محكمة العدل الأوروبية تصدر حكما “تاريخيا” قد يغير لوائح الفيفا لانتقالات اللاعبين

“تنتهك قوانين الاتحاد”

فيفا الفيفا
محكمة العدل الأوروبية تصدر حكما "تاريخيا" قد يغير لوائح الفيفا لانتقالات اللاعبين (رويترز)

قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة، بأن بعض القواعد التي يطبقها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن انتقالات اللاعبين، تنتهك قانون الاتحاد الأوربي.

وقالت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوربي ومقرها لوكسمبورغ إن “اللوائح المذكورة تعرقل حرية حركة لاعبي كرة القدم المحترفين الراغبين في خوض تحديات جديدة من خلال الانتقال للدفاع عن ألوان فريق جديد”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

مخاطر كبيرة

وأضافت “هذه القواعد تفرض مخاطر قانونية كبيرة ومخاطر مالية غير متوقعة ومخاطر رياضية هائلة على هؤلاء اللاعبين والأندية التي ترغب في الحصول على خدماتهم”.

وأصدرت المحكمة قرارها في قضية اللاعب الفرنسي لاساني ديارا الذي سعى إلى الحصول على تعويض من “فيفا” والاتحاد البلجيكي لكرة القدم في إطار نزاع بعد إنهاء عقده مع نادي لوكوموتيف موسكو الروسي عام 2014.

ورأت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) أن لوكوموتيف موسكو كان لديه سبب لإنهاء العقد، ورفضت طلب ديارا للحصول على تعويض عن رواتبه غير المدفوعة وأمرته بدفع تعويض للنادي الروسي.

وقال ديارا إن محاولته للعثور على ناد جديد باءت بالفشل لأن قواعد فيفا تجعل ناديه الجديد ملزما معه بدفع مستحقات لوكوموتيف موسكو.

وأضاف ديارا أن ذلك حال دون توصله لاتفاق محتمل مع نادي شارلروا البلجيكي، ما دفعه إلى إقامة دعوى قضائية ضد فيفا والاتحاد البلجيكي لكرة القدم بسبب الأضرار المادية التي لحقت به.

وقد يفتح هذا الحكم الباب أمام اللاعبين للعثور على ناد جديد بسهولة أكبر بعد فسخ عقودهم، وهو ما يعني أن المنظمة التي تتخذ من سويسرا مقرا لها ربما تضطر إلى تعديل قواعد انتقال اللاعبين.

وتنص لوائح (الفيفا) بشأن انتقالات اللاعبين على أن اللاعب الذي ينهي عقده قبل انتهاء مدته “دون سبب وجيه” يكون ملزما بدفع تعويض لناديه كما يكون النادي الجديد هو الآخر مسؤولا مع اللاعب عن دفع التعويض لناديه السابق.

“فقرتان فقط”

بدوره، قال الفيفا اليوم الجمعة إنه “راض عن إعادة تأكيد شرعية المبادئ الأساسية لنظام الانتقالات في حكم اليوم، يثير الحكم تساؤلات فقط بشأن فقرتين من مادتين من لوائح الفيفا الخاصة بوضع وانتقال اللاعبين، والتي دُعيت المحكمة الوطنية الآن إلى النظر فيها”.

وأضاف الاتحاد الدولي أنه “سيقوم بتحليل القرار بالتنسيق مع أصحاب المصلحة الآخرين قبل التعليق بشكل أكبر”.

المصدر: وكالات

إعلان