هذه أبرز الشركات العالمية الكبرى المتورطة في دعم المستوطنات الإسرائيلية

عادت الشركات والمصارف العالمية الداعمة للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية إلى الواجهة، بعد بيان أصدرته أكثر من 80 منظمة دولية، سلط الضوء على دور هذه الشركات في دعم اقتصاد مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي، وسط مطالبات بحظر فوري للاستثمار والخدمات المقدَّمة إلى هذه الكيانات.

الشركات المتورطة

وأبرز الشركات العالمية المتورطة التي ذكرها بيان المنظمات الدولية هي:

شركة (كارفور) الفرنسية التي تتيح عبر شراكاتها التجارية في إسرائيل بيع منتجات تدعم اقتصاد المستوطنات بشكل مباشر. كما تسهم شركة (جي سي بي) البريطانية بمعداتها في هدم منازل الفلسطينيين وإتلاف محاصيلهم والمشاركة في بناء مستوطنات جديدة.

وتبرز شركة (سيمنز) الألمانية لدورها في تطوير البنية التحتية التي تخدم المستوطنات، كما تبرز مصارف أجنبية بينها مجموعة (باركليز) البريطانية التي توفر تمويلًا لأنشطة تجارية مرتبطة بالمستوطنات.

تأجير عقارات في المستوطنات

وأفادت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS) بأن شركة “إير بي إن بي” الأمريكية ما زالت تواجه انتقادات واسعة بسبب استمرارها في تأجير عقارات في مستوطنات مقامة على أراض فلسطينية محتلة بالضفة الغربية.

واعتبرت “بي دي إس” أن نشاط (إير بي آند بي) يدعم الاستيطان غير القانوني وسرقة الأراضي الفلسطينية، في مخالفة للمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة، كما أشارت الحركة إلى أن “إير بي إن بي” كانت قد أزالت بعض القوائم عام 2018 بعد احتجاجات وضغوط، لكنها أعادت إدراجها لاحقًا إثر تهديدات قانونية من المستوطنين.

بالمثل تتيح شركة (بوكينغ) الهولندية حجوزات للمسافرين في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

مشروعات بنى تحتية للمستوطنات:

وفي يونيو/حزيران 2023، كشف تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان شركات أخرى متورطة، أبرزها:

شركة (ألستوم) الفرنسية التي أسهمت في تنفيذ مشروع القطار الخفيف بالقدس الذي يربط المستوطنات بالمدينة. بالإضافة إلى شركتي (إجيه) و(ألتيس) الفرنسيتين اللتين شاركتا في مشروعات هندسية واتصالات مرتبطة بالبنية التحتية للمستوطنات، وتواجهان دعاوى قضائية في فرنسا.

أما شركة (كاتربيلر) الأمريكية فتستخدم جرافاتها في هدم منازل فلسطينيين وشق طرق لصالح المستوطنات، مما دفع صناديق استثمارية إلى سحب أموالها من الشركة.

وقد أثار التقرير الأممي ردود فعل واسعة، إذ طالبت منظمات مثل “هيومن رايتس ووتش” والعفو الدولية هذه الشركات بوقف أنشطتها فورًا، مؤكدة أن استمرارها في الأراضي المحتلة يجعلها متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان.

دعوة أممية لمحاسبة تلك الشركات

وكانت المقررة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز قد أكدت في تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في يوليو/تموز الماضي، بعنوان “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية”، أن توسع المستوطنات يجري بتمويل من المصارف وشركات التأمين، وبإسهامات منصات السياحة وسلاسل المتاجر الكبرى، فضلًا عن مؤسسات أكاديمية تطبّع مع هذه المستوطنات.

وشددت ألبانيز على أن المستهلكين يمتلكون قوة الضغط لمحاسبة تلك الشركات ووقف تورطها في مشروع الاستيطان الإسرائيلي.