السلطات الهندية تهدم العشرات من متاجر المسلمين بعد اشتباكات طائفية غربي البلاد (فيديو)

هدمت السلطات نحو 200 متجر يملكها أفراد من المجتمع المسلم في ولاية غوجارات غربي الهند، وذلك عقب اندلاع اشتباكات طائفية بين مسلمين وهندوس في المنطقة.
وقالت السلطات إن حملة الهدم “إجراء ضد التعديات على الأملاك العامة” وضد من شاركوا في أعمال العنف التي وقعت في 24 سبتمبر/أيلول الماضي.
اقرأ أيضا
list of 4 items- list 1 of 4استفزه فوز ممداني.. كاهن هندوسي يسيء للنبي محمد (فيديو)
- list 2 of 4لافتات غامضة.. هل تتحول احتفالات “ديوالي” إلى ساحة إقصاء اقتصادي لمسلمي الهند؟
- list 3 of 4جيوش الذكاء الاصطناعي.. كيف تعيد رسم صورة المسلمين افتراضيا في الهند؟ (فيديو)
- list 4 of 4فيديو يفجر غضبا واسعا.. متطرفون يجبرون شابا مسلما على السجود لتماثيل هندوسية
واندلعت اشتباكات في إحدى قرى الولاية بسبب منشور مسيء تداوله متطرفون هندوس على وسائل التواصل الاجتماعي، استهدف حملة “أنا أحب محمدا” التي أطلقها مسلمون خلال الأسابيع الماضية.
واتُّهم عدد من المسلمين برشق الحجارة وتخريب الممتلكات أثناء احتجاجهم على المنشور المسيء.
لكن أصحاب المتاجر قالوا للجزيرة مباشر إن متاجرهم بُنيت على أراضٍ مملوكة لهم بشكل قانوني، مؤكدين أنهم لم يشاركوا في أعمال العنف.
وقال مستقيم مالك، أحد سكان قرية بهييال، للجزيرة مباشر إن السلطات هدمت 18 متجرا تملكها عائلته رغم أن الأرض مسجلة باسم جده، ولديهم كل الوثائق التي تثبت ملكيتهم لها، وأنهم يديرون هذه المتاجر منذ نحو 25 عاما، ويدفعون رسوم الكهرباء والمياه والخدمات بانتظام.
وقال مالك للجزيرة مباشر “هدموا متاجرنا بسبب الاشتباكات بين الهندوس والمسلمين. نحن لم نرتكب أي جريمة، ولم نُرَ في أي مقطع فيديو يتعلق بأعمال العنف، ولم يذهب أيّ منا حتى لمشاهدة الاشتباكات. نحن أبرياء تماما”.
وأضاف أنه كان يملك مجمعا تجاريا في السوق، وخسر ما يتراوح بين 10 ملايين و20 مليون روبية (ما بين 112 ألفا و225 ألف دولار). وأشار إلى أنه تلقى إشعارا بالهدم، وطُلب منه تقديم وثائق الملكية خلال يومين.
وقال “عندما ذهبت لتقديم الوثائق، رفض المسؤولون تسلُّمها، وبعد أن اعترضت قبلوها وأعطوني إيصالا، لكنهم تجاهلوا الأوراق تماما. لقد استهدفوا المسلمين بشكل متعمد”.
بدوره، قال مصطفى مالك، وهو تاجر من سكان القرية يبلغ من العمر 70 عاما، إن السلطات هدمت متجره رغم توسلاته للضباط بعد وفاة ابنه، مضيفا أنهم أبلغوه أن المتجر سيُهدم “مهما حدث”.
وقال للجزيرة مباشر “تكبدت خسارة قدرها مئتا ألف روبية (نحو 2250 دولارا). أنوي التوجه إلى المحكمة العليا لأنني أشعر بأنه لا أحد من المسؤولين يريد سماعنا. عندما نحاول التحدث معهم، يقولون إنهم يتلقون الأوامر من جهات أعلى”.
وساعد صبير قبليوالا، وهو زعيم مسلم وعضو سابق في الجمعية التشريعية بولاية غوجارات، بعض أصحاب المتاجر في الطعن على قرارات الهدم أمام المحكمة العليا.
وقال قبليوالا للجزيرة مباشر إن ما حدث “استهداف للمسلمين بالطريقة نفسها التي تتبعها حكومة حزب بهاراتيا جاناتا في مناطق أخرى من البلاد”.
وأضاف “إنهم يختلقون أعذارا مثل أعمال الشغب لهدم المتاجر، في حين أنهم من خطط لأعمال الشغب”، مؤكدا أن الهدم لا يستند إلى أي قانون.
وشبَّه قبليوالا ما تفعله الحكومة الهندية بالجرافات ضد متاجر المسلمين ومنازلهم بما يفعله الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، قائلا “لا فرق بين حكومة إسرائيل وحكومة حزب بهاراتيا جاناتا في الهند. على الناس أن يستيقظوا تجاه هذا الأمر”.
في المقابل، قالت حكومة الولاية إن حملة الهدم لا تستهدف المسلمين.
وقال هارش سانغهافي، وزير الداخلية في الولاية، إن عمليات الهدم “إجراءات صارمة ضد العناصر المعادية للمجتمع والتعديات غير القانونية”، مؤكدا استمرار الإجراءات القانونية ضد الأنشطة غير القانونية.
Kudos to the Gandhinagar Police and Gandhinagar District Administration for taking strict actions against anti-social elements and illegal encroachments! #GandhinagarPolice #LawAndOrder https://t.co/XV8QNQs0AZ
— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) October 9, 2025
أما مهول ديف، محافظ منطقة غانديناغار، فقد تم هدم معظم الأبنية التي قالت الحكومة إنها “غير قانونية” وممتلكات لأشخاص متهمين بالمشاركة في أعمال الشغب بالإضافة إلى “تعديات أخرى”.
Today it is Bahiyal, Dehgam!! Ruthless action against anti socials. Excellent job by @police_Gnagar. 186 illegal structures demolished. Legal action against illegal activities of anti socials shall continue. pic.twitter.com/jEI74ifXAC
— DGP Gujarat (@dgpgujarat) October 9, 2025
ونُفّذت حملة الهدم، الخميس الماضي، وسط إجراءات أمنية مشددة بمشاركة نحو 300 شرطي.
وأثناء حملة الهدم، تقدَّم ثمانية من أصحاب المتاجر بطعن أمام المحكمة العليا ضد إشعار الهدم الصادر في 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مؤكدين أن السلطات تستهدف المجتمع المسلم بأكمله.
وبعد جلسة استماع، أمرت القاضية ماونا بهات باعتبار إشعارات 6 أكتوبر بمثابة “إشعارات توضيحية”، ومنحت الملتمسين سبعة أيام لتقديم ردهم على ادعاء السلطات بعدم قانونية مبانيهم.
وشهدت مدن هندية عدة خلال الأسابيع الماضية حملة شعبية واسعة بعنوان “أحب محمدا”، شارك فيها مسلمون من مختلف الولايات عبر تعليق لافتات على واجهات منازلهم، وتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية.
وجاءت الحملة ردا على حادثة أثارت غضبا واسعا، حين أقدمت شرطة مدينة كانبور بولاية أوتار براديش، في 9 سبتمبر الماضي، على إزالة ملصق كُتب عليه “أنا أحب محمدا”، واعتقلت عددا من المواطنين المسلمين.
وشهدت الحملة تفاعلا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث غيَّر آلاف المستخدمين صور ملفاتهم الشخصية، وشاركوا في وسوم تضامنية تصدرت قوائم “الأعلى تداولا”.