجود أزمة حقيقة في توفير السلع والمواد الأساسية، معتبرًا “أن الأزمة مفتعلة وتقف ورائها أطرف تسعى لتأجيج الأوضاع”.

وقبل أيام قال بيان صادر عن الرئاسة التونسية “إن هذه المواد (السلع) تظهر بسرعة وتختفي بنفس السرعة التي ظهرت بها، أو تظهر في جهة وتسحب في جهة أخرى كالحليب والسّكر واللّحوم البيضاء وغيرها”.

وشدد الرئيس التونسي على أن هذه العملية تهدف “لتأجيج الأوضاع في هذه الفترة بالذات لغايات لم تعد تخفى على أحد”، محملًا المسؤولية لمن وصفهم بـ”كارتلات ولوبيّات مرتبطة بجهات أجنبية هدفها إفشال حركة التحرر الوطني”.