“إصلاح الإطارات”.. مسلمون في الهند يردُّون على تصريحات رئيس الوزراء بحملة ساخرة

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (رويترز)

أثارت تصريحات لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بشأن قانون الأوقاف الإسلامية، ردود فعل غاضبة بين المسلمين في البلاد، الذين رأوها مهينة وتحط من شأنهم.

وانتقد العديد من المسلمين التصريحات عبر حملة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، تسعى لإبراز الصورة الواقعية لدور المسلمين في المجتمع الهندي.

وقبل أسبوع تقريبًا، قال مودي خلال تجمُّع انتخابي في ولاية هاريانا شمالي الهند “لو استُخدمت هذه الممتلكات (الوقف) بإخلاص، لما اضطر الشباب المسلم إلى إصلاح ثقوب الدراجات لكسب رزقهم”.

ورأى كثيرون أن تصريح مودي مسيء للمسلمين، وتكرار لصورة نمطية قديمة يروّج لها الخطاب اليميني المعادي للإسلام، تُصوّر المسلمين على أنهم يمتهنون أعمالًا متواضعة وأقل شأنًا.

وقوبل تصريح مودي بحملة سخرية على مواقع التواصل من العديد من المسلمين الذين شاركوا صورًا لهم خلال قيامهم بوظائفهم.

ونشر الجرّاح شكيب خان صورة له من داخل غرفة العمليات على حسابه بمنصة إكس، وكتب معلقًا “لا شيء، فقط أُجري إصلاحًا خاصًّا للثقب في غرفة العمليات”.

كما شارك ماتشو خان -وهو مُعلّم شاب- صورة من داخل فصله الدراسي، وأرفقها بتعليق ساخر “ذهبنا لإصلاح ثقب، لكن المعلمة أعطتني كتاب رياضيات وقلم سبورة.”

الطبيبة شبانة باثان أيضًا نشرت صورة لها على حسابها بمنصة إكس، مع تعليق يقول “استراحة لتناول الشاي بعد جلسة استشارات لإصلاح الإطارات”.

وتساءل مشاركون في الحملة عن سبب عمل بعض الشباب الهندوسي في وظائف متواضعة، مثل تنظيف أنابيب الصرف الصحي وكنس الطرق، أو عن أسباب وجود الملايين من العاطلين عن العمل.

وشهد العديد من الولايات والمدن الهندية مظاهرات حاشدة خلال إبريل/نيسان الجاري، احتجاجًا على التعديلات التي أقرها البرلمان الهندي على قانون الأوقاف، والتي وصفتها منظمات إسلامية بأنها “حرب على الوقف وعلى وجود المسلمين، ومحاولة لتعميق الانقسام الطائفي ومحو الهوية الإسلامية”.

ويعترض المسلمون على القانون الجديد لأنه ينص على إشراك غير المسلمين في إدارة الأوقاف، وهو ما يعُده المسلمون انتهاكًا لحقوقهم الدستورية. كما يرفض القادة المسلمون الادعاءات بأن قانون الوقف يمنح المسلمين امتيازات خاصة، مؤكدين أن جميع الطوائف الدينية في الهند تتمتع بالحقوق نفسها الخاصة بممتلكاتها، وأن القانون يستهدف المسلمين انتقائيًّا بحرمانهم من إدارة أوقافهم.

وجاء إقرار القانون وسط سياسات معادية للمسلمين في الهند، منذ وصول حزب “بهاراتيا جاناتا” اليميني المتطرف إلى الحكم بزعامة مودي عام 2014.

وجرى هدم مساجد عدة وتحويلها إلى معابد، كما تشهد البلاد تضييقًا على ممارسة الشعائر الإسلامية، والسعي لمصادرة الأوقاف الإسلامية وسحب إدارتها من الجهات الإسلامية.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان