مخاوف من مقترح لحظر ارتداء الحجاب في إيطاليا (فيديو)

حذر رئيس اتحاد الجاليات والمنظمات الإسلامية في إيطاليا، ياسين لفرم من خطورة مقترح حزب “رابطة الشمال” اليميني لحظر الحجاب بما يعزز الاستقطاب السياسي في البلاد، مؤكدا أن الحكومة اليمينية الحالية تتبنى خطابًا شعبويًا يستهدف الأقليات.

وتقدم الحزب اليميني، الشريك في الائتلاف الحكومي، بمقترح توسيع قانون سابق بحظر النقاب، ليشمل حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة والمدارس.

وقال لفرم، للجزيرة مباشر، إن هذه ليست المرة الأولى التي يُطرح فيها مثل هذا المقترح، الذي يواجه رفضًا من بعض الأصوات داخل إيطاليا، لأنه لا يخدم مصلحة البلاد ولا يتماشى مع القيم الديمقراطية التي تقوم عليها الدولة، على حد وصفه.

وأضاف: “الأحزاب اليمينية في إيطاليا تستثمر في سياسات تخويف ومعادة الأجانب بدلًا من تقديم حلول حقيقية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الإيطاليين، بل تضر بصورة إيطاليا كدولة منفتحة وتحترم الحقوق والحريات”.

 

وأكد لفرم أن اتحاد الجاليات والمنظمات الإسلامية في إيطاليا، “سيتعاون مع المجتمع المدني والحقوقي في إيطاليا، لفضح الأبعاد التميزية لهذه القوانين، والعمل على إبراز أصوات النساء المسلمات، الأكثر تأثرًا بهذه القوانين التي تفرض الوصاية عليهن وتقصيهن”.

وأوضح لفرم أن الاتحاد يحرص على تعزيز الحوار بين مختلف الجاليات الموجودة في إيطاليا، لرفض هذه المقترحات.

وأردف أنهم سوف يلجؤون للمحاكم الإيطالية والأوروبية للطعن على أي تشريع ينتهك الحريات، إذ إن هناك قوانين تحمي حرية المعتقد واللباس في البلاد.

وقال لفرم إن هذا المقترح يستهدف الحريات الشخصية والدينية بشكل مباشر، ويأتي في سياق حملات متكررة تسعى بعض الجهات لاستغلالها سياسيًا، مستنكرًا استخدام قضايا المرأة والاندماج كذريعة لإقصاء جزء مهم من المجتمع الإيطالي بدلًا من العمل على حلول تعزز التعايش.

وأضاف أن هناك جهات تروج للمقترح عبر خطاب التخويف والتحريض ضد المسلمين، داعيا الحكومة الحالية أن تعمل على تحسين ظروف العمل والتعليم للنساء، “بغض النظر عن خلفيتهنّ الدينية والثقافية بدلًا من فرض قيود على لباسهن الشخصي”.

 

وأشار رئيس اتحاد الجاليات والمنظمات الإسلامية في إيطاليا إلى أن مثل هذه القوانين تعزز التفرقة والتمييز، وتخلق بيئة مناوئة للمسلمين، وغير مرحبة بالتنوع الثقافي والعرقي والاجتماعي، على حد وصفه.

وتابع أن “هذا الخطاب يعرّض النساء المسلمات لضغوطات اجتماعية واقتصادية ويدفعهن للخوف والانعزال عن المجتمع بتعزيز خطاب الكراهية الذي يؤثر على النسيج الاجتماعي بإيطاليا، ويرسل رسالة سلبية لجميع الأقليات الدينية والثقافية، ويثير مخاوف بشأن الحريات”.

 

وأوضح لفرم أن مشروع القانون يطالب إلى جانب تجريم ارتداء الحجاب، بفرض عقوبات على من يُدان بإكراه النساء على ارتداء الحجاب، بالسجن لمدة تصل إلى عامين، وغرامات مالية كبيرة، فضلًا عن حرمان هؤلاء الأشخاص من حق التقدم للحصول على الجنسية الإيطالية.

يأتي ذلك في ظل طرح قوانين مماثلة تحظر النقاب أو تفرض قيودا على الحجاب في دول أوروبية أخرى، مثل فرنسا وهولندا وسويسرا وبلجيكا.