مستقبل تشلسي على المحك بعد العقوبات ضد مالكه الروسي أبراموفيتش.. هل من طريق للخروج؟
وضعت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستقبل نادي تشلسي الإنجليزي على المحك بعد أن جمّدت المملكة المتحدة أصول مالكه رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش الذي اتخذ قرار بيع النادي في وقت سابق من مارس/آذار الجاري.
ويواجه أبراموفيتش تجميدًا كاملًا للأصول والممتلكات في إنجلترا، ومنعًا من السفر، ويُحظر عليه التعامل مع الشركات جميعها ومواطني المملكة المتحدة في إطار تصعيد حكومة بوريس جونسون عقوباتها ضد عدد أباطرة الأعمال الروس (أوليغارشية) ردًا على التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.
Chelsea owner Roman Abramovich has been officially sanctioned. All UK assets frozen: sale of the club on hold. No merchandise or ticket sale allowed. 🚨 #CFC
Statement also reports that “new contracts, player transfers or merchandise sales for Chelsea have been prohibited”. pic.twitter.com/UYX7NaMO1f
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 10, 2022
وتُشكّل هذه القرارات عقبة في خطة أبراموفيتش لبيع تشلسي، كما تحظر على النادي بيع تذاكر المباريات الجديدة بما في ذلك المباريات المنعقدة في دوري أبطال أوربا.
وقررت الحكومة البريطانية أيضًا إغلاق متاجر النادي كافة، وحظر انتقالات اللاعبين أو إبرام عقود جديدة على خلفية العقوبات.
أسباب معاقبة أبراموفيتش
يُعد رومان أبراموفيتش (55 عامًا) ثامن أغنى رجل في روسيا وفقًا لبيانات وكالة بلومبرغ، كما يعد الأكثر شهرة في المملكة المتحدة بفضل ملكيته للنادي الأزرق منذ مدة طويلة.
وأرجعت الحكومة البريطانية في بيان أسباب معاقبته إلى كونه “عامل رئيس في زعزعة استقرار أوكرانيا، وتهديد وحدة أراضيها واستقلالها”، إذ يمتلك حصصًا في شركة الصلب العملاقة (إيفراز اند نوريلسك نيكل)، وباع حصة 73٪ في شركة النفط الروسية (سيبنفت) لشركة الغاز العملاقة المملوكة للدولة (غازبروم) مقابل 9.87 مليار جنيه إسترليني في عام 2005.
وأشار البيان إلى تأييد أبراموفيتش لقرارات الكرملين كونه “أحد القلائل الذين تجمعهم علاقة وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.
وأوضحت الحكومة البريطانية أن أبراموفيتش الذي تقدّر ثروته الصافية بنحو 9.4 مليار جنيه إسترليني (أكثر من 11 مليار دولار أمريكي) هو “واحد من القلة القليلة من الأوليغارشية من التسعينيات الذين حافظوا على مكانة بارزة في عهد بوتين”.
وفي هذا الشأن، قال رئيس الوزراء البريطاني “لا يمكن أن يوجد ملاذ آمن” لأولئك الذين دعموا التدخل الروسي في أوكرانيا.
وأضاف “سنلتزم بالقسوة في ملاحقة أولئك الذين يساعدون في قتل المدنيين وتدمير المستشفيات والاحتلال غير القانوني للحلفاء ذوي السيادة”.
وخسر تشلسي 166 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 217 مليون دولار) الموسم الماضي، وغالبًا ما يحتاج إلى أموال من أبراموفيتش الذي أقرض النادي ما لا يقل عن 1.5 مليار جنيه إسترليني على مدار 10 سنوات.
Roman Abramovich
Roman Abramovich pic.twitter.com/VHogl0kQFd— Blue ➐ (@CFC1HQ) March 10, 2022
وتؤثر العقوبات المفروضة في إبراموفيتش على فرق النادي جميعها بما في ذلك فريق (إيما هايز) النسائي الناجح.
مستقبل تشلسي
لا يسمح الترخيص الحالي لرجل الأعمال الروسي ببيع تشلسي، لكن بإمكانه طلب الحصول على ترخيص جديد يسمح له بالبيع شريطة إثبات أنه لن يستفيد بأي شكل من الأشكال من هذا البيع.
وكان أبراموفيتش أكد أن عائدات أي عملية بيع للنادي ستذهب لدعم الشعب الأوكراني، إلا أن العقوبات المفروضة عليه تجعل إتمام صفقات البيع “أمرًا صعبًا”.
وأفادت تقارير صحفية أن أبراموفيتش تلقى 3 عروض ضخمة لبيع النادي، لكنه يريد من المشترين المحتملين خطة تضمن استمرار نجاح النادي.
من جانبها، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن الحكومة البريطانية قولها إنها ستصدر ترخيصًا خاصًا “يسمح باستيفاء التجهيزات ودفع رواتب الموظفين وحاملي التذاكر الحاليين لحضور المباريات”.
وأشارت الشبكة أنه لا يزال بإمكان حاملي التذاكر الموسمية “حضور المباريات التي اشتروا تذاكرها، ولكن لا يمكن للنادي الآن بيع أي تذاكر أخرى”.
من جانبه، قالت إدارة تشلسي في بيان “نظرًا لملكيته أبراموفيتش لنسبة 100% من شركة تشلسي والكيانات التابعة لها، فإن النادي سيكون جزءًا من نظام العقوبات” مشددة على عزم النادي المشاركة في مناقشات مع الحكومة لتوسيع نطاق عمل الترخيص الصادر له للعمل بشكل طبيعي قدر الإمكان.
موقف شركات الرعاية
وفي السياق، طالبت شركة (ثري) لشبكات الهواتف المحمولة بتعليق رعايتها لقميص الفريق في إطار العقوبات المفروضة على مالك النادي.
وقالت في بيان “في ضوء العقوبات التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا طالبنا نادي تشلسي لكرة القدم بتعليق رعايتنا للنادي مؤقتًا بما في ذلك حذف علامتنا التجارية من قمصان الفريق وحول الملعب حتى إشعار آخر”.
وتتصاعد العقوبات ضد أبراموفيتش وعدد من رجال الأعمال الروس الآخرين، حيث صوّت برلمان المملكة المتحدة هذا الأسبوع لتعزيز سلطات الحكومة وتسريع العقوبات ضد كبار رجال الأعمال الروس، رغم أن التشريع لم يمرّر ليكون قانونًا بعد.